بعد بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس، والذي فتح الباب أمام عقد تحالفات من خارج أحزاب الائتلاف الحكومي، بعد تعثر المفاوضات، يتجه التجمع الوطني للأحرار إلى “الانضباط” لقرارات الأغلبية الحكومية بتقديم التحالف بين مكوناتها على مستوى الجماعات وعمادات المدن ورئاسات الجهات على غيرها. وبحسب بلاغ للتجمع الوطني للأحرار، يشدد على أن الحزب ملتزم بقرار التحالف بين مكونات الأغلبية الحكومية، منوها إلى أنه منذ ظهور نتائج اقتراع 04 شتنبر، عقدت رئاسة الأغلبية اجتماعات أكدت من خلالها على عزمها الالتزام بالتحالف بين مكوناتها، وأن التجمع “عبر عن التزامه الكامل بهذا الاتفاق وترجمه عمليا على الأرض”، منوها إلى أن “احترام إرادة الناخبين مسألة مبدئية والتزاما أخلاقيا وانضباطا لقيم الديمقراطية”. وذكر الحزب الذي يرأسه صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، أنه يعتبر أن المسؤوليات على رأس المدن التي حظيت بأغلبيات مطلقة واضحة “يجب أن تؤول لمن رسى عليه اختيار الناخبين”، ونفس المبدأ يجب أن يسري بشكل طبيعي على الجهات، أما بخصوص الجهات التي لم ينل فيها أي طرف من أطراف الائتلاف أغلبية مطلقة ف”تبقى موضوع ترتيبات توافقية داخل الائتلاف”، وهو ما يعني التفاوض من داخل الأغلبية الحكومية بشأنها.