لم يتأخر رد الفقيه المقاصدي الدكتور أحمد الريسوني عن النقاش الدائر حول "تقنين الاجهاض" خصوصا بعد تنظيم وزارة الصحة ندوة في الموضوع الأسبوع الماضي استدعت له أطباء وخبراء وعلماء. الريسوني وفي موقف بدا أكثر وسطية واعتدالا كشف أنه مع المراجعة القانونية للاجهاض، معتبرا أن الاجهاض يكون واجبا في حالات،ويكون جريمة في حالات، وله حالات أخرى تحتمل وتحتمل يقول الريسوني في مقال نشره على موقعه الإلكتروني بعنوان "معركة الاجهاض بين الاسلاميين والاجهاضيين ملاحظات على هامش المعركة" موقف الريسوني المعتدل من الاجهاض لم يمنعه من مهاجمة التيار المطالب بفتح الباب أمام الاجهاض بدون ضوابط،معتبرا أن الاجهاض مقنن،وخصص له المشرع المغربي عشرة فصول في القانون الجنائي، لكن الذين يطالبون اليوم بتقنينه يقصدون في الحقيقة شرعنة الاجهاض ورفع القيود عن ممارسته وأوضح الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح أنه "من تلبيسات الإجهاضيين أيضا: أنهم يدَّعُون "محاربة الإجهاض السري"، بينما الذي يريدونه هو استباحة الإجهاض الممنوع قانونا"،مضيفا "أنهم لو كانوا فعلا يحاربون الإجهاض السري، لحاربوا القائمين به والمتورطين فيه، من النساء الحوامل، ومن الأطباء المرتزقة الإجهاضيين، ومن أعوانهم الممرضين ... ولَطالبوا بتطبيق القانون بدلا من التحريض على انتهاكه وتقديم المساعدة في ذلك". واستدرك الريسوني قائلا "أن المطالبة بمراجعة القانون وتعديلِه وتتميم نقائصه حقا مشروعا، لكن بدون التواء أو تدليس" ويرى الريسوني أن من وصفهم بالاجهاضيين يركزون في مطالبهم وفلسفتهم على حرية استعمال الجسد، وعلى الحق في ممارسة النشاط الجنسي الحر،مبرزا أنه بما أن الحمل يشكل عائقا ومشكلة ضاغطة على تلك الحرية المنشودة، فيجب — في نظرهم — إزاحة هذا العائق وإراحةُ الناس منه، وذلك بشرعنة الإجهاض وفتح أبوابه وتسهيله والمساعدة عليه، فمعركتهم على هذا الأساس معركة شهوانية أما الإسلاميون مفمعركتهم معركة إنسانية لأنهم يدافعون عن حق الإنسان في الحياة، بل عن حق الأجيال في البقاء،ويتمسكون بتجريم قتل الأجنة البريئة، إلا لعذر قاهر، وبعبارة أخرى،الاجهاضيون يسعون إلى تحرير الفروج وتعطيل الأرحام.والإسلاميون يسعون إلى تحصين الفروج وتشغيل الأرحام يقول الدكتور أحمد الريسوني .