أمام إصرار "عبد الكريم الشافعي" رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، في اتصال أجرته معه الرأي على إصدار تصريح منسوب له وصف فيه "قاضي العيون" بالشخص الذي فقد اتزانه، بصفته كرئيسا للمكتب الجهوي للودادية، وليس كوكيلا عاما بمحكمة العيون، قد جر عليه وابلا من الإنتقادات من طرف أعضاء نادي القضاة الذين وصفوا تصريحاته بالمخلة للأخلاقيات القضائية، وخروجا عن واجب التحفظ. وعبرت أمال الحماني عضو نادي القضاة في تصريح خصت به "الرأي" عن استيائها من ما صدر عن الشافعي في حق قاضي العيون، مشددة عن عدم اتفاقها على الطريقة التي تمت بها معاملة "الأستاذ قنديل"، وخصوصا في مسألة عدم السماح له بولوج أعتاب المحكمة في الوقت الذي تكون فيه من المفروض مفتوحة في وجه جميع المواطنين من اجل التقدم بشكاياتهم، وكذلك الحق في المعلومة. وفي سياق متصل، انتقدت المتحدثة إصرار بيان المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون، اعتبار القاضي العيون فقط ادعى عدم نشره لتغريدة عبر حسابه بالفيسبوك التي عمد من خلالها خلع بيعته عن الملك، طالما مكتب الودادية بالعيون لم يعتمد على تقنيين مختصين لتحديد هوية صاحب التدوينة عبر الفضاء الأزرق، معبرة عن تضامنها مع قاضي العيون في حالة واحدة هي عدم تورطه في مسألة خلع البيعة. من جانب آخر، أعابت أمال الحماني الطريقة التي لجأ إليها القاضي لحل مشاكله عندما خص مواقع إخبارية وصفحته بالفيسبوك للإفصاح عن المشاكل التي تعترضه بمقر عمله، كما عبرت نفس المتحدثة عن استياءها من سلوكات قاضي العيون، عندما وصف أعضاء قضاة المغرب بالكسالة والجبناء بخصوص القرارات التأديبية الصادرة وزارة العدل في حقه، حيث اعتبر زملائه بالنادي لم يكون قادرين على التضامن معه في بشأن القرارت التأديبية، لتأكد المتحدثة بأن نادي القضاة لا يحق له الإنحياز لطرف دون آخر إلا في حالة الإخلال بالمحاكمة العدالة. وحاولت الرأي ربط الإتصال بالقاضي "عادل فتحي" نائب وكيل الملك بابتدائية تازة بحكم انتمائه لجميع الجمعيات المهنية القضائية إلا أن ظل هاتف يرن دون رد.