يبدوا ان تصريحات القاضي "محمد قنديل" كشفت حجم الفساد الدي يعشعش في الدائرة القضائية بالعيون فبعد ان كان المتتبعين لملف القاضي المذكور ينتظرون تضامنا من زملائه بالدائرة القضائية , كان ردة فعل القضاة بالعيون عكس التوقعات حيت اصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون في بيان (توصلت صحراء بريس بنسخة منه) من القاضي "محمد قنديل" بل وصفه البيان بعدم اتزانه وله ميولات عنيفة , في المقابل اصدر نادي قضاة المغرب بيانا تضامنيا مع القاضي محمد قنديل واكد في بيان توصلنا بنسخة مه على ان " نادي قضاة المغرب يتابع بقلق بالغ تطورات قضية ذ/ محمد قنديل و آخرها منعه من ولوج مقر المحكمة الابتدائية بالعيون لمتابعة مآل ملف شخصي له ، في خرق صارخ لقواعد المحاكمة و حق الولوج للعدالة . كما يدين تصريح السيد الوكيل العام للملك باستئنافية العيون المنشور في العديد من المواقع الالكترونية حينما وصف القاضي بأنه : " قد فقد صوابه " ، و يعتبر مثل هذا النوع من التصريحات خروجا عن واجب التحفظ و الاخلاقيات القضائية . و أن مثل هذا النوع من القضايا كان يجب حله في إطار احترام القواعد المنظمة للجمعيات العامة للمحاكم و الدور التأطيري للمسؤول القضائي . السؤال الدي يطرح نفسه بعيدا عن ملف القاضي "محمد قنديل" هل تتحرك وزارة العدل (ادا كان هناك عدل) لفتح تحقيق في مجموعة من المعلومات الحساسة عن الفساد والمفسدين التي نشرها القاضي على صفتحه على الفيسبوك ؟؟؟