أصدر المكتب الجهوي للودادية الحسنية بالعيون، بيانا يندد من خلاله القضاة بالتصرفات اللامسؤولة للقاضي محمد قنديل بالمحكمة الابتدائية بالعيون الذي أصدر في حقه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قرار التوقيف. وأشارت ودادية القضاة إلى أن القاضي محمد قنديل تجاوز الخطوط الحمراء، وشرع في توجيه الاتهامات لمسؤولين قضائيين، وتطاول على ثوابت الأمة ونشر إشاعات في صفحته الخاصة بموقع التواصل يقول فيها "إن النساء يتم اختطافهن واغتصاب شرفهن وهو كلام خطير محسوب العواقب". وفي هذا السياق، أكدت الودادية الحسنية للقضاة بالعيون، أن الدائرة القضائية قد تحملت بصبر وثبات سوء تصرفات القاضي الموقوف، حفاظا على أخلاقيات المهنة وحرصا منها على سمعة القضاء ورجالاته، فإنها تتبرأ وتستنكر بشدة ما أقدم عليه بخصوص "بيعته" وتؤكد من جهتها بيعتها وولاءها الدائم لصاحب الجلالة والمهابة دام له النصر والتأييد معربة عن تشبثها وتعلقها بأهداب العرش العلوي المجيد وتعلن عزمها الأكيد على مواصلة تنزيل إصلاح القضاء وخدمة المواطنين بهذه الربوع العزيزة. وتنويرا للرأي العام الوطني، رد البيان عن ما أسماه بالمغالطات والافتراءات غير المسبوقة التي روج لها القاضي الموقوف عن العمل محمد قنديل بشتى الطرق، واعتبرت الودادية الحسنية للقضاة أنها تتنافى مع أخلاقيات وقيم ورسالة القضاء النبيلة. وقبل أن يتبرأ قضاة الجنوب من القاضي الموقوف، ذكر البيان بالمحاولات التي تم بذلها لاحتواء الوضع بسعي من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية وما أسفرت عنه تلك المحاولات من تدابير مرحلية من شأنها تحقيق النتيجة المتوخاة لولا تصلب وتعنت القاضي المذكور. وعلى إثر الاحتقان الذي عرفته شعبة المدني المتنوع بالمحكمة الابتدائية بالعيون الناتج عن خلاف القاضي محمد قنديل وكاتب للضبط بالشعبة المذكورة، وما تلا ذلك من نشر بيان نقابي تناول الموضوع أعلاه. رد القاضي ببيان مضاد ساهم كذلك في تصعيد الخلاف إلى درجة إقدام هذا الأخير للجوء إلى الصحافة واستغلال موقع له على شبكة التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله تسجيلات لحوارات ثنائية مع رئيسه المباشر، وأخرى لاجتماع عقد لرأب الصدع، استرق تسجيلها خلسة بسوء نية وبرغبة مبيتة للإساءة للمسؤولين القضائيين منتهكا حرمة المجالس وأمانتها حسب نص البيان. ولم يقف عند حد الإساءة للقضاء والقضاة، بل ذهب اندفاعه وعدم اتزانه حسب لغة البيان، خاصة بعد توقيفه من طرف وزارة العدل والحريات في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء إلى تهديده صراحة لمجموعة من المسؤولين القضائيين الجهويين والمركزيين في أمنهم وسلامتهم. ملوحا برغبته في الاستشهاد، الشيء الذي ينم عن ميولاته العنيفة. كما استمر من خلال نفس الموقع في إهانة رعايا صاحب الجلالة بالصحراء المغربية في إحدى خرجاته وتغريداته "أن النساء يختطفن في الصحراء ويتم اغتصاب شرفهن، وأخيرا تطاول على ثوابت الأمة بتغريداته بتاريخ 19/02/2015 قبل أن يتذرع كعادته بقرصنة موقعه تهربا من المسؤولية. وعليه، ندد المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون بكل هذه التصرفات التي يقوم بها القاضي الموقوف محمد قنديل ويتبرأ منها قضاة الجنوب باعتبارها تصرفات غير مسبوقة تسيء إلى جهاز القضاء.