نفى خالد الرحموني عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الأنباء التي تداولت بعض الصحف الوطنية اليوم الاثنين حول مناقشة الأمانة العامة لحزب المصباح إمكانية إجراء تعديل حكومي، على خلفية قرار الملك محمد السادس توقيف أنشطة وزير الشباب والرياضة، بعد فضيحة ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. وأوضح الرحموني في اتصال مع الرأي أن الأمانة العامة للمصباح ناقشت في اجتماعها أمس الأحد القرار الملكي من الناحية السياسية والدستورية، إلا أنها لم تتداول بالبث والمطلق إمكانية إجراء تعديل حكومي . وأضاف قيادي المصباح أن حزب العدالة والتنمية ينتظر الإعلان عن نتائج التحقيق ليتخذ الموقف المناسب . وأكد الرحموني أن قيادة المصباح لا ترى أي خلل دستوري أو قانوني في القرار الملكي، مضيفا أن قضية ملعب الأمير مولاي عبد الله يجب أن تناقش داخل المؤسسات، ولا يمكن للحزب أو غيره أن يتخذ قرارات مزاجية . وكشف الرحموني أن قضية ملعب الأمير مولاي عبد الله كانت نقطة هامشية في جدول الأعمال لدى الأمانة العامة لحزب المصباح، وليست نقطة رئيسية كما كتبت بعض الجرائد . وكانت جرائد مغربية قد أكدت في صفحاتها الأولى أن الأمانة العامة لحزب المصباح قد تداولت إجراء تعديل حكومي، لطي صفحة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، الذي تعرض لانتقادات واسعة بعد فضيحة ملعب الامير مولاي عبد الله
