قال عبد العزيز رباح، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الآليات الديمقراطية داخل حزب العدالة والتنمية تشتغل، والمجلس الوطني يشتغل، وأن أعضاء الأمانة العامة للحزب هم الذين سيقررون في مصير الحزب وقياداته في المرحلة القادمة. وأضاف الرباح في حوار مع أسبوعية "الأيام" أن القانون الأساسي للحزب اليوم يقول أنه لا يمكن أن يجدد للأمين العام لولاية ثالثة، مستطردا بالقول:"ولكن هل يمكن أن نمنع اليوم بمنطق الديكتاتورية ألا يناقش أحد هذا الأمر، وإذا جاءت قيادات وأعضاء وطرحوا فكرة التجديد للأمين العام، ليس لأن سي بنكيران رجل قوي، ولكن لأن مصلحة الحزب تقتضي ذلك". وأكد الرباح أنه سيكون من الظلم أن "نجدد لبنكيران من دون قرار ديمقراطي، ولكن هذا الأمر غير مطروح حاليا، لكن المهم هو من سيتخذ القرار، هل سيتخذه بنكيران أم الأمانة العامة أم مجموعة من الأشخاص أم الكواليس، أم فرض علينا، الأساس في ذلك أن نتنافس بكل حرية وديمقراطية".