العدالة والتنمية لا تخشى العصا ولا تطمع في الجزرة .ذ.محمد يتيم

حدثنا الأستاذ عبد الله بها في أكثر من مجلس بعد انعقاد المؤتمر الوطني الخامس للحزب أن أحد النواب البارزين في أحد أهم الأحزاب الممثلة داخل البرلمان والحكومة سأله عن الترتيبات القبلية والتوافقات التي تمت في الكواليس قبل المؤتمر مما أهله ليكون ناجحا ويخرج الحزب موحدا. كان الرجل يسأل الأستاذ عبد الله في صيغة المستيقن من أن ذلك قد تم فعلا وأنه لا يمكن أن نتصور خطوة سياسية وتنظيمية بذلك الحجم وتلك الخطورة بدون أن يتم إعدادها في المطبخ الداخلي للحزب والتعبير هنا للسيد توفيق بوعشرين في مقال نشرته في عددها الأخير أسبوعية الأيام .
ليس مستغربا أن يتوقع بعض السياسيين والمسؤولين الحزبيين أنه وراء كل مؤتمر توجد طبخة مسبقة، فهذا أمر مفهوم جدا بالنظر إلى التجربة الحزبية المغربية اللهم ما كان من بعض الاستثناءات، حيث يكشف التاريخ السياسي للمغرب المعاصر أنه في كل مرحلة هامة من استحقاقاتها الداخلية (مؤتمر وطني) أم من استحقاقاتها الخارجية (انتخابات، تشكيل حكومة جديدة) إلا وتطفو على السطح صراعات حامية الوطيس، وتصدعات قد تنتهي بتفريخ تنظيم جديد، وفي أحسن الأحوال، تشهد قبل انعقادها ترتيبات قبلية في الكواليس. من المفهوم إذن أن تسود في الوسط السياسي الحزبي وفي الوسط الإعلامي مصطلحات مثل المطبخ الداخلي والصفيح الساخن والحمائم والصقور واستخدام تعبيرات مثل العصا والجزرة في التعامل مع حزب العدالة والتنمية كما ورد في مقال السيد توفيق بوعشرين المذكور وفي غيرها من المقالات السابقة.
وليس مستغربا أيضا أن ينظر بعض الصحفيين المستقلين، الذين يسعون إلى تحقيق السبق الإعلامي والخبطة الصحفية، وصنع الحدث من خلال عناوين مثيرة وجذابة، ومن خلال تجاوزات بلاغية قد تصل أحيانا إلى حد الغمز والهمز في رجل وطني كبير هو الدكتور عبد الكريم الخطيب، إلى حزب العدالة والتنمية من تلك الزاوية، وأن يحللوا مسار الأمور داخل حزب العدالة والتنمية بمثل ما ينظرون به إلى بعض الأحزاب الأخرى.
لكن من حق وواجب مناضلي الحزب ومسؤوليه في جميع المستويات ممن يعرفون حقيقة حزبهم بالممارسة، وطريقة تسييره واتخاذ القرار داخله وأجواء الحرية والمسؤولية والشفافية التي تضمنها مساطيره والثقافة السياسية داخله، أقول من حقهم على الرأي العام أن يعرف الأمور في حقيقتها لا كما يتخيله بعض الكتاب الصحفيين، ومن واجب مناضليه ومسؤوليه أن يعملوا على تصويب بعض الاستنتاجات الخاطئة الكامنة في التحاليل والمنبعثة من بين بعض السطور أو من خلال بعض التعابير أو التجاوزات البلاغية التي يفرضها موقع العمل الصحفي والحرص على الإثارة الصحفية وجذب القراء.
حزب العدالة والتنمية حزب مخزني أم خطر قادم؟
من هذا المنطلق وبعد قراءة لمقال الزميل توفيق بوعشرين العدالة والتنمية على صفيح ساخن: الرميد يهاجم العثماني في دخول سياسي حرج، ومن خلال متابعة لما نشر في عدد من اليوميات والأسبوعيات أخيرا حول عروض مزعومة من أجل دخول حزب العدالة والتنمية، وفي مجمل ما كتب عن حزب العدالة والتنمية في الآونة الأخيرة، أسجل عدة ملاحظات منها:
التضارب الكبير فيما ينشر عن حزب العدالة والتنمية بين من ينظر إليه على أنه خطر على البلاد والعباد، وأنه حزب يسعى إلى الهيمنة والإقصاء ومحاربة الثقافة والفنون والقضاء على الحريات العامة والفردية، وإلى سحب الشرعية الدينية للنظام وفرض وصايته على الدين، وأن الخطأ الأكبر كان في الاعتراف به واستمرار الاعتراف به (انظر مثلا الخطاب الاستئصالي الذي تتزعمه الأحداث المغربية وبعض الأسبوعيات الفرنكوفونية).
وقد بلغ بإحدى تلك الأسبوعيات (أسبوعية تل كيل) في افتتاحية عددها الأخير إلى حد التلويح بخطر حرب أهلية والتصريح بأن الحاجة قد تصبح ماسة في المستقبل القريب إلى مواجهة حزب العدالة والتنمية بطريقة غير ديمقراطية، فبعد تأكيد السيد بنشمسي، صاحب الافتتاحية المذكورة، على صدق تحليل الحزب وتقييمه لعمل الحكومة ومصداقيته وانسجامه الداخلي في مقابل غياب ذلك الانسجام داخل الحكومة ولدى الأحزاب الأخرى، وأن ذلك لابد أن يفضي في يوم من الأيام أن يدخل الحزب إلى الحكومة، وأنه عند ذاك إما أن يفقد الحزب مصداقيته ويصبح فاسدا مثل من سبقوه، وفي هذه الحالة سنعفى يقول بن شمسي من أن يطبق علينا برنامج الحزب، وستختفي بذلك آخر تشكيلة سياسية منسجمة، وإما أن يستمر الانشغال بطريقة جادة كما فعل لحد الساعة، وستفرض هناك معركة بين الحزب وبيننا (والكلام دائما لبن شمسي) وستدخل البلاد في فوضى واضطراب على اعتبار أن النظام الذي لدينا لا يملك أن يتخلى عن ردود فعله الأمنية. ويضيف بنشمسي: إننا اليوم نقف بين خيارين: الجمود ش notre bon vieux bourdier politique، أو الانتقال نحو وضعية يطبعها التوتر وعدم الاستقرار تحت التهديد
الإيديولوجي ل الملتحين، معتبرا أنه ربما كان هذا الانتقال هو الانتقال الديمقراطي الحقيقي.
وفي مقابل هذا التوجه الذي يميل إلى شيطنة حزب العدالة والتنمية وتصويره وكأنه الخطر القادم هناك تصور آخر ساد خاصة بعد أحداث 16 ماي والانتخابات الجماعية يصف الحزب بأنه حزب متمخزن، وأنه ما فتئ يظهر الرجل البيضاء patte blanche وأنه حزب يسير بالرموت كونترول، ويعد هذا تصور مخفي عند البعض، رغبة في تحويل الحزب إلى كاسحة ألغام، من أجل أن يأكل البعض الثوم بفمه، كما أن البعض يسوؤه أن يدعم الحزب مكانته في المشهد السياسي من خلال نهج معتدل، يفوت على البعض الصيد في الماء العكر، وأعطاء الفرصة لبعض المتربصين داخليا وخارجيا. لقد صور الزميل توفيق بوعشرين أجهزة الحزب وكأنه آلة لاستصدار القرار يكفي أن تضغط على أحد أزرارها وزارة الداخلية وأن جواب العثماني عن سؤال المشاركة في الحكومة ليس نهائيا كما ورد ذلك في الفقرة الأخيرة من مقاله حيث يقول: سيرة الحزب القصيرة في التفاوض مع وزارة الداخلية وأسلوب استصدار القرار من أجهزته، تسمح بالقول إن جواب العثماني ليس نهائيا.. فربما يغير رأيه عندما تبدأ معركة الإقناع سواء من الخارج حيث سيتعرض لامتحان إثبات النوايا وستتحرك المبررات: ملف الصحراء، الاستقرار، الإرهاب، التكتل
الوطني..، ومن الداخل حيث سيحشد تيار المشاركة الحكومية أسلحته ويصور دخول الحزب إلى الحكومة وكأنه المنقذ من الضلال وفاتحة الخير على الجميع. ونقطة مصالحة الدولة مع الحزب. وربما يتم استدعاء الشيخ المريض عبد الكريم الخطيب ليشهد على عقد الصفقة ويسدل عليها شيئا من بركاته<.
إن هذا التضارب في النظر إلى الحزب وتقييم مواقفه وأدائه بين من ينظر إليه على أنه خطر قادم سيعصف بالمكتسبات ويطيح بمشروعهم الحداثي الديمقراطي (وهل يجوز لمنظري الاستئصال ورموزه وسدنته أن يدعو الانتساب إلى مشروع ديمقراطي حداثي)، وبين من ينظر إليه بأنه حزب متمخزن علما أن بعض الصحف وبعض الكتاب الاستئصاليين ينتقلون من الأطروحة الأولى إلى الثانية ومن الثانية إلى الأولى وفي نفس الصفحة والعمود بحسب الظروف والأحوال وربما حسب طلب أصحاب الحال إن ذلك التضارب يكشف عن جهل بالثقافة السياسية السائدة داخل حزب العدالة والتنمية وآليات اشتغاله الداخلي وأخلاقيات قياداته مركزيا ومحليا، ويؤكد أن الحزب لا هو كما يدعي الأولون، ولا كما يتصور الآخرون.
انطلاقا من المعطيات المذكورة وحجب التنبيه على الحقائق والمعطيات التالية:
1 إن حزب العدالة والتنمية ليس حظيرة للبهائم تساق حيث ما أراد لها راعيها ومناضلو الحزب ليسوا قطيع غنم وقادته ليسوا خماسين أو سراحا عند أي كان، والأمانة العامة للحزب ليست حديقة حيوانات فيها الصقور والحمائم والديكة والدجاج.. ولا حمرا أهلية تقودها العصا أو أرانب يستهويها الجزر، بل إنه متكون من مناضلين شرفاء يسعون إلى خدمة وطنهم ويجتهدون في ذلك قدر استطاعتهم، وهم في ذلك بشر قد يصيبون أو يخطئون. وإذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي أن يتحمل الحزب التضحيات الجسام فسيتحملها صابرا محتسبا لا كما يتحملها الحمار الذي يقاد إلى حيث يراد له، وإذا كان يقصد بالجزرة المنافع الشخصية والحزبية فنحن مستعدون كي نصاب بالعمى حتى لا نأكل جزرا ملوثا، أما إذا كان القصد منها المشاركة في الحكومة إذا جاءت شروطها ورجحت مصلحتها فإننا سنكون آنذاك راشدين ومن أشد المبصرين.
ويخطئ بعض الصحفيين حين يميلون إلى التحليلات النمطية والسطحية التي تبحث عن تيار المتشددين وتيار المعتدلين وعن الصقور والحمائم فديناميكية النقاش واتخاذ القرارات داخل الحزب تثبت أن المواقف تتقاطع والآراء تتغير مما يجعل التصويت في الغالب في أجهزة الحزب المركزية بما فيها الأمانة العامة والمجلس الوطني تصويتا متحركا يستحيل معه استخدام تلك التصنيفات الجاهزة والمألوفة في الساحة السياسية والإعلامية.
وإذا تقررت هذه الحقيقة، وهي قائمة مقررة في الأدبيات والممارسات والمؤسسات والآليات، تقرر بعدها أن حزب العدالة والتنمية سيد نفسه وليس مسخا حزبيا آليا يتحكم فيه بالرموت كونترول وإذا حدث أن شحذ تيار المشاركة في الحكومة أسلحته إذا سايرنا افتراض وجود هذا التيار وأقنع أعضاء المجلس الوطني بذلك فستكون قيادة الحزب وقواعده مسرورة ملتزمة بالقرار الصادر عنه تماما كما كانت حينما اتخذ نفس المجلس قرار الانتقال إلى المعارضة.
ثقافتنا السياسية
إن معركة الإقناع والاقتناع بالمشاركة في الحكومة أو الانتقال للمعارضة أو بتحديد حجم المشاركة في الانتخابات سواد كانت داخلية أو خارجية ليست جريمة في مجال السياسية، مادام الأمر يتعلق ب إقناع واقتناع ومادام الأمر يتم في إطار شفافية تامة وفي احترام لمؤسسات الحزب ولسيادة هيئاته على قرارها مهما كان قاسيا، ومهما ظهر فيه من تنازل وأخذ وعطاء. والحزب لم يكتم في يوم من الأيام أنه دخل في مفاوضات مع وزارة الداخلية، وقع هذا في الانتخابات الجماعية الأخيرة وفي الانتخابات التشريعية وفي انتخابات .1997 ولكن لم تكن الداخلية في يوم من الأيام هي التي تقرر للحزب وتتخذ القرار في مكانه.. لقد وقع هذا في قضية استقالة الرميد من رئاسة الفريق إذ كان الفريق قد قرر استمرار الأستاذ الرميد في الرئاسة، وكذلك كان قرار الأمانة العامة رغم أن الجميع كان يعلم موقف الداخلية.. وكان تقدير الرميد، كما كان تقدير الأمانة العامة في قضية تقليص المشاركة في الانتخابات الجماعية والتشريعية منبعثا من نفس الثقافة السياسية السائدة داخل حزب العدالة والتنمية.
ونفس الثقافة السياسية هي التي قادت الدكتور سعد الدين العثماني إلى الأمانة العامة بنسبة ساحقة من أصوات المؤتمرين.. وجاد ذلك بعد شهور قليلة على الانتخابات الجماعية وانتخابات الغرف، وبعد كل الانتقادات التي وجهت داخل الحزب لتدبير الأمانة العامة والإخوة الذين دبروا ملف الانتخابات الجماعية وما بعد أحداث 16 ماي ومن بينهم الدكتور سعد الدين العثماني فحزب العدالة والتنمية ومؤسساته آثبتت أنها ناضجة وراشدة وملقحة وهي قادرة على إدراك المصلحة العليا للحزب وأن تقدر لكل مرحلة مقتضياتها وتختار لها رجالها وتضع الرجال المناسبين في الأماكن المناسبة.
حزب ديمقراطي مؤسساتي
إن حزب العدالة والتنمية حزب حي متحرك متفاعل ديمقراطي ومؤسساتي والنقاش داخله متواصل واختلاف وجهات النظر فيه قائم متواصل مستمر وسيستمر ويتواصل في المستقبل بإذن الله ولو لم يكن ذلك الاختلاف في الاجتهاد والنظر والتقدير موجودا لخشيتنا على حزب العدالة والتنمية، وحرية النقد فيه لقرارات الحزب ولتوجهاته ولتدبيره مسؤوليه مسألة مكفولة سواء داخل مؤسسات الحزب أو خارجها، وممارستها بمختلف الطرق مهما يكن تقدير الأفراد لها حق وواجب ومسؤولية في ذات الوقت.
وللتذكير، فقد سبق أن نُشرت وثيقة للأستاذ عبد الإله بنكيران قيم فيها الأداء السياسي والتنظيمي للحزب في مرحلة سابقة فلم تحدث كارثة داخل الحزب ولم تتزلزل أركانه بل جاء المؤتمر الوطني لينتخبه رئيسا لمجلسه الوطني، وسبق للدكتور نجيب بوليف أن نشر مقالا ينتقد فيه الحزب والأمين العام آنذاك وسير الحزب على العموم فلم تقع السماء على الأرض بل جاء المؤتمر الوطني لينتخبه عضوا في الأمانة العامة للحزب، وسبق للرميد أن نشر مقالا حول الإصلاح الدستوري بين يدي المؤتمر يشرح فيها وجهة نظره في وقت كان الحزب يعتبر أن الأولوية وما يزال هي للإصلاح السياسي فلم ينفرط عقد المؤتمر الوطني. وما يزال أعضاء من الأمانة العامة يوجهون انتقادات لسير الحزب وأدائه التنظيمي والسياسي بل إن ذلك يكاد يكون أمرا ثابتا في النقاشات اليومية داخل الأمانة العامة وغيرها من الهيئات، بل إن الأمانة تخصص لقاءات دورية راتبة لتقييم أداء الحزب ناهيك عن دورات المجلس الوطني، وكانت الأمانة العامة قد عقدت قبل أسبوعين لقاءين متواليين لتقييم أدائها
إيهام وحب رفعة في مقال بوعشرين
أما الملاحظة الرابعة والأخيرة فتتعلق بالإيهام والالتباس الذي يتضمنه العنوان الذي اختارته الأيام أو اختاره السيد توفيق بوعشرين لمقاله حيث جاء العنوان على الشكل التالي: الرميد يهاجم العثماني في دخول سياسي حرج وهو إيهام مزدوج استنتج منه صاحبه أن الرسالة التي بعث بها الرميد تعمق احتجاجا مزدوجا. أما الجانب الأول من ذلك الإيهام فهو الادعاء بأن الدكتور سعد الدين العثماني قد فرض تكتما شديدا على الرسالة إلى حد أن بعض أعضاء الأمانة العامة لم يصلهم خبرها وهذا غير صحيح شكلا ومضمونا.
أما من حيث الشكل فإن الدكتور سعد الدين العثماني لم يتكتم عن رسالة الرميد لسبب بسيط هو أن موقف الرميد وطلبه لوقفة تأمل وهو جوهر الرسالة كان معروفا وشائعا في الأمانة العامة وخارجها وقد حدث به الأستاذ الرميد عدة أعضاء في الأمانة العامة منهم كاتب هذه الكلمات قبل أن أعرف وجود رسالة في الموضوع فلذلك لم يزدني خبر وجود رسالة معرفة جديدة كما أنني لم أفاجأ به مما يعني أنه لا معنى ولا جدوى من إخفاء الرسالة على أعضاء الأمانة العامة حتى لو افترضنا آن ذلك قد تم حقيقة.
أما من حيث مضمون الرسالة فقد يتوهم القارئ أنه هو مجمل ما ذكره مقال بوعشرين من قضايا تفصيلية بغض النظر عن إضافات وزيادات قولت الرميد ما لم يقله مما يتبرأ منه الرميد والواقع أن تلك المضامين ليست جديدة بل هي معروفة لدى أعضاء الأمانة العامة وفي أطرافها التي يبدو أن السيد بوعشرين قد استقى منها معطياته.
والجانب الثاني منه فالانطباع الذي قد يتركه الربط بين الرسالة المذكورة والانتقادات المفصلة التي سردها توفيق بوعشرين حيث يظن القارئ أن ذلك التفصيل وتلك القضايا المذكورة هي من مضامين الرسالة.
والواقع أن الرسالة التي أرسلها الرميد كانت رسالة إخبارية مقتضبة فيها إشعار للأمين العام بسبب تغيبه عن الأمانة العامة لبعض الوقت الناجم عن دخوله في مرحلة تأمل، والأسباب التي تدعوه إلى التأمل دون تفاصيل أو انتقادات بعينها للحزب وللوضع السياسي ولتدبير الأمين العام أو لأعضاء الأمانة العامة، بينما يخلق المقال بعنوانه: الرميد يهاجم العثماني في دخول سياسي حرج وكأن الرسالة رسالة شخصية موجهة ضد العثماني وأن الرميد استغل الدخول السياسي الجديد لمهاجمة العثماني، وذلك ليس من أخلاق الرميد.
أما أن يكون للرميد وغيره تقييم للوضع السياسي ولأداء الحزب وللأمانة العامة والأمين العام فذلك مما كان الرميد يتحدث به منذ مدة كما تحدث فيه وما يزال أعضاء آخرون من الأمانة العامة وغيرها قبل الدخول السياسي وخلاله، مما قد يتفق فيه أعضاء من الأمانة العامة مع الرميد بما فيهم الأمين العام أو يختلفون فذاك أمر طبيعي في حزب ديمقراطي مؤسساتي مثل حزب العدالة والتنمية. وسينتظرون طويلا دون جدوى.
وأخيرا على الذين يتوقعون أن يكون دخول حزب العدالة والتنمية هذا الموسم على صفيح ساخن، أو الذين يتوقعون أن ينفرط عقد الحزب وتشتعل المواجهات داخله بين الصقور و الحمائم، عليهم أن ينتظروا طويلا، لأن خيبتهم ستكون محققة تماما كخيبة الذين راهنوا أن تشب حرب أهلية بين اليقظة والفضيلة والعناصر المنحدرة من حركة التوحيد والإصلاح داخل حزب العدالة والتنمية.