الاختلاف يقود سياسيين إلى الانسحاب والحسابات تعيد آخرين

لجأ بعض الفاعلين الحزبيين إلى تدبير الاختلاف السياسي في بعض القضايا إلى الانسحاب، والاحتجاج السياسي، على القيادة، لذا نرى من حين لآخر استقالات لبعض المسؤولين السياسيين من مهام المسؤولية، أو تجميد البعض لعضويته، فيما رأي البعض الآخر أن الاختلاف يستوجب خلق إطار سياسي جديد، كما أن بعض الساسة عادوا إلى الواجهة، وكشف الواقع عودتهم إلى المواقع بالرغم من المواقف التي سجلها بعضهم على نفسه، عودة مثلما يمكن القول معها أن هذه القيادات لم تف بالتزاماتها، تبقي على التساؤل حول دوافعها الحقيقية.
سياسيون يدفعهم الاختلاف إلى النزول من قطا ر القيادة
محمد الأشعري : اختلاف مع «الخائفين من الظل»
في اختلافه مع قيادة الاتحاد الاشتراكي لما بعد المؤتمر الوطني الثامن، لجأ إبن مدينة زرهون،و خريج كلية الحقوق بالرباط عام 1975،إلى الاحتجاج على القيادة عبر تجميد عضويته في المكتب السياسي، للاتحاد الاشتراكي.
في مشواره المهني والسياسي سواء كمدير لمكتب جريدة (الاتحاد الاشتراكي) بالرباط، أورئيس اتحاد كتاب المغرب خلال ثلاث ولايات، وكذلك مديراً لمجلة (آفاق) التي يصدرها اتحاد كتاب المغرب، حرص الأشعري بالظهور في صورة المعارض الذي يختلف في المواقف وليس المواقع .
لذا وهو يواصل عمله السياسي داخل المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ويتابع عمله الأدبي والفني ومسار آخر رواية القوس والفراشة، بعد أن لم يتمكن من الفوز في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، يختار تدبير الخلاف داخل المكتب السياسي حول تدبير ملفات سياسية باللجوء إلى تجميد العضوية، معتبرا أنه لم يعد بسبب خلاف عميق بين أعضاء المكتب السياسي حول رؤية العمل السياسي وللعمل الحزبي لم يعد مقبولا أخلاقيا أن نستمر في حضور اجتماعات هذه الهيأة.
وزير الثقافة الأسبق، ظل منذ 2007وطيلة المؤتمر الوطني الثامن يشدد على أن المدخل السياسي لتجاوز الأزمة السياسية في البلاد عموما، وداخل الاتحاد الاشتراكي خصوصا هو التوجه نحو المزيد من الإصلاحات السياسية والدستورية، التي عبر عنها البيان العام للمؤتمر بصيغة الملكية البرلمانية.
ولما برز الخلاف داخل البيت الاتحادي حول التأويل الحرفي، للمقصود بالملكية البرلمانية، بين من يتحدث عن أنها أفق، وبين من يرى أنها يجب التوجه عبر بوابة الإصلاحات الدستورية إلى إقرارها، كتب الأشعري بلغة امتزجت فيها رمزية الأديب، بدقة السياسي مقالا في «يومية الاتحاد الاشتراكي» انتقد هذه التأويلات وعنونه ب«الخائفون من الظل».
حاول إلى جانب زملائه في المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذين شاطروه القلق على مقررات المؤتمر الوطني الثامن، الاكتفاء بالرسالة التي بعثوا بها إلى المكتب السياسي، ولم يصدر عنه بعد ذلك أي تصريح . ضد القيادة الاتحادية.
العربي عجول: قناص الأطر الذي أغضبته القيادة
العربي عجول عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، من أبرز حكمائه، لا يحب الكلام كثيرا، يصفه المقربون منه بأنه لا يحب حتى الظهور، لذا حمل وجود اسمه في مقدمة المحتجين على قيادة الحزب واتهامها بالانحراف عن مقررات المؤتمر الوطني الثامن، دلالات كبيرة بالنظر للوزن السياسي والرمزي للرجل.
قناص الأطر، فهو لم يجعل السنوات التي قضاها للحصول على الإجازة في فرنسا في السبعينات مجرد فترة للدراسة فقط بل يحسب له أن استقطب العديد من الأطر لتعزيز الأداة الحزبية الاتحادية، ومعها تقوية الوزن السياسي للاتحاد سواء في المعارضة أو حتى لما قدر الانتقال إلى الأغلبية.
عرف عنه الهدوء في تدبير القضايا الكبرى داخل الاتحاد الاشتراكي، لذا فهو غداة الأزمة السياسية، ،والفراغ السياسي والتنظيمي الذي تركته مغادرة محمد اليازغي لموقعه في الكتابة الأولى، حرص على التحضيرللمؤتمر الوطني الثامن، أكثر من الانشغال بدعم أي من المتسابقين لشغر الفراغ الذي تركه محمد اليازغي.
كاتب للدولة لدى الوزير الأول مكلفا بالبريد والتقنيات الإعلامية في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، والنائب البرلماني سابقا عن مسقط رأسه، رأى أن مقررات المؤتمر الوطني الثامن التي حضر لها وراهن كما الآخرين على أن تكون مقدمة لمحو النكسة السياسية والانتخابية للاتحاد، أنه يرفض التراجع عنها، اختار وبهدوء ونقد، أن يدبج رفقة علي بوعبيد ومحمد الأشعري رسالة يضمنها غضبه وقلقه السياسي.
التزامه السياسي، وحرصه على أن يبقى الخلاف مع القيادة الاتحادية حول الأفكار وليس الأشخاص، جعله مثله مثل باقي زملائه يرفض التعليق أو الإضافة، على ماجاء في الرسالة التي أعلن فيها مغادرة الجهاز التنفيذي لمقررات المؤتمر،والنزول إلى العمل في القواعد الاتحادية التي أفرزت هذا الجهاز بالانتخاب.
علي بوعبيد: صوت المعارضة الشبابية داخل الاتحاد الاشتراكي
يمارس علي بوعبيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي جمد عضو يته الاختلاف مع القيادة على أساس المبادئ والقناعات والخيارات والالتزامات المتبادلة.
في سن الثالثة والأربعين، يحرص علي بوعبيد على إثارة الاختلاف مع القيادة الاتحادية، حول تسيير مقررات المؤتمر الوطني الثامن، وأهم المطالب السياسية التي رفعها المؤتمر في مقدمتها التوجه نحو إقرار الملكية البرلمانية، والإصلاحات السياسية والدستورية التي كشفت نتائج الانتخابات التشريعية للسابع من شتنبر حاجة المغرب إليها.
الباحث المتخصص في سياسات الإدارة الترابية، ورئيس ثم مندوب عام لمؤسسة عبد الرحيم بوعبيد للدراسات والأبحاث سبق له أن احتج على الاتحاد الاشتراكي بعد انتخابات السابع من شتنبر، إذ لم يجد رفقة عدد من أطر الاتحاد من رد على النتائج التي حققها الاتحاد في هذه الانتخابات من حل سوى التوقيع على نداء موجه إلى القيادة الاتحادية وعموم الاتحاديين لإنقاذ الاتحاد والعمل على توضيح خطه السياسي وإعادة تطوير أداته التنظيمية.
ظل يختلف سياسيا مع القيادة، مما جعله في البداية يعبر عن الاختلاف بالتوجه للترشح للكتابة الأولى وراهن على ورقة التجديد وتشبيب القيادة، إضافة إلى دعوته الأكيدة إلى أن الموقع الذي يمكن من خلاله استعادة مكانة الاتحاد هو المعارضة.
وحتى بعد أن لم تكن الحظوظ في البداية لصالحه، أعلن في أكثر من مرة دعم المرشح لسباق الكتابة الأولى الذي يعبر عن أفكاره السياسية التي رأت في أن التموقع في المعارضة هو جزء من حل أزمة الحزب الذي أسسه والده، والتي عرتها الانتخابات التشريعية لسنة 2007.
سعيد السعدي: رجل الاقتصاد الذي ترك الديوان السياسي
سعيد السعدي من مواليد الدار البيضاء في 10 مارس 1950، تابع دراسته الابتدائية والثانوية بمسقط رأسه، ثم انتقل إلى الرباط لاستكمال دراساته الجامعية بكلية الحقوق، وحصل على الاجازة في العلوم الاقتصادية في1970 و دبلوم الدراسات العليا في تسيير المقاولات من المعهد العالي للتسيير بجامعة تونس سنة1972 ، ختم مشواره الدراسي بحصوله على دكتوراه الدولة في علوم التدبير، في العام1981 من جامعة باريس «دوفين» عمل أستاذا بالمعهد العالي للتجارة وادارة المقاولات منذ1972 وعمل مستشارا اقتصاديا وماليا بالبنك الافريقي للتنمية، ومستشارا لدى المجموعة الحضرية بالدار البيضاء في الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنير 1995
انتخب عضوا باللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية منذ سنة1983 قبل أن ينتخب بالديوان السياسي للحزب منذ سنة1995، لكن ما كان يجري داخل الحزب دفعت بسعيد السعدي إلى تقديم استقالته من الديوان السياسي احتجاجا على عدم وضوح الخط السياسي للحزب، ونتائج الانتخابات، إضافة إلى عدم التعامل معه بالشكل الذي يفرضه وزنه داخل الحزب. فالحائز على الجائزة الكبرى للكتاب بالمغرب سنة1989 عن كتابه «المجموعات المالية بالمغرب»، رغم كل الخلافات فالرجل لم يخرج في احتجاجاته عن دائرة الاحتجاج الأخلاقي، لكن أستاذ الاقتصاد والمستشار المالي مايزال لم ينس لما تولى منصب كاتب الدولة لدى وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، المكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة في حكومة اليوسفي، وتكلف بخطة إدماج المرأة في التنمية التي سلكها المغرب أنذاك، والتي جعلته وجها لوجه مع التيارات الأصولية التي التي واجهت الخطة بالرفض وتنظيم المسيرات ، بحيث أدى ثمن خطة ادماج المرأة ومحاولة جمع التأييد لها عدم فوزه في الانتخابات التشريعية لسنة2007 ، لكن بالمقابل فهو يحتفظ لنفسه بمسافة تفصله عن الإسلاميين ، فهو دائما يردد اذا أصبحت أمينا عاما لحزب التقدم والاشتراكية لن أضع يدي في يد الذين هددوني.
الساسي : أرض الله الواسعة والوفاء للديموقراطية
من مواليد مدينة الرباط في 07نونبر 1952، صحراوي الأصول ينحدر أبواه من منطقة الجنوب، كان عضوا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكاتبا عاما للشبيبة الاتحادية، لم يعد مرتاحا للوضع داخل البيت الاتحادي بعد انخراط الاتحاد الاشتراكي في حكومة التناوب التوافقي التي قادها عبد الرحمان اليوسفي في أواخر التسعينيات، فاختار ترك الشبيبة الاتحادية وفضل الخروج بهدوء من البيت الاتحادي رفقة مجموعة من الغاضبين خلال المؤتمر الاتحادي السادس سنة2003 وأسسوا جمعية الوفاء للديموقراطية في سنة 2005، انصهرت الجمعية وحزب اليسار الموحد لتأسيس الحزب الاشتراكي الموحد في شتنبر من نفس السنة.
على الرغم من الخلافات التي لاقاها الساسي في مشواره السياسي، استطاع الأستاذ الجامعي الباحث أن يدبرها بهدوء وحتى في حالة الاحتجاج ، فإن صاحب كتاب «تفاصيل سياسية»، الذي بيعت منه 30ألف نسخة ونظم له أكثر من 20حفل توقيع في مختلف مناطق المغرب، كان يستحضر الأخلاق السياسية في احتجاجه، وهوما جلعه موضع احترام وتقدير من قبل الجميع، ولهذا اختارته مجلة الاكسبريس الفرنسية ضمن المائة شخصية مغربية ذات التأثير.
من بين المواقف التي وجد فيها الساسي نفسه منخرطا فيها وهي تدخل في اطار التنافس الانتخابي وهي خلافه مع أحمد بنجلون الأمين العام لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي حول قيادة اللائحة في إطار تحالف اليسار الاشتراكي بدائرة يعقوب المنصور بالرباط، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فاعترف بأن هذا كان خطأ، وقدم استقالته من المكتب السياسي ومنصب نائب الأمين العام للحزب، لكن رفض المكتب السياسي للاستقالة جعله من جديد يرضخ إلى ضغوطات المكتب والعودة إلى استئناف داخل الحزب.
محمد العربي المساري : الاستقالة احتجاجا على التمديد لعباس الفاسي
وجد محمد العربي المساري ابن مدينة تطوان، قبيل المؤتمر الوطني الخامس عشر لحزب الاستقلال، مجبرا على مواجهة الوزير الأول عباس الفاسي.
المواجهة كانت بين ابن الجندي المقاتل في صفوف الجيش الاسباني في ثلاثيينايت القرن الماضي، وعباس الفاسي الذي أبدى طموحا في الأمانة العامة، بتقديم المساري لاستقالته من اللجنة التنفيذية.
لم يجد الصحافي، ووزير الاتصال في حكومة عبد الرحمان اليوسفي، أمام التأجيلات التي طالت المؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال، سوى التعجيل باستقالته من حزب «الميزان»، خاصة وأن عباس الفاسي كان قد أتم ولايتين على رأس الحزب، وهما الولايتان التي يسمح بهما القانون الأساسي للحزب.
سياسيون تعيدهم الحسابات الغامضة إلى الواجهة
عبد الواحد الراضي : من التفرغ للحزب إلى العودة إلى مجلس النواب
لم يف عبد الواحد الراضي بكل الوعود التي قطعها أمام أعضاء حزبه، في كل مرة كان يتعهد فيها بالتفرغ للعمل داخل الحزب للعمل الحزبي، والقيام بما من شأنه أن يعيد الاتحاد إلى سابق قوته، كان يغيب آمال بعض من رفاقه
الراضي ،الذي يعتبر واحدا من البرلمانيين الثلاثة المتبقين من أعضاء المجلس التشريعي المنتخب سنة1963 حيث أعيد انتخابه عضوا في مجلس النواب خلال الولايات التشريعية1977 /1983 و1984 /1992 و1993 /1997 و1997 /2002 ، أكد فور انتخابة كاتبا أولا لحزب الاتحاد الاشتراكي في مؤتمره الأخير أنه سيعمل على تنفيذ خارطة الطريق التي سيقررها الحزب، وأنه إذا ما حظي بثقة أعضاء الحزب ككاتب أول فإنه سيطلب إعفاءه من وزارة العدل التي كان رأسها.
لم يتمكن الراضي الذي يتولى رئاسة المنتدى البرلماني الأورو-متوسطي منذ أكتوبر1998 رئاسة مجلس الشورى المغاربي منذ شتنير2001 بالإضافة إلى رئاسة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلام، من الوفاء بما التزم به، وظل يتأرجح بين ضرورة استكمال الإصلاحات التي بدأها في القطاع الذي يشرف عليها ، واعتبار عدم إمكانية مغادرة الوزارة في غياب مبادرة ملكية في تبرير بقائه في حكومة الفاسي
خروج الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي من الحكومة، إثر التعديل الأخير، كان سيشكل فرصة جيدة من أجل التفرغ لتجديد الحراك التنظيمي، رغم أن الكثيرين داخل الحزب لا يخفون تخوفهم من عدم قدرة الراضي على النهوض برهان ترتيب البيت الداخلي للحزب ، بذريعة أن الراضي ليس رجل تنظيم، و أن عامل السن لم يساعده على ذلك ،على اعتبار أن الحركة التنظيمية تقتضي التنقل إلى كل المناطق والجهات
لكن أستاذ علم النفس الإجتماعي والكاتب العام الأسبق للنقابة الوطنية للتعليم العالي اختار مرة أخرى المسؤوليات ذات الصبغة الوطنية عندما فضل رئاسة مجلس النواب على التفرغ لحزبه
فؤاد عالي الهمة : أجندة سياسية تجاوزت حدود بنجرير
عندما ترك فؤاد عالي الهمة منصبه في أروقة وزارة الداخلية ليدخل معترك الانتخابات التشريعية، مكررا تجربة بلدية وبرلمانية خاضها على التوالي بين عامي 1992 و1993، أعلن لم يقدم على ذلك إلا خدمة لساكِنة مسقط رأسه (بنجرير)
لكن الأحداث الموالية أتبتت أن طموحات الرجل كانت أكبر من أن تسعها منطقة الرحامنة، وكان تشكيله لفريق برلماني (حمل اسم الأصالة والمعاصرة)، احتل به المرتبة السادسة في مجلس النواب وحافظ بواسطته على الأغلبية المسانِدة للحكومة المحطة الأولى من مسار يعج بالمفاجئات
وبعد تأسيسه ل« حركة لكل الديمقراطيين »، التي ضمنها فعاليات من مشارب سياسية متعددة ، ظل الهمة وزملاؤه في الجمعية يكررون أن المشروع يهدف بالأساس إلى فتح نقاش ديمقراطي بين جميع مكونات المجتمع
مقولة تأكد زيفها وبدأ تحفض باقي الفاعلين السياسيين يتحول إلى قلق ، لم يمض إلا وقت قصير قبل أن يحول نائب وزير الداخلية السابق هذه الحركة إلى حزب سياسي. فبعيد تشكيل الائتلافات البرلمانية في مجلسَي النواب والمستشارين، ولد حزب الأصالة والمعاصرة. وعلى الرغم من أن هذا الحزب كان يفتقر إلى أيديولوجيا متماسكة، إلا أنه تمكن في أول استحقاق انتخابي من اكتساح الساحة السياسية. عندما حل أولا على مستوى المقاعد وعدد الأصوات في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو الماضي
امحند العنصر: مقاعد الأغلبية تنسي مواقف المعارضة
تسلسل ضمن سلالم وزارة البريد والمواصلات من إطار إلى مسؤول مصلحة ثم مدير جهوي بأكادير، قبل أن يتم تعيينه مسؤولا عن قسم الميزانية والمالية والصفقات والشؤون العامة ثم مديرا للمصالح البريدية، فكاتبا عاما لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من 1981 إلى 1992.
امحند العنصر لم يكن مساره السياسي أقل تألقا من نجاحاته المهنية ، نشط في العمل السياسي داخل الحركة حتى استطاع منافسة المؤسس التاريخي للحزب المحجوبي أحرضان، بل وأخذ مكانه في قيادة الحركة الشعبية.
في الثامنة و الستين من عمره وبعدما أصبح بدوره جدا لسبعة أحفاد واجه ابن بولمان، يواجه امحند العنصر منذ خروج الحركة بخفي حنين من الانتخابات الجماعية الأخيرة إحدى أشد الأزمات التي مر بها حزبه
شكلت الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو امتحانا عسيرا لحزب الحركة الشعبية، بالنظر إلى توالي الإنتكاسات على مستوى النتائج المحصل عليها. فبعد الحصيلة الهزيلة للحزب فيما يتعلق بعدد المقاعد. جاءت مرحلة انتخاب المجالس ورؤسائها، لتظهر مدى الخسائر التي خلفتها هذه الإستحقاقات في صفوف اتحاد الحركات الشعبية، وخصوصا بعد أن فقد الحزب رئاسة مجموعة من المجالس على رأسها عموديتي الرباط وسلا. بل وتحدث البعض عن مغادر مايناهز الألفين من أعضاء الحركة إلى وجهات مختلفة
العنصر الذي انخرط في الحركة الشعبية منذ عام 1975، كعضو في الشبيبة الشعبية واللجنة المركزية للحزب قبل أن يصبح في سنة 1986 الكاتب الوطني للحزب المكلف بتسيير الأمانة العامة بعد إزاحة الكاتب العام السابق للحركة المحجوبي أحرضان، يواجه نفس المصير في الآونة الأخيرة خاصة بعدما توحدت ضده مجموعة كبيرة من أطر و فعاليات الحركة .
الغاضبون على العنصر يلومونه أساسا على عدم نجاحه في إدارة مفاوضات تشكيل حكومة عباس ، فشل يجسده خروج الحركة إلى المعارضة رغم رغبة أعضائها في المشاركة
تردد جعل العنصر يقبل بحقيبتين وزاريتين من أجل تعويض خروج البام إلى المعارضة ، كما وضع أمين عام الحركة الشعبية في موقف صعب، فكيف يمكن العمل ضمن حكومة انتقد برنامجها وهو في المعارضة بل ذهب إلى حد وصفه بكونه لا يصلح حتى أن يكون برنامجا انتخابيا
عبد الله القادري : خرج من الباب ليعود من النافدة
يحكى أنه عندما قدم الراحل أرسلان الجديدي، الرئيس المؤسس للحزب الوطني الديمقراطي، عبد الله القادري للملك الراحل الحسن الثاني طالبا السماح له بولوج العمل الحزبي، على اعتبار أن القادري عمل كضابط في القوات المسلحة الملكية قبل أن إبعاده بعيد انقلاب الصخيرات علق الحسن الثاني على طلب الجديدي غادرنا من الباب ويريد العودة من النافذة.
جملة كانت كافية لتمنح الضوء الأخضر الملكي لعبد الله القادري من أجل الالتحاق بحزب أرسلان، ورغم أن الأخير التزم الظل لسنوات ، إلا أنه سيجد نفسه سنة 1999 في الواجهة بعد وفاة من أدخله عالم السياسية لأول مرة أرسلان الجديدي.
حاول أن يخفف من وطأة موت الزعيم وأن يعطي دما جديدا للحزب، بعدما تمكن بالفعل من أن يفرض لنفسه مكانا خاصا داخل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي بقي بدوره دون التطلعات منذ أن انشق به الراحل أسلان الجديدي عن التجمع الوطني للأحرار سنة 1981
لكن ابن منطقة أولاد حريز و البرلماني الأسبق عن مدينة برشيد سيتمكن بداية التسعينات من أن يجد موطىء قدم لحزبه عندما شكل رفقة الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية ماسمي حينها بالوفاق الوطني
مع مجيء حكومة التناوب التوافقي وانفراط عقد الوفاق الوطني تراجعت نتائج الحزب مع توالي الآستحقاقات ما دفع القادري بعد عدم تمكنه من نجاح الإستحقاقات الجماعية السابقة، وقبلها فشله في إحراز تمثيلية برشيد، مسقط رأسه في مجلس النواب، صرح بأنه سيغادر الساحة السياسية .
لم يلتزم القادري بماتعهد به وقرر خوض تجربة الاندماج في الأصالة و المعاصرة ،لم يلتزم بمقتضياتها،ثم عاد بعدما جرده أهل البام من مقر حزبه السابق وممتلكاته إلى خلق حزب جديد، مرة أخرى يخرج القادري من الباب ليعود من النافذة