قررت وزارة العدل والحريات تكوين لجنة للبحت والتحري في صحة ما نشر في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات بالتلاعب في صفقات ومباريات التوظيف بالوزارة، حسب بلاغ لها. وأفاد البلاغ أنه تبعا لما نشر في بعض وسائل الإعلام، خلال الأسبوع الجاري، حول وجود تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011، وادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط، "فإنه تقرر تكوين لجنة للبحث والتحري يترأسها المفتش العام بالوزارة". وأضاف البلاغ أن الرميد سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها.