الرميد يشكِّل لجنة بحث في "تسجيلات صوتية"

قرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تكوين لجنة بحث وتحري في قضية "تسجيلات صوتية" مسربة "تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011".
وقال بلاغ لوزارة إن اللجنة يترأسها المفتش العام بالوزارة وستبحث "صحة الادعاءات المذكورة"، مضيفا أنه "سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة"، مشيرا أن تلك التسريبات تدعي "الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط".