أصدر وزير العدل والحريات بلاغا، يؤكد فيه، أن وزارته اتخذت قرار تكوين لجنة للبحث والتحري، في صحة الادعاءات المذكورة يترأسها المفتش العام بالوزارة، وأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها. وذكر الرميد في بلاغه، إلى أن بعضا من وسائل الإعلام، نشرت خلال الأسبوع الجاري، مقالات حول وجود تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و 2011، وادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط، كما يعلق البلاغ دائما.