لا زالت وزارة العدل والحريات تلتزم الصمت تجاه قضية التسجيلات الصوتية التي فجرتها "الأخبار" والتي كشفت حجم الاختلالات والتلاعبات التي تشوب بعض الصفقات العمومية، ومباريات الوزارة. وأفادت مصادر مطلعة وفق ما تورد يومية "الأخبار" في عددها ليوم غد الخميس، أن المشتكين لا يزالون ينتظرون فتح تحقيق في مضمون تلك التسجيلات، في غضون تعرض الموظف صاحب التسجيلات لتهديدات بالانتقام منه، من خلال إبعاده إلى مدينة خارج الرباط، حيث كان يشتغل بالمديرية المركزية للتجهيز والممتلكات.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الموظف مفجر "فضائح الوزارة" أخبر وزير العدل والحريات، بالاختلالات والتلاعبات الواردة بالتسجيلات الصوتية، لكن عوض فتح تحقيق بشأنها، تم إبعاده رفقة موظفين إثنين، إلى مدن نائية، بحيث لا زالوا يتقاضون أجورهم بدون أن تسند إليهم أية مهام، وهو ما اعتبروه "عقابا لهم على فضح الفساد" في الوقت الذي جدد فيه الرميد، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، الدعوة إلى التبليغ عن جرائم الفساد.