قال بلاغ لوزارة العدل و الحريات أن مصطفى الرميد أمر بتكوين لجنة للبحث والتحري في صحة الادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و 2011، وأيضا ادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات التي فضحت تلك التلاعبات بنقله إلى خارج الرباط. وأفاد ذات البلاغ بأن اللجنة المذكورة سيترأسها المفتش العام بالوزارة، و و عد بأنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها لاحقا.