تحول الحجاب إلى موضوع رئيسي في الإعلام الإسباني خلال هذه الأيام بعدما أقدم قاض على طرد محامية اسبانية من أصل مغربي من الجلسة بسبب ارتدائها الحجاب. في حين تفيد معطيات جديدة أن خبر اعتداء مغربيين على امرأة من الجنسية نفسها بسبب عدم ارتدائها الحجاب والذي كان قد أثار اهتمام الرأي العام في هذا البلد الأوروبي مشكوك في صحته. وتعود وقائع هذه القضية التي انفجرت إعلاميا وسياسيا يوم الخميس إلى نهاية الشهر الماضي عندما كانت المحامية زبيدة بريك إديدي في المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى من قبل الإرهاب، حيث كانت ستدافع عن ملف يتعلق بالإرهاب الديني، وبعدما شاهدها رئيس الجلسة القاضي خافيير بيرموديث قام بطردها تحت ذريعة ارتدائها الحجاب. وبعد أن أقدمت على طلب تفسيرات مقنعة صرخ في وجهها "أنا أتحكم في هذه القاعة وأتخذ القرار الذي يعجبني". واعتبرت المحامية زبيدة بريك أن القرار يدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة خاصة من طرف القاضي، وتقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، حيث تتساءل هل يتنافى الحجاب مع احترام القاعة وهل سيحول ارتدائها الحجاب لممارسة مهنتها. وفي تصريحات لصحيفة الباييس ، أكدت زبيدة أن القانون الخاص بلباس المحامين لا يمنع الحجاب وهذا يبين أن قرار القاضي هو قرار شخصي بالأساس. وتؤكد زبيدة أنها شاركت في عدد من الجلسات في محاكم أخرى دون أن يمنعها أي قاض من مزاولة مهنتها. الخبر خلف زوبعة إعلامية، حيث تجاوزت التعليقات في صحة الباييس حتى منتصف ظهر أمس 450 تعليقا، بعضها يتضامن مع المحامية والبعض الآخر يتحدث عن الغزو الإسلامي، وتعليق ظريف يقول "القاضي يدرك أن المحامية مسلمة لهذا اتخذ القرار، إذا حضر غدا محام مسلم بلحية، فسيمنعه بحجة أن اللحية تتعارض وقيم جلسات المحاكمة". وفي تعليق آخر، كتب أحدهم ويبدو أنه من أصل عربي "يجب على وزارة العدل الإسبانية إرسال القاضي إلى بريطانيا ليرى مدى حضور المحاميات والموظفات المحجبات". وعلاقة بالحجاب، تبين أن الخبر الذي كانت قد أوردته الصحافة الإسبانية حول تعرض امرأة مغربية لاعتداء من طرف مغربيين في بلدة بلدة سوكوياموس في إقليم سيوداد ريال (وسط اسبانيا) أفضى إلى إجهاض الجنين الذي كانت حامل به، مشكوك في صحته. فقد اكد زوج المرأة أن خلاف نشب بينها وبين امرأة أخرى تطور إلى شباك بالأيدي ولا يتعلق الأمر بقضية الحجاب، ومن جانبه أكد الطبيب أن الإجهاض ليس ناتج عن عملية اعتداء، وتوجد المرأة والرجل المتهمين بالاعتداء في حالة سراح، ومن المحتمل جدا أن يتابعا قضائيا الجهات التي روجت لخبر من هذا النوع. وكانت الصحف الكبرى مثل "الباييس" و"الموندو" و"آبي سي" قد خصصت حيزا مهما للخبر الأول، ولكنها تفادت نشر الرواية الجديدة التي تكذّب الوقائع الأولى. ويبقى التساؤل الذي يردده الكثير من نشطاء الهجرة المغربية من يقف وراء تسريب خبر من هذا النوع يعطي انطباع سيئ حول الهجرة والمهاجرين؟ وحتى الآن، تلتزم السلطات الصمت خاصة مؤسسة الحرس المدني التي سربت الخبر
