تحول الحجاب إلى موضوع رئيسي في الإعلام الإسباني خلال هذه الأيام بعدما أقدم قاض على طرد محامية اسبانية من أصل مغربي من الجلسة بسبب ارتدائها الحجاب. وتعود وقائع هذه القضية التي انفجرت إعلاميا وسياسيا إلى نهاية الشهر الماضي عندما كانت المحامية زبيدة بريك إديدي في المحكمة الوطنية المكلفة بالملفات الكبرى من قبل الإرهاب، حيث كانت ستدافع عن ملف يتعلق بالإرهاب الديني، وبعدما شاهدها رئيس الجلسة القاضي خافيير بيرموديث قام بطردها تحت ذريعة ارتدائها الحجاب. وبعد أن أقدمت على طلب تفسيرات مقنعة صرخ في وجهها "أنا أتحكم في هذه القاعة وأتخذ القرار الذي يعجبني". واعتبرت المحامية زبيدة بريك أن القرار في شطط استعمال السلطة خاصة من طرف قاضي وتقدمت بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن، حيث تتساءل هل يتنافى الحجاب مع احترام القاعة وهل سيحول ارتدائها الحجاب لممارسة مهنتها. وفي تصريحات لصحيفة الباييس، أكدت زبيدة أن القانون الخاص بلباس المحامين لا يمنع الحجاب وهذا يبين أن قرار القاضي هو قرار شخصي بالأساس. وتؤكد زبيدة أنها شاركت في عدد من الجلسات في محاكم أخرى دون أن يمنعها أي قاض من مزاولة مهنتها. الخبر خلف زوبعة إعلامية، حيث تجاوزت التعليقات في صحة الباييس حتى منتصف ظهر أمس 450 تعليقا، بعضها يتضامن مع المحامية والبعض الآخر يتحدث عن الغزو الإسلامي، وتعليق ظريف يقول "القاضي يدرك أن المحامية مسلمة لهذا اتخذ القرار، إذا حضر غدا محام مسلم بلحية، فسيمنعه بحجة أن اللحية تتعارض وقيم جلسات المحاكمة". وفي تعليق آخر، كتب أحدهم ويبدو أن من أصل عربي "يجب على وزارة العدل الإسبانية إرسال القاضي إلى بريطانيا ليرى مدى حضور المحاميات والموظفات المحجبات
