وجد أعضاء هيئة المحكمة العليا بإسبانيا أنفسهم في موقف حرج للبت في الدعوى المقدمة من قبل المحامية المغربية الأصل والحاملة للجنسية الاسبانية زبيدة بريق الدين (39 سنة) وحاصلة على شهادة الإجازة في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط وتابعت دروسا تكميلية في جامعة كومبولطينسي بمدريد سنة 1994، من أجل الحصول على إجازة مطابقة تسمح لها بممارسة مهنة المحاماة، وتمكنت من فتح مكتب لها بمدينة خيطافي ضواحي مدريد)، ضد القاضي الاسباني الشهير برموديث، بعد أن رفض في وقت سابق مجلس القضاء الاسباني البت في شكاية المحامية زبيدة وينتظر بين الفينة والأخرى صدور القرار والحكم النهائي للمحكمة العليا. ويتوقع المهتمون بالشأن القضائي بإسبانيا أن تحكم الهيئة العليا لصالح المحامية المغربية الأصل في هذه الدعوى نظرا لغياب أي قانون بإسبانيا يمنع ارتداء الحجاب، كما هو الشأن في جميع الدول الأوروبية وخاصة بريطانيا التي يجيز قانونها بشكل صريح ارتداء الحجاب في مهنة المحاماة وفي مهن أخرى. وتعود وقائع وملابسات القضية الى يوم الخميس 29 أكتوبر الماضي، حين حضرت المعنية الى قاعة المحكمة الوطنية الاسبانية بالعاصمة مدريد ببدلة المحاماة، للدفاع رفقة زميل لها عن أحد المتهمين في قضايا الإرهاب، لكن القاضي المكلف بقضايا الإرهاب خافيير غوميث برموديث الذي يشرف على محاكمة المتورطين في تفجيرات محطة القطارات (11 مارس 2004) قام بطردها بذريعة ارتدائها للحجاب. وبدون أي سند قانوني يمنع على المحاميات ارتداء الحجاب أو يلزمهم ارتداء أزياء معينة. وكانت المحامية المذكورة قد تقدمت بشكاية ضد القاضي برموديث الى مصلحة التفتيش التابعة للمجلس العام للقضاء بإسبانيا، كما تقدمت بطلب الى مجلس إدارة المحكمة الوطنية الاسبانية، قصد إلغاء قرار طردها من الجلسة سالفة الذكر. وكانت المحامية قد أشارت في دعواها إلى إن قرار القاضي بطردها يشكل تمييزا لأسباب دينية ويعتبر خرقا لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور الاسباني، واتهمته بالميز والشطط في استعمال السلطة. ولجأت المحامية في بداية الأمر إلى المجلس العام للقضاء، لكنه لم يبت في هذه الدعوى في ظرف العشرين يوما المنصوص عليها، واضطرت لاحقا إلى اللجوء الى المحكمة العليا التي قبلت البت في الدعوى. وبخصوص التداعيات السياسية للحادث في اسبانيا، كانت أولاها قد صدرت عن وزير العدل في حكومة زباطيرو (ماريانو فرنانديز برميخو) الذي أبدى في تعليق له على الواقعة دعمه لتصرف قاضي المحكمة الوطنية. ومن جهتها انتقدت بشدة جمعية المحامين الإسبان التي ساندت بشكل مطلق المحامية زبيدة في شكايتها المرفوعة ضد القاضي برموديث ووصفت موقف وزير العدل بغير المسؤول، وأكدت في بيان لها تداولته وسئل الإعلام الاسبانية أن تصريحات وزير العدل هي دعوة الى تجريم المحاميات المسلمات اللواتي يمارسن مهنة المحاماة في اسبانيا، وطلبت جمعية المحامين الإسبان في البيات الصحافي ذاته باستقالة وزير العدل بسبب دعوته إلى الإساءة إلى الإساءة إلى المرأة المسلمة وإلى حقها في ممارسة مهنة المحاماة في إسبانيا. وهي التي تدفع الضرائب كغيرها من المواطنين والمواطنات الاسبان.
