أفادت مصادر قضائية بمدريد أن المحكمة العليا التي تعد أعلى هيئة قضائية بإسبانيا رفضت تعليق قرار ترحيل محمد الوزاني الملقب بالنيني إلى المغرب بعد النظر في الطعن الذي تقدم به دفاع مهرب المخدرات ضد هذا القرار. وأضاف المصدر ذاته أن محاميي المتهم النيني طالبوا بتعليق «عاجل وظرفي» لهذا القرار الذي صادق عليه مجلس الوزراء الإسباني في 19 يونيو الماضي. وعللت المحكمة العليا رفضها تعليق هذا الترحيل بكون المحكمة الوطنية هي المؤهلة للبت في القضايا المتعلقة بالجنسية. وأضافت المصادر ذاتها أن التعليل المرتبط بالجنسية الذي قدمه دفاع النيني «لا يبرر» التماس تعليق قرار مجلس الوزراء الإسباني. وقد تم مؤخرا نقل النيني من سجن في بويرتو دو سانتا ماريا (قادس - جنوب) إلى سجن آخر في مدريد كمرحلة أخيرة قبل تنفيذها هذا القرار. ويذكر أن النيني كان قد فر من السجن المركزي بالقنيطرة في ظروف ملتبسة مازالت تحتاج إلى إيضاحات من قبل وزارة العدل، والذي سبق أن تورط في ملف المتهم الرماش ومن معه من القضاة ورجال الأمن سنة 2003 أمام محكمة العدل الخاصة بالرباط الملغاة سنة 2004. كما حوكم النيني رفقة المتهم الرماش وآخرين أمام غرفة الجنايات بتطوان. وللإشارة فإن بعض الجهات في إسبانيا تبدي اهتماما بالمتهم الرماش المغربي الحامل للجنسية الإسبانية وتطمح إلى المطالبة بتسليمه لسلطاتها لقضاء العقوبة المحكوم بها في المغرب.