قررت وزارة العدل الإسبانية فتح تحقيق ضد القاضي الإسباني،غوميث بيرموديث، الذي يعتبر أحد أبرز القضاة بسبب طرده محامية من أصل مغربي لارتدائها الحجاب في قاعة المحكمة،وتتوقع بعض المصادر أن تربح المحامية هذه القضية الأولى من نوعها في إسبانيا نظرا لغياب قانون يمنع المحاميات من ارتداء الحجاب. وكان القاضي الإسباني خابيير جوميث بيرموديثقد قام بطرد المحامية الإسبانية من أصل مغربي، زبيدة بارك،من قاعة المحكمة لارتدائها الحجاب. وأكد برموديث أن غطاء الرأس "الحجاب" الذي تضعه المحامية المسلمة يحول دون بقائها في قاعة المحكمة وممارسة مهنتها كمحامية. و على الفور قامت زبيدة بجمع أغراضها والخروج من القاعة،وكانت قد حضرت للدفاع عن "أحد المسلمين المتهمين بالإرهاب مع محام آخر". وحدثت تفاصيل الواقعة يوم 29 من شهر أكتوبر الماضي وتقدمت المحامية الاسبانية المحجبة بشكوى إلى المجلس العام للسلطة القضائية ضد السلوك الذي انتهجه القاضي الإسباني تجاهها كما اتهمته ب"العنصرية" و"سوء استخدام السلطة". وكانت المحامية المذكورة قد قامت بدعوى ضد القاضي المعروف بترؤسه المحاكمات المتعلقة بما يسمى "الإرهاب"،واعتبرت أن القضاء الإسباني لا يمنع لبس الحجاب أثناء الجلسات خاصة وأنها تمارس مهنة المحاماة في مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة،ولم يسبق تعرضها لحادث مماثل. وقالت المحامية في دعواها : إن قرار القاضي بطردها يشكل تمييزا لأسباب دينية ويعتبر خرقا لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور. ولجأت المحامية في بداية الأمر إلى المجلس العام للقضاء لكنه لم يبت في هذه الدعوى في ظرف العشرين يوما المنصوص عليها،واضطرت لاحقا إلى اللجوء إلى المحكمة العليا التي قبلت النظر في الدعوى. جدير بالذكر أن زبيدة (39 عاما) حصلت على تصريح ممارسة المحاماة في مدريد في فبراير الماضي،وقد درست القانون بجامعة محمد الخامس في المغرب واستطاعت معادلة شهادتها بعد ذلك وفقا للجامعات الإسبانية بعد قيامها بدراسة بعض المواد الإضافية. وتقيم زبيدة في إسبانيا منذ عام 1994، وتخصصت في معاونة السيدات المغربيات في قضاياهم بالبلد الأوروبي،وكانت ترتدي الحجاب ولم يحدث ان وجه لها أي شخص اعتراضا على وضعه. وعلقت زبيدة على تصرف القاضي الإسباني قائلة : "لم يحدث أن طلب مني أي من القضاة خلع الحجاب، على العكس كانوا لطفاء معي ، ومرة واحدة سألني محام صديق هل سمحوا لك بالدخول بالحجاب وأجبته بالإثبات."وكان القاضي جوميث بيرموديث قد طرد محامية من أصل مغربي تدعى زبيدة بارك من قاعة المحكمة فى 29 أكتوبر الماضي؛ بدعوى أن "ارتدائها للحجاب يخالف القوانين الجاري بها العمل في مهنة المحاماة والقضاء" ، وطالبها بنزع الحجاب إن هي أرادت الاستمرار في حضور الجلسات وخاطب القاضي المحامية بالقول : "هذه القاعة أتحكم فيها أنا". ويرى المهتمون بالشأن القضائي أن المحامية قد تربح هذه الدعوى في غياب قانون يمنع ارتداء الحجاب وفي ظل وجود قوانين في دول أخرى مثل بريطانيا تجيز ارتداء الحجاب في مهنة المحاماة ومهن أخرى. وتتعرض المحجبات في الدول الغربية لمضايقات في الفترة الأخيرة حيث تم منع الحجاب في المؤسسات العامة في عدد من الدول, كما تم الهجوم عليه على لسان بعض المسؤولين الحكوميين, في وقت دعت فيه بعض الدول لمنع النقاب. وكانت انتقادات حادة قد وجهت لقرار الحكومة السويسرية بمنع بناء المآذن في البلاد إثر استفتاء دعا إليه حزب يميني متطرف