تحقق المحكمة العليا في إسبانيا مع خافيير غوميث بيرموديث، أحد أبرز القضاة الإسبان، بسبب طرده محامية مغربية من قاعة المحكمة لارتدائها الحجاب رغم عدم وجود قانون في البلاد يمنع على المحاميات ارتداء الحجاب. وكان القاضي بيرموديث، الذي أشرف على محاكمة المتورطين في أحداث 11 مارس، قد طرد محامية من أصل مغربي اسمها زبيدة بارك من قاعة المحكمة في 29 من شهر أكتوبر الماضي، زاعما أن «ارتداءها للحجاب يخالف القوانين الجاري بها العمل في مهنة المحاماة والقضاء» ، وطالبها بنزع الحجاب إن هي أرادت الاستمرار في حضور الجلسات وخاطب القاضي المحامية بالقول: «هذه القاعة أتحكم فيها أنا». وتقدمت المحامية بدعوى ضد القاضي المعروف بترؤسه المحاكمات المتعلقة بملفات «الإرهاب» واعتبرت أن القضاء الإسباني لا يمنع لبس الحجاب أثناء الجلسات خاصة أنها تمارس مهنة المحاماة في مدريد منذ مدة ليست بالقصيرة ولم يسبق تعرضها لحادث مماثل. وقالت المحامية في دعواها: إن قرار القاضي بطردها يشكل تمييزا لأسباب دينية ويعتبر خرقا لحقوقها التي يكفلها القانون والدستور.ولجأت المحامية في بداية الأمر إلى المجلس العام للقضاء، لكنه لم يبت في هذه الدعوى في ظرف العشرين يوما المنصوص عليها واضطرت لاحقا إلى اللجوء إلى المحكمة العليا التي قبلت البت في الدعوى. ويرى المهتمون بالشأن القضائي أن المحامية المغربية قد تربح هذه الدعوى في غياب قانون يمنع ارتداء الحجاب وفي ظل وجود قوانين في دول أخرى مثل بريطانيا تجيز ارتداء الحجاب في مهنة المحاماة ومهن أخرى.
