أيدت النيابة العامة ومحامي الدولة قاضي المحكمة الوطنية خافير غومث برموديث في قرار طرده من قاعة المحكمة للمحامية الإسبانية من أصل مغربي زوبيدة باريق لارتدائها الحجاب الإسلامي، مؤكدين أن القاضي برموديث فعل ذلك وفقا للقانون. وجاء في قرار المؤسستين الذي رفع للمحكمة العليا ويتضمن الحجج التي تطالب برفض دعوى الاستئناف التي تقدمت بها المحامية الاسبانية من أصل مغربي زوبيدة باريق عيددي ضد قرار القاضي برموديث الذي طردها من قاعة المحكمة في أكتوبر الماضي، بسبب ارتدائها الحجاب الإسلامي. وأشار القرار إلى أنه يوجد في إسبانيا ما يسمى "سلطة بوليس المنصة" التي يستطيع بواسطتها رئيس المحكمة منع استخدام بعض الألبسة للمحامين الذين يحضرون جلسة المحاكمة عندما يخالفون المواد المنصوص عليها في التشريع. هذا ويذكر أن المحامية زوبيدة كانت قد رفعت شكوى ضد القاضي برموديث أمام السلطة القضائية بسبب سوء استخدام السلطة والتي تم الاحتفاظ بها في نهاية المطاف. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحداث يعود تاريخها إلى يوم 29 اكتوبر 2009م عندما حضرت زوبيدة إلى المحكمة الوطنية لحضور إحدى المحاكمات وهي ترتدي لباس المحاماة والحجاب الإسلامي الذي كان سبب بالنسبة للقاضي لطردها من صالة المحكمة. لكن وفقا لمحامي الدفاع فإن القاضي انتهك الحقوق الأساسية للحرية الدينية واحترام الخصوصية وعدم التعرض للتمييز. ومن جهتها اعتبرت رابطة إعلاء شأن القانون "Preeminencia del Derecho" التي تنتمي إلها المحامية زوبيدة باريق أن موقف النيابة العامة ومحامي الدولة يشكلان "إهانة لقواعد التعايش بين الثقافات وموقف عنيف متعصب يتغذى من قلب الدولة نفسها الذي يتماشى مع العقلية التي أبداها القاضي غومث برموديث".
