مع دخول عملية فرار السجناء التسعة من معتقلي السلفية الجهادية من السجن المركزي بالقنيطرة أسبوعها الثاني، ينضاف لغز اختفائهم الغامض -طيلة هذه المدة دون أن تهتدي إلى مكان تواجدهم الفرق الأمنية المتعددة التي تتعقبهم- إلى قائمة المفاجآت التي يحبل بها هذا الملف. يرى محمد ضريف، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن لغز الاختفاء مرتبط بطبيعة الجهة التي وقفت وراء عملية فرارهم واستفادت من دعم من داخل السجن، مبرزا، في تصريح ل«المساء»، أن هذه الجهة المنظمة التي كانت لها القدرة على المساعدة على الفرار من داخل السجن، ستكون أقدر، لا محالة على أن توفر لهم سبل التخفي، مشيرا، في السياق ذاته، إلى أن الإشكال الحقيقي الذي يطرحه الاختفاء لا يرتبط بطبيعة ردود الفعل التي يمكن أن يقدموا عليها، بقدر ما يرتبط بطبيعة الخيارات التي رسمتها لهم الجهة التي نظمت وسهلت عملية فرارهم ووفرت لهم المأوى المناسب. وانعكست عملية الهروب الهوليودي، التي قام بها هؤلاء السجناء التسعة الذين يوجد من بينهم شخصان سبق أن تدربا بأفغانستان على عملية حفر الخنادق وكسر المراقبة الأمنية، على مجريات حياة باقي معتقلي تيار السفلية الجهادية في مختلف سجون المملكة. وكشفت مصادر مقربة من المعتقلين أن تداعيات حادثة الهروب وما تلاها من تشديد المراقبة عليهم وتوالي عمليات التفتيش زادت من حدة شعورهم بانسداد أفق حل ملفاتهم، خصوصا وأن العديد منهم يقضي معظم أيامه على أمل إعادة النظر في الأحكام المشددة التي حكم عليهم بها. وحسب هذه المصادر، فإن الأيام القادمة ستكون حبلى بالمفاجآت، كما أنهم لم يعودوا يستبعدون تكرار تجربة السجون التركية، التي يقدم فيها السجناء على الدخول في مواجهة مع الحراس واحتلال السجن لمدة معينة. واستنادا إلى هذه المصادر، فإن حالة الغليان التي صارت تختلج صدور هؤلاء المعتقلين أصبح من غير المستبعد أن تؤدي إلى إقدامهم على محاولة احتلال السجون بالنظر إلى العدد الكبير لهؤلاء المعتقلين. فسجن القنيطرة يحوي لوحده ما يربو عن 190 معتقلا غالبيتهم مدانون بالإعدام والمؤبد وما بين 20 و30 سنة سجنا نافذا، أما سجن عكاشة فيضم أزيد من 100 معتقل، في حين يوجد الخطر الداهم بسجن سلا الذي يضم حوالي 400 معتقل، علما بأن حالة الاحتقان التي صاروا عليها كان من نتائجها انقسامهم إلى 3 تيارات، الأول حافظ على نفس المنحى الذي كانوا عليه جمعيا عبر الاستمرار في الاحتجاج داخل السجن والمطالبة بحقوقهم، والثاني، تبنى طرحا انتقاميا تجاه الإدارة عبر التغلغل وسط معتقلي الحق العام وتحريضهم على التمرد على قرارات الإدارة، والاتجاه الثالث، والذي ينتمي إليه السجناء التسعة الفارون، تبنى خيار «الخلاص» عبر التفكير في الهروب من السجن بأية وسيلة كانت، على اعتبار أنهم لن يخسروا أي شيء في حالة فشل المحاولة. وبالعودة إلى محمد ضريف، فإن جميع الاحتمالات تظل واردة بالنظر إلى طبيعة العدد الكبير لهؤلاء السجناء، كما أنهم صاروا داخل السجن يشكلون قوة تنظيمية ولم يعودوا يقومون بردود فعل مفاجئة، حتى إن أغلب مطالبهم تتعلق بالأساس بطبيعة الملفات التي حوكموا من أجلها، فأغلبهم ينظرون إلى أنفسهم على أنهم ظلموا عبر حشرهم في ملفات الإرهاب، وهو ما عكسته الرسالة التي تركها المعتقلون التسعة الفارون.
