قامت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بحملة تنقيلات واسعة في صفوف عدد من الموظفين والمناديب بعد وقوف لجنة تابعة للوزارة على اختلالات خطيرة بميناء أكادير وتلاعبات في بطاقات التزود بالبنزين المعفاة من الضرائب، وكذا الثراوت البحرية وشواهد الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة. وعلى الرغم من مرور حوالي عشرة أشهر على إيفاد الوزارة للجنة تفتيش في موضوع الاختلالات الخاصة ببطاقات التزود بالبنزين المعفاة من الرسوم الجمركية بميناء أكادير، فإن الوزارة لم تكشف، إلى حد الآن، عن نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة، والذي كشف، حسب بعض المصادر، عن معطيات واختلالات وأشكال خطيرة من النهب يعرفها الميناء المذكور. واكتفت الوزارة، التي توصلت إلى تقرير مطول عن أشكال النهب بميناء أكادير، بحملة تنقيلات في صفوف الموظفين المتورطين الذين لم تفعّل في حقهم أي متابعة قضائية. كما شملت حملة التنقيلات مندوب الوزارة بالمنطقة، والذي كان وراء فضح هذه الممارسات، حيث تم إدراج ملفه مع ملفات المشتبه فيهم الآخرين. وذكرت مصادر «المساء» أن مسؤولي الوزارة أوهموا هذا الأخير بأن انتقاله للعمل بمدينة طنجة جاء نتيجة ثقة الوزارة فيه للعمل على «كشف خروقات أخرى بميناء طنجة» ليكتشف في الأخير أن ملف تنقيله يندرج في إطار ملفات باقي المشتبه فيهم من المتورطين في التلاعب ببطاقات البنزين المدعم. واعتبرت بعض المصادر أن هذا الإجراء الصادر عن وزارة الفلاحة ينم عن الانتقام وتنبيه كل من يجرؤ على فضح مافيا الفساد بالمنطقة. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بعثت برسالة إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري بتاريخ 25/07/2007، تطالبه فيها بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به لجنة تابعة للوزارة برئاسة المفتش العام خلال شهر مارس السابق، في موضوع الاختلالات الخاصة ببطاقات التزود بالبنزين المعفاة من الرسوم الجمركية بميناء أكادير. واستنكرت الهيئة «التماطل في تطبيق الإجراءات القانونية في حق المخالفين طول الفترة التي أعقبت انتهاء التحقيق». وفي السياق ذاته، استغرب محمد المسكاوي، المنسق الوطني للهيئة الوطنية لحماية المال العام، «الطريقة اللامسؤولة التي تمت بها معالجة الملف». وطالب، في تصريح هاتفي ل«المساء» ب«تقديم المتورطين إلى القضاء والتحقيق معهم واسترجاع ما نهبوه، عكس ما قامت به الأجهزة الإدارية والتي اكتفت بتنقيلهم، وهو ما سيشجع آخرين على فعل مثل هذه الخروقات مادام الجزاء لا يطالهم». كما استنكر الطريقة التي تم بها إدراج ملف تنقيل مندوب الوزارة بالمنطقة الذي كان وراء فضح هذه الممارسات مع ملفات المشتبهين الآخرين في خطوة تنم عن الانتقام وتنبيه كل من يجرؤ على فضح مافيات الفساد بالمنطقة. وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام وزير الفلاحة بتعميم البحث ليشمل كافة الموانئ المغربية من أجل وضع حد لأي نهب أو تبذير يعرفه هذا القطاع الحيوي.
