أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال يوم الجمعة المنصرم، بإيداع «شفيق راشدي»، المتهم بارتكاب «مجزرة» سيدي مومن بالبيضاء التي راح ضحيتها 5 أفراد من عائلة واحدة (والدته، شقيقته الحامل، وابنها وزوجها)، مؤقتا بالمستشفى الجامعي ابن رشد للأمراض العقلية، والمعروف اختصارا لدى البيضاويين ب«36»، من أجل تحديد وضعه الصحي ومعرفة ما إذا كان سيتم استكمال التحقيق معه أم لا. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن الهستيرية التي انتابت المتهم عقب اعتقاله بحي الأمل بدرب السلطان والتناقضات التي طبعت تصريحاته أثناء التحقيق معه من طرف عناصر الفرقة الجنائية بأمن البرنوصي زناتة (أناسي)، من خلال اعترافه أحيانا بالمنسوب إليه وتراجعه أحيانا أخرى عن أقواله وادعائه عدم تذكر اسمه، دفعت بالنيابة العامة إلى وضعه بالمستشفى لمدة أسبوع في انتظار استقرار حالته النفسية. وفيما تضرب عناصر أمنية (ثمانية عناصر) حراسة مشددة على مستشفى الأمراض العقلية «36» حيث يوجد المتهم، ساد الهلع والخوف وسط أقارب المتهم، مباشرة بعد سماعهم قرار النيابة العامة بالبيضاء، فقد خلف هذا القرار ارتباكا في صفوف أخوات المتهم على وجه الخصوص، لما أصبح يشكله المتهم من تهديد وخطر على حياتهن. وكانت أخوات المتهم ينتظرن محاكمته في أقرب وقت ممكن حتى ينال القصاص الذي يلائم ارتكابه لتلك «المجزرة»، خاصة وأن قضاءه لمدة 8 أشهر في سجن عكاشة، عقب اعتدائه على والدته لم يهدىء من روعه تجاه أسرته، بل زاده حقدا وعنفا. وكانت منطقة سيدي مومن قد شهدت، في بداية الأسبوع المنصرم، جريمة بشعة راح ضحيتها 4 أفراد من عائلة واحدة وجنين على يد قريب لها، حيث أقدم المتهم، الذي يبلغ من العمر 26 سنة، يوم الثلاثاء المنصرم، بمنزل شقيقته بإقامة الشرف بشارع الحسن السوسي بسيدي مومن، على قتل والدته (فاطنة شرطي) كما أجهز على أخته (خديجة الراشدي) حامل على وشك الولادة وابنها (ياسين الصافي)، الذي يبلغ من العمر عشر سنوات، وزوجها (أحمد الصافي).