قرر مرضى الروماتويد، المنتمون إلى «الجمعية المغربية لمحاربة مرض الروماتويد»، تنظيم مسيرة إلى البرلمان لمطالبة حكومة عباس الفاسي بالعمل على ضمان التغطية الصحية الشاملة لهذه الفئة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، ويتزامن قرار المسيرة مع عقد الجمعية لليوم الوطني للروماتويد، يوم 22 يناير الجاري، المخصص لإخبار وتحسيس المرضى والمهنيين في ميدان الصحة بكل ما يتعلق بالمرض وخصوصياته وتعقداته في غياب التشخيص القبلي له. وإذا كان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يغطي المرض بنسبة 70 في المائة، فمسؤولو الجمعية يطالبون بالتغطية الشاملة نظرا للكلفة المرتفعة للدواء، التي لا يقدر على تحملها المرضى. ف 30 في المائة الباقية تساوي أو تزيد عن 10 أضعاف قيمة الحد الأدنى للأجر في المغرب، حسب بلاغ للجمعية، التي تتساءل عن السبب الذي يمنع من إدراج المرض ضمن لائحة الأمراض المغطاة كليا من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، طالما هو موجود في قائمة الأمراض الخطيرة والمزمنة ال41 المعتمدة في التأمين الإجباري على المرض. مصدر مطلع قال إن صندوق الضمان الاجتماعي آخذ في توسيع سلة الأمراض المشمولة بالتغطية الشاملة وفق سياسة التدرج التي يتبعها. وأضاف أن قرارات التغطية الشاملة للأمراض المزمنة وغيرها تتخذ بناء على دراسات وأبحاث حول المرض تراعى فيها الجوانب الاجتماعية والمالية والحسابية... ولم يخف المصدر محدودية الموارد التي يعتمدها الصندوق الوطني، والتي لا تسمح بتوسيع سلة الأمراض المشمولة بالتغطية في الوقت الحالي نظرا لأن موارده تتوقف على مساهمات الأجراء، إلا أنه ذكر أن المؤسسة سائرة نحو توسيع قاعدة خدمات التغطية، مشيرا إلى أنه ابتداء من فاتح فبراير ستنفتح على أمراض أخرى. إحصائيات الجمعية، الممثلة من قبل مرضاها كمخاطبين أمام السلطات الصحية، تقول إن المرض، الذي يصيب المفاصل ويتسبب في اعوجاج العظام « يقلص من معدل الحياة لدى المرضى بنسبة تتراوح بين 5 و10 سنوات، ويسهم في تشتت الأسر بنسبة 10 في المائة من حالات الطلاق، ويدفع 50 في المائة من المرضى إلى التخلي عن نشاطهم المهني»، فضلا عن انعكاسات اجتماعية أخرى خطيرة. ويبلغ عدد المرضى المصابين بهذا المرض في المغرب حوالي 500 ألف، منهم 80 % من النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، إذ إن النساء معرضات أكثر من الرجال للإصابة بالمرض.