عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ليتحدث عن المشاورات التي قادتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور سنة 2011، حيث أكد أنه طلب من المستشار الملكي محمد المعتصم أن يطرح على الملك الحرج الذي تسببه عبارة «شخص الملك مقدس». وقال بنكيران، خلال تدخله ضمن أشغال الجلسة الافتتاحية للجامعة الشتوية لحزب التقدم والاشتراكية، صباح أول أمس السبت في الرباط: «بعدما طرحنا الموضوع جاء الرد من سيدنا، حيث قال إن القداسة لله والعصمة للأنبياء وأنا ملك مواطن». وسجل في هذا السياق أنه خلال لقاءاته مع الملك، كان يخاطبه تارة بسيدي محمد وأخرى بجلالة الملك أو سيدنا. وزاد قائلا: «الآن ولات سيدنا هي اللي كاتخرج، وأقولها بمحبة، سواء مع أبنائي أو زوجتي…واقيلا وليت من دار المخزن». وعلى بعد أشهر من تنظيم الانتخابات التشريعية، وجه بنكيران رسائله السياسية إلى خصومه، وهو يتحدث عما وصفه بظروف عمل الحكومة التي اتسمت ب»الشدة والضيق والمضايقات ومحاولات الإرباك والحروب التي لا تنتهي». وأبدى بنكيران اطمئنانه وإشادته بالتحالف الذي يجمع «البيجيدي» ب»الكتاب»، ونوعية التفاهم الحاصل بينهما على مستوى الحكومة. وأضاف أنه لو كان الأمر مرتبطا بالأيديولوجيا لاعتُبر التفاهم القائم بين الحزبين شيئا سورياليا، والحال أن أعضاء الحزب يتميزون بالأدب والواقعية والعمق والقصد في الكلام، يقول بنكيران، الذي سجل أنه عندما كان الوطن في خطر، في إشارة إلى احتجاجات حركة 20 فبراير، دعاه نبيل بنعبد الله إلى عشاء في منزل محمد الأمين الصبيحي للتداول في القرار الذي يمكن اتخاذه. وزاد قائلا: «قررنا أن نقف الوقفة التي تقتضيها مصلحة الوطن، وألا ننزل في هذه المسيرات لأننا نشعر بالخطر على بلادنا، والمغاربة يحمدون الله اليوم أنه في ذلك الوقت كانت هناك أحزاب سياسية ومؤسسات ونقابات وقفت هذه الوقفة بدون مقابل، بل فقط لأنها خافت على وطنها». إلى ذلك، أكد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن تحديد تاريخ 7 أكتوبر من السنة الجارية لتنظيم الانتخابات التشريعية تم بتشاور مع جميع الأحزاب السياسية. وأضاف أنه لا مجال لتحديد تاريخ آخر، وأنه لا يجب أن يكون الموضوع محط جدل. ودعا بنعبد الله في هذا السياق إلى «تنظيم استشارة واسعة ونقاش مع كافة الأحزاب السياسية لتمر الانتخابات القادمة على أحسن ما يرام». وأكد أن الانتخابات الأخيرة كانت ناجحة على مستوى التنظيم، على الرغم مما يمكن ملاحظته فيما يخص الممارسات الفاسدة، وأن الدولة والحكومة تحملتا المسؤولية في تنظيمها بشكل سليم.