دعا عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى الاعتذار وسحب التوصية التي تطالب بالمساواة في الإرث، وذلك خلال برنامج خاص بثته قناة «ميدي 1 تي في» أول أمس. وقال بنكيران إن « من يقول بذلك يريد أن يثير الفتنة، ويرغب في صب الزيت على النار، وعلى اليزمي سحب هذا الكلام والاعتذار»، مضيفا أنه ليس لديه مانع بأن يعبر اليزمي عن رأيه ويناقشه مع العلماء وتصدر فتوى، لكن أن يقوم بإصدار ذلك في توصية فهذا غير مقبول، يضيف بنكيران، موضحا أن المغرب ليس دارا خالية حتى يصبح اليزمي يفتي في الدين. وأضاف بنكيران «إذا أراد اليزمي التعبير عن آرائه فليصدر جريدة، أما الآن فإنه مسؤول في هيئة للدولة، ونحن حريصون على استقرار المغرب». من جهة أخرى، أكد بنكيران أنه لا يشكو من حزب الأصالة والمعاصرة لأن «أعضاءه مغاربة وليسوا أعداء»، بل من التحكم، حيث قال: «لا نشكو من حزب «البام» كأشخاص بل كحزب أراد أن يتحكم في الواقع السياسي وأراد أن يجعل الأحزاب السياسية كلها رهن إشارته وفي خدمته وداخلة في برنامجه ومشروعه، إنه حزب أربك المسار السياسي». وأضاف متسائلا: «كيف يمكن أن نشرح أن هذا الحزب حصل على 18 في المائة في انتخابات الغرف المهنية وحصل على 24 غرفة من أصل 35 غرفة وجاء في المرتبة الثانية في الانتخابات الجهوية (19 في المائة) وحصل على خمس جهات». وأشار بنكيران إلى أن كل النتائج وصل إليها ب«الضغط والتخويف»، وتساءل كيف فاز إلياس العماري برئاسة جهة طنجةتطوانالحسيمة، رغم أن أحزاب الأغلبية هي التي حصلت على الأغلبية في هذه الجهة، ونفس الشيء وقع في جهة بني ملال، قبل أن يجيب: «هناك ضغوط وربما أشياء أخرى». وبخصوص الجدل حول رئاسة عبد العالي حامي الدين واعتذاره عن رئاسة الفريق، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية: «منذ البداية كنت أريد نبيل الشيخي رئيسا للفريق على أن يكون حامي الدين في المكتب، غير أن أعضاء الأمانة العامة اختاروه رئيسا للفريق، وبعده أثيرت إشكاليات، فتحدثت إليه رفقة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، فقرر الاعتذار عن رئاسة الفريق، ولم نضغط عليه»، قبل أن يضيف «إن الحزب مرن ويعرف أن الوضع السياسي فيه ظروف ومعطيات وأشياء أخرى يجب أن تراعى». وحول الخلاف الذي أثير حول صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أكد بنيكران أن علاقته بوزير الفلاحة والصيد البحري من أحسن العلاقات، وأن ما أحدث المشكل هو نزع اسم رئيس الحكومة كآمر للصرف. وأضاف أن «الوزير أخنوش قال لي إنه جاءني وشرح لي الموضوع، فسألته: هل قلت لك إني موافق؟، فأجاب أخنوش: نعم، فقلت له: انتهى الموضوع». وأكد بنكيران أن الأمانة العامة للحزب قررت أن تنهي هذا الموضوع وتغلقه.