الأسواق النموذجية بوجدة.. مشاريع استنزفت الملايير وتحولت إلى مراحيض وملاجئ للمتشردين

استفحال ظاهرة الباعة المتجولين و«الفراشة» والسويقات الفوضوية يحول حياة السكان والتجار إلى جحيم

خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عشرات الملايين من الدراهم وعملت على إنجاز عدد من الأسواق النموذجية في أغلب أحياء المدينة الألفية على أمل تطهيرها من السويقات والفراشة والباعة الجائلين والقارين العشوائيين، لكن النتيجة كانت سواء بحيث وزعت المحلات وبقيت أغلبها مغلقة واستفحلت الظاهرة وتضاعف عدد الباعة العشوائيين.. ورفعت السلطات المحلية والمنتخبة الراية البيضاء.
تتخبط مدينة وجدة في مشاكل عدة تناسلت مع تعاقب مختلف المجالس البلدية التي غرقت مكوناتها في حساباتها السياسية الضيقة، متناسية المشاكل الحقيقية للسكان فكانت النتيجة تفريخ الأسواق والقيساريات والدكاكين والأحياء العشوائية بدل إقامة مشاريع عمرانية وإنجاز الحزام الأخضر أدت إلى الفوضى والعبث وتنامي الجرائم والسرقة وتعاطي المخدرات والتجارة فيها، وعرفت المدينة ازدهارا في التهريب بجميع أشكاله والإجهاز على الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين والقارين الفوضويين والعشوائيين وأصحاب العربات المدفوعة والمجرورة بالحمير، باحتلالهم للساحات وأرصفة وطرقات وأزقة الأحياء وأبواب المساجد والبقع الأرضية الفارغة وحتى مداخل الأسواق والقيساريات وبعض المؤسسات العمومية والخاصة..
الإجهاز على الملك العمومي
تولدت عن الكثافة السكانية الكبيرة بوجدة عدة مشاكل عمرانية لم تستطع المجالس البلدية إيجاد حل لها بل ساهمت، أحيانا، في تعقيدها بإهمالها لمصالح السكان وعدم التفكير في تصاميم مستقبلية للحد من الفوضى في البناء وتحويل المساحات الخضراء إلى تجزئات سكنية واللجوء إلى الحلول الترقيعية. ومن جهة أخرى، كلما تولد مشكل واستفحل وتعقد سارع المجلس إلى تجاهله بسلوكه سياسة النعامة تاركا للزمان حله أو تكيّف السكان معه ليصبح جزءا من الواقع المعاش وأثاثا من الديكور، والأمثلة على هذه الوضعية عديدة منها الدكاكين التي وزعت في ظل المجالس السابقة وبنيت على طول الحائط المحيط بمدرسة لالة أمينة فوق رصيف لا يتعدى عرضه مترا ونصفا، دون إعارة أي اهتمام للنتائج الوخيمة على تنشئة التلاميذ وتربيتهم وتعليمهم وعرقلة العملية التعليمية التعلمية والفعل التربوي .
وأدى هذا إلى خلق سوق تباع فيه أشياء تجمع من المزابل وكل ما هو قديم عثر عليه في صناديق القمامات واحتلال جميع الأزقة المجاورة للمدرسة من طرف باعة متجولين لمختلف البضائع من ملابس الخردة إلى الخضر والفواكه والحديد الصدئ والخشب المتآكل وقطع الغيار التي لا يعلم وظيفتها إلا أصحابها ودكاكين بيع الجير والآجور والإسمنت وحديد البناء وعلف البهائم و…و….
أما مدرسة ابن طفيل توأمها التي تحاذيها فليست بأحسن حال منها بحيث يضطر التلاميذ والتلميذات إلى القفز على السلع/الأزبال المعروضة أمام أبواب مدرستهم والاختلاط بأناس باعة وزبائن من نوع خاص، زد على ذلك الازدحام القاتل التي تخلقه هذه الوضعية وتخنق الطريق وتجبر هؤلاء الأطفال على مراوغة الدراجات والدراجات النارية والسيارات والعربات المدفوعة والمجرورة وأحصنتها وبغالها وحميرها، وعلى أي فتلك دروس من الحياة يجب حفظها والعمل بها وتذكرها!!
أسواق «نموذجية»
في وضعية إفلاس
مشروع الأسواق النموذجية، حسب عبد العالي المالكي أمين أسواق وجدة للخضر والفواكه من الاتحاد العام للمقاولات والمهن، جاء حلاّ جزئيا لمحاربة البيع بالجملة وضمان تكافؤ الفرص والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والعشوائيين والفوضويين، انخرطت فيها السلطات المحلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للقضاء على الظاهرة.
خصصت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عشرات الملايين من الدراهم وعملت على إنجاز عدد من الأسواق النموذجية في أغلب أحياء المدينة الألفية على أمل تطهيرها من السويقات والفراشة والباعة الجائلين والقارين الفوضويين أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة، كما سبق لها أن منحت العديد منهم دراجات نارية ثلاثية العجلات مجهزة بثلاجات وصناديق عند الحاجة تناسب البضاعة المعروضة، لكن النتيجة كانت أسوء، بحيث وزعت المحلات وبقيت أغلبها مغلقة وحولت الدراجة ثلاثة العجلات إلى عربة مجرورة بدراجة بدل بهيمة واستفحلت الظاهرة وتضاعف عدد الباعة الفوضويين… ورفعت السلطات المحلية والمنتخبة الراية البيضاء.
بناية سوق امفلس
كلفت 20 مليارا
كلفت بناية السوق المغطى بوسط وجدة على مشارف شارع محمد الخامس، ما بين 12 و20 مليار سنتيم وقيل فيه الكثير وكتب عنه الكثير، وتحولت إلى مراحيض بالبراز البشري والبول والأزبال ودكاكين مهجورة أصبحت ملجأ للسكارى والشمكارة وممارسة الرذيلة بجميع أنواعها.
تم فتح البناية التي شيدت على أنقاض «المارشي كوفير» الذي اعتبره العديد من الوجديين تحفة وإرثا جهويا ما كان على المجالس البلدية هدمه ولا تغيير ملامحه، (تم فتحها) بعد مخاض عسير ساهمت في ولادته خمسة مجالس بلدية، بشكل استعجالي وفوضوي رغم حاجته إلى العديد من «الفينيسيون» التي تم التخلي عنها والتخلي حتى عن تلك التي تم الاتفاق عليها كمركز شرطة وقاعة للصلاة وحراس دائمين بالإضافة إلى حنفيات للماء والمراحيض بالطابق الأول ومجاري وبالوعات لتصريف المياه بالطابق الأرضي، وحتى تلك الموجودة بالطابق الأرضي تختنق كلّ مرة ويتطلب الأمر استدعاء شاحنات الإفراغ.
هذه الوضعية جعلت التجار المالكين لمحلات تجارية بالسوق يفضلون إبقاءها مغلقة لركود الحركة التجارية، وأن لا يغامروا باستثماراتهم فيما يتجنب المواطنون وهم الزبائن المحتملين ولوج «البناية المتاهة» خوفا من التيه واتقاء لكل مفاجأة وخيمة العواقب، مع العلم أن عدة تساؤلات مازالت مطروحة حول هوية المستفيدين من المحلات التي بقيت مغلقة وطريقة تفويتها.
ويبلغ العدد الإجمالي للمحلات التجارية والإدارية والدور السكنية بالسوق المغطى 270 منها 88 دكانا بالطابق الأول جلُّها مغلقة وأكثر من 120 بالطابقين الأرضي السفلي فلا يتعدى عدد المحلات المفتوحة الثلاثين منها ثلاثة مقاهي وبعض الجزارين والبقالين وبائعي الزهور وكاتب عمومي مشتتين هنا وهناك، إضافة إلى بعض بائعي السمك بالطابق الأرضي وقلة قليلة من دكاكين الملابس الجاهزة بالطابق الأول.
هجران السوق النموذجي
واد الناشف
سوق نموذجي في جميع ما هو سلبي، يوضح الباعة البسطاء الممارسون لبعض الأنشطة المتواضعة كبيع الخضر والنباتات ذات النكهة (القزبر والبقدونس والنعناع) وبعض المواد الغذائية والورود قارب عددهم 160 فردا، إضافة إلى باعة السمك ومالكي بعض الحوانيت القليلة المفتوحة من أصل 350 دكانا توجد بين أيدي المضاربين والسماسرة، أو في ملكية بعض هؤلاء الباعة الذي عجزوا عن الاستمرار في عرض بضائع لم تجد زبائن.
سوق منح لقب «نموذجي» بغير وجه حقّ، بُني في موقع بعيد عن الأحياء السكنية، على مشارف واد يؤمه المتسكعون والمتشردون المتعاطين لجميع أنواع السموم يرهبون المارة والعابرين من المواطنين، بل تحولت بعض أركان السوق إلى ملجأ لهم ووكر لاستهلاك الخمور والمشروبات الروحية والكحولية وغيرها…
يستقبل السوق «النموذجي» واد الناشف زبائنه بحاوية أزبال كبيرة، عند مدخله، تشبّعت حتى تقيأت، وضعت على مشارف واد تؤثث مسلكه المتطاير غباره، فوهة بالوعة واد الحار، خطيرة على العابرين، تفوح منها روائح كريهة تنبعث من مياه نتنة راكدة لم تجد سبيلا للانسياب في قنوات مخنوقة. وبمجرد عبور المواطن لعتبة مدخل السوق تستقبله مجموعة من الكلاب الضالة احتلت الساحة وعتبات مسجد السوق منبطحة باسطة أدرعها آمنة مطمئنة، ثم يتجول الزبون بين الدكاكين المغلقة التي كان بعضها مراحيض وتحولت، بقدرة قادر، إلى حوانيت للمتاجرة فيها، يحكي الباعة…
أجمل التجار المتضررون مطالبهم في محاربة البيع الفوضوي خاصة قرب المساجد وفي الأحياء الشعبية وأصحاب العربات المجرورة، وإنشاء غرفة التبريد حتى لا تفسد سلعهم وتصل إلى المستهلك في ظروف وشروط صحية وسليمة وتثبيتهم داخل الدكاكين، ومحاربة المضاربة والسمسرة في الدكاكين «الشناقة»، وتطبيق فصول 20-21-22 بكناش التحملات الذي ينص على النظافة والحراسة الليلية وإنشاء موقف خاص للسيارات، وإنجاز الإنارة العمومية التي هي من الضروريات لتحريك النشاط التجاري بالسوق وتأمين سلامة وأمن المواطن والتاجر…
تجار أسواق «طنجة» بساحة
سيدي عبد الوهاب
تجار أسواق «ساحة باب سيدي عبد الوهاب» أو أسواق «طنجة» بوجدة، عبروا عن سخطهم غير ما مرة واحتجوا على أوضاعهم المزرية وكساد تجارتهم وبوار سلعهم، تضاف إليها الحالة التي توجد عليها بنايات الأسواق الجديدة التي رسمت الشقوق والتصدعات على جدرانها لوحات تثير القلق والحيرة، تم فيما بعد ترقيعها.
التجار الذين فاق عددهم الخمسين غاضبا، ذكروا بالأوضاع التي توجد عليها هذه الأسواق رغم أنه لم يمر عليها أشهر قليلة، واكتشفوا بعد أن تسلموا دكاكينهم وجهزوها وزينوها وأثثوها بالسلع والبضائع، أن تصاميم بناية الأسواق لا تسهل الولوج إلى متاجرهم ولا تساهم في إنعاش الأنشطة التجارية وساحاتها عارية ومفتوحة على التقلبات الجوية الباردة والممطرة والحارة والأدراج للصعود إلى الطابق الأعلى ضيقة وغير بارزة وأصابت بعضها الشقوق والتصدعات تتسرب منها مياه الأمطار التي قد تتلف محتوياتها، دون الحديث عن قلة قنوات صرف مياه الأمطار أو انعدامها في بعض الأروقة كما تنعدم المرافق الصحية خاصة بالطابق العلوي.
وأشار التجار المتضررون إلى أن أغلب الدكاكين، خاصة تلك المتواجدة في الطابق العلوي، مغلقة رغم وجود الأسواق وسط المدينة بساحة سدي عبد الوهاب التي كانت تعتبر الرئة للأنشطة التجارية للمدينة، خاصة تلك الواقعة في الطابق العلوي ولم يتمكن بعض التجار الذين اضطروا إلى فتحها من جلب الزبائن وأصبحوا مهددين بالإفلاس، بسبب تعرضها للحرارة الصيفية والرياح القوية المحملة بالأتربة أو الأمطار، إضافة إلى أن جلّ الدكاكين مستعملة كمخازن ومستودعات، كما أصبح العديد منهم مهدد بالحجز من طرف البنوك لعدم قدراتهم على تسديد أقساط القروض التي استفادوا منها لاقتناء الدكاكين.
استفاد من عملية إعادة تهيئة «ساحة باب سيدي عبد الوهاب» بوجدة وبناء أسواق تحيط بها، أكثر من 724 من التجار، منها مركب تجاري (514 محلا تجاريا)، وسوق للفواكه والخضر (210 محل تجاري)، مع تشييد مسجد «الفضيلة» وترميم مدرسة مولاي عبد الله، بكلفة استثمار بقيمة 150 مليون درهما، تم تدشينها الجمعة 21 يونيو 2013.
قرية الصناع التقليديين المفلسة تحولت إلى قبر للحرفيين
رفع الصناع التقليديون نداءات إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد يستعرضون فيه وضعيتهم المزرية ومعاناتهم نتيجة سياسة تسببت في إفلاس قرية الصناع التقليديين، ملتمسين تدخله العاجل لإنقاذها وانتشالهم من الأوضاع المزرية الغارقين فيها بعد تراكم ديون الحرفيين اتجاه إدارة القرية والركود التجاري الذي تعرفه القرية وأجبر العديد من الحرفين على عدم تسوية وضعيتهم المالية وبالتالي أداء المستحقات الشهرية بانتظام .
وعبّر بعض الصانعات والصناع التقليديين المتواجدين بالقرية عن استيائهم لعجز المسؤولين عن الإقلاع بالقرية الصناعية وتنشيطها واستقطاب الزبائن من الزائرين المقيمين أو عمالنا بالمهجر أو من السياح من مختلف جهات المملكة أو من خارجها منذ أكثر من سبع سنوات على تشييدها، بل أصبح بعض الصناع الفقراء عاجزين عن مواجهة الحياة اليومية بل حتى عن أداء واجب الكراء بسبب انعدام الرواج وانسداد الموارد.
وأجمل الصناع التقليديون مطالبهم في تكليف جمعية الإبداع بقرية الصناع التقليديين بالتسيير المالي للقرية بدلا من الإدارة على غرار ما هو معمول به بباقي القرى المهنية، ووضع برنامج عمل لتنشيط القرية، والبحث عن مصادر تمويل جديدة لخلق الرواج التجاري بالقرية، والإسراع بحل مشكل ربط القرية بشبكة الماء الصالح للشرب، ودمقرطة المشاركات بالمعارض، وإمكانية استفادة الحرفيين من بقع أرضية أو سكن اقتصادي بأسعار تفضيلية، والتنازل والتراجع عن رفع الدعاوى القضائية ضد الحرفيين، وتعيين طاقم إداري يليق بمقام القرية، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الحرفيين، والتعجيل بإعادة بناء واجهة القرية .
ويؤكد الصناع التقليديون الحقيقيون بالقرية على تغليب إرادة التعاون والتشارك والتشاور لصالح الصناعة التقليدية بالمدينة وبالجهة الشرقية ووضع المسؤولية في يد مجلس تسيير يضم جميع المكونات المعنية بالإضافة إلى ضرورة إشراك المعنيين بالأمر بالدرجة الأولى والمنخرطين في جمعية الإبداع للصناع التقليديين الحقيقيين والممارسين المبدعين والأخذ بعين الاعتبار طلباتها…
المركز التجاري «القادسية» ولد ميتا
جل دكاكين المركز التجاري المسمى بالقادسية الذي شيدته مؤسسة التجهيز والبناء (العمران حاليا) في بداية التسعينيات بأهم حي بوجدة إذ يوجد وسط حي القدس بالقرب من جامعة محمد الأول، والبالغ عددها 185 أغلبها مغلقة وتبحث عمن يشتري 32 الباقية وتبلغ مساحتها ما بين 9 و60 م2 وثمنها ما بين 27 ألف درهم و 180 ألف درهم وحتى أولئك الذين يمتلكون دكانا علقوا عليه لوحة « للبيع»، فيما تحول بعضها إلى مراحيض وملجأ للمتسكعين والمشردين.
حالة المركز التجاري القادسية ليس لها الآن علاقة بالمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بحيث انتهت مهمتها حين بيعت المحلات التي تبدأ بتسليم عقد البيع ورسم تحفيظ، بيعها.
يؤكد مسؤولون أن ليس لأحد السلطة لفرض أو إرغام أصحاب الدكاكين على فتحها وليس هناك أي سند قانوني لفتح محلاتهم، رغم أن المؤسسة سبق لها أن طلبت من المتواجدين خلق جمعية بعد معاينة محليا نوعا من التسيب، وتعهدت بمبادرة بتقديم المساعدة للمحافظة على صورة المؤسسة وصورة الحي الذي توجد به الجامعة وتأهيل المركز بإعادة تنظيفه وصباغته، وخلق وكالة باستشارة مع الموثق تكون فيها المؤسسة طرفا معنويا للعمل مع أمناء المهن حتى نتفادى الوقوع في هذه الحالات، لكن بقي كلّ هذا مجرد أقوال أو نوايا.
تجار المركب التجاري «المسيرة» يطلبون فتح تحقيق في وضعيته
دكاكين مركب «المسيرة» تم تفويتها على ثلاثة مراحل، كانت آخرها سنة 2009 حيث مكنت ميزانية المجلس من أكثر من 700 مليون سنتيم، خصصت منها 60 مليون سنتيم لإصلاح ما أتلف من المركب التجاري المسيرة.
ويبرر التجار رفض فتح محلاتهم التجارية لانعدام شبكة الماء وقنوات الصرف الصحي وغطاء السوق، في الوقت الذي تدفعهم البلدية إلى فتح المحلات مع منحهم وعودا بالإصلاح بعد أن تنصلت من جميع التزاماتها رغم العديد من المراسلات لرئيس المجلس ووالي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد والمستشارين البرلمانيين من أجل التدخل لوضع حدّ للأزمة التي يعيشها التجار، جراء إغلاق محلاتهم.
ووجه هؤلاء التجار مجموعة من المراسلات إلى المسؤولين على الشأن المحلي، كانت آخرها مؤرخة في 9 يناير 2012 ، طالبوا فيها إيجاد حلول عاجلة للعراقيل التي تحول دون تمكنهم من ممارسة أنشطتهم مع الإشارة إلى أنهم تلقوا مجموعة من الوعود غير المنفذة. وعبر التجار في شكايتهم عن استيائهم من سياسية التماطل والتسويف، بتعبيرهم، التي تنهجها الجماعة تجاه ملفهم.
عبد العالي المالكي أمين أسواق وجدة للخضر والفواكه من الاتحاد العام للمقاولات والمهن أشار إلى أن عددا من المستشارين والمستشارات وموظفين في الجماعة الحضرية بوجدة استفادوا من عدد كبير من الدكاكين، منهم من فوتها لعمال في المهجر، بلغ عددهم 72 محلا تجارية من أصل 196 محلا، الأمر الذي جعل العديد من المحلات التجارية مغلقة والمركب التجاري في خبر كان، ولم يتمكن من الإقلاع منذ تدشينه من طرف الملك محمد السادس منذ أكثر من 10 سنوات، كما أصاب واجهاتها التلف وغرقت في الأوساخ واتخذها بعض المتشردين ملاجئ ومراحيض.
أجمل التجار المحتجون مطالبهم في توفير الماء بالمرافق الصحية، وتغطية القبة وسط المركب وباقي الفتحات في السطح، وإحداث قنوات لصرف المياه خصوصا بالدور الأول، وتبليط السطح، وتشديد الحراسة بالمركب، وتنظيف المركب، وإقامة لوحة تشير إلى سام المركب، وكهربة مسالك المركب وإلغاء مستحقات الكراء السابقة واحتساب الكراء من تاريخ افتتاح السوق ومراسلة باقي التجار المتغيبين أو تزويد اللجنة بلائحة عناوين التجار وأرقام هواتفهم لتمكينها من القيام بذلك.
تجار قيسارية «المغرب العربي» يشتكون من الإهمال
حين قرر بعض مواطني مدينة وجدة اقتناء دكاكين بقيسارية المغرب العربي وبأثمان تقارب ال25 ميلون سنتيما للدكان استبشروا خيرا بكسب ربح ولو قليل من تجارة حلال، ولكن ما إن فتحوا أبواب حوانيتهم حتى أصابهم اليأس والندم وأحسوا بخديعة ما. فبعد الدفعة الثانية، يقول أحد التجار، لمؤسسة البناء والتجهيز التي أنجزت المشروع تم إشعارهم بأنهم اشتروا مفاتيح بدل أملاك. ثم إن صاحب المقهى يحتل بكراسيه وطاولاته مساحة أكبر مما هو مرخص له باستغلاله ويعيق حركة الدخول والخروج من الباب الرئيسي للقيسارية زد على ذلك خجل واستحياء النساء من الولوج إليها وبذلك فقدان عدد لا باس به من الزبائن.
كما أن عددا من المشردين يتخذون القيسارية قلعة وملجأ ليليا للسمر وتعاطي المخدرات، مما نتج عن هذه الوضعية كثرة الأزبال وانعدام الأمن وسرقات بعض الدكاكين.
تجار السوق النموذجي «بودير» يعودون إلى الفوضى
يتميز السوق النموذجي «بودير» بموقعه الاستراتيجي بالقرب من المقاطعة الثامنة وفي قلب حي بودير وبمواصفات عصرية، على مساحة 1400 متر مربع منها 1200 متر مربع مغطاة ويتوفر على جميع المرافق الصحية ويضم 60 محلا تجاريا تتراوح مساحها ما بين 8 و24 مترا مربعا، استفاد منها 120 من البائعين الجائلين البسطاء الذين يمارسون أنشطة بيع الخضر والفواكه والسمك، بتكلفة مالية قدرت ب 2,7 مليون درهم من إنجاز المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمساهمة الجماعة الحضرية لمدينة وجدة صاحبة الوعاء العقاري.
وسلم والي الجهة الشرقية المفاتيح لأصحابها الثلاثاء 3 نونبر2013، مع إعفائهم من أداء مبلغ الكراء لفائدة الجماعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى والمحددة في 150 درهم (75 درهم لكل مستفيد) حتى يتسنى لهم ممارسة تجارتهم دون أي ضغط مادي، كما تحملت المبادرة الوطنية تكاليف ربط الدكاكين بشبكات الماء والكهرباء.
بعد أقل من شهر عاد أغلب الباعة الجائلين إلى غلق منافذ الطرق والأزقة بالقرب من مسجد مولاي الحسن، وبقيت أغلب المحلات مغلقة أو استعملت لتخزين الخضر والفواكه وعاد الوضع إلى ما كان عليه من قبل.
السوق النموذجي لازاري
عبّر أكثر من 600 من التجار والباعة المستقرون بالسوق النموذجي «ظهر لمحلة» بحي لازاري بمدينة وجدة عن استيائهم وتذمرهم من الفوضى التي عمت فضاء السوق بسبب احتلال الأزقة والطرقات بمحيطه من طرف الباعة الفوضويين الأمر الذي تسبب في كساد سلعهم وبوارها وتلف البعض منها، بعد أن تمكنوا من استمالة الزبائن والمتبضعين إليهم ومنعهم من الوصول إلى داخل السوق تحت أعين السلطات المحلية.
«نستنكر هذا الواقع خارج السوق الذي نعتبره كارثة بحيث يعيش هؤلاء الباعة والتجار داخل السوق كسادا وبطالة مفروضة، كما ترى، وأصبحوا في وضعية صعبة بعد أن صرفوا رساميلهم ومصادر أرزاقهم نتيجة هذه الظروف التي خلقتها الفوضى»، يوضح أحد التجار المتضررين داخل السوق. ثم يضيف أن محيط السوق تم احتلاله بالعربات بأنواعها والدراجات ثلاثية العجلات القادمة من خارج الجماعة بالبضائع دون أداء أي رسم من الرسوم وفي ظل غياب تام للسلطة تنظم هذا الوضع القائم والمفروض.
تجار السوق النموذجي بلازاري يشتكون كذلك من بائعي الأسماك والدجاج خارج أسوار السوق يعرضونها في ظروف تفتقر إلى أبسط شروط الصحة والسلامة، الوضع الذي خلق حالة من الفوضى وازدحاما في الطرقات والمسالك وأزقة الأحياء المحيطة بالسوق النموذجي، وتتسبب في ركام من الأزبال وروائح مزكمة للأنوف، إضافة إلى احتلال المداخل الرئيسية للأحياء من طرف الباعة المتجولين استفادوا من أمكنة داخل السوق.
سكان حي السلام
عبر سكان حي السلام ورواد مسجد الشهداء بوجدة عن استيائهم وامتعاضهم مما آلت إليه أوضاع الحي خاصة بمحيط المسجد الذي حوله الباعة المتجولون إلى جحيم ومطرح للأزبال والنفايات في غياب أي رادع لا على مستوى السلطات المحلية أو مجلس الجماعة الحضرية رغم الاحتجاجات والمراسلات والشكايات وطلب التدخل لرفع الضرر الذي لحق السكان.
وسبق لسكان الحي أن رفعوا شكاية/عريضة إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد تحمل أكثر من 120 توقيعا يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتغيير هذا الوضع ورفع الضرر الذي لحقهم جراء الاحتلال غير القانوني للملك العمومي من ممرات وطرقات، وعدم احترام حرمة المسجد الذي ترتاده النساء كذلك خلال هذا الشهر المبارك بعدد كبير ويجدن صعوبة في ولوجه.
كما أن هؤلاء الباعة يتخلصون من بقايا بضائعهم وسلعهم الفاسدة من خضروات وقشور السمك ومياه قذرة ووسخة ويلقون بها بالقرب من المسجد في أركان واد صغير حتى تكومت الأزبال وتخثرت المياه النتنة وتحولت إلى مراحيض مفتوحة على الهواء الطلق لقضاء الحاجة وأصبحت مصدرا للروائح الكريهة، يضاف إلى كلّ هذا الشجارات المتواصلة والمشادات الكلامية المتكررة وتبادل العبارات النابية والخادشة للحياء دون الحديث عن التحرش الجنسي بنساء الحي.
السوق النموذجي «سي لخضر»
حمّل سكان وتجار حي سي لخضر بوجدة مسؤولية الفوضى و»السيبة» التي يشهدها حيّهم لرئيس المنطقة الحضرية «واد الناشف سيدي معافة» بوجدة، واتهموه بالتواطؤ مع الباعة الجائلين المحتلين للملك العمومي والتقاعس في محاربة الأسواق العشوائية، رغم العديد من المراسلات والشكايات المواجهة إليه وإلى ممثلي السلطات المحلية والحوارات التي أجراها ممثلو السكان في هذا الباب.
وانتفض عشرات السكان من المتضررين من تجار السوق النموذجي بحي سي لخضر والسكان المجاورين في وجه السلطات المحلية ورددوا شعارات قوية في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها، صباح الأربعاء 25 يونيو 2014، أمام مقر المنطقة الحضرية «واد الناشف سيدي معافة»، وطالبوا خلالها بتدخل عاجل من المسؤولين لتحرير الملك العمومي من الباعة الفوضويين الذين احتلوا بعرباتهم المجرورة بالحمير والمدفوعة وبدونها، عتبات المنازل وأرصفة وطرقات وأزقة وشوارع الحي وحتى مدخل المركز الأمني.
إدريس بوشنتوف الكاتب الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن صرح بأن هذه المحطة النضالية تأتي بعد لقاءات مع رئيس المنطقة لرفع الضرر المتمثل في الفوضى وأخذ على عاتقه محاربة هذه الظاهرة لمن دون أن يلتزم بتنفيذها. واعتبر بوشنتوف أن ما يقع إهدار للمال العام بحيث يتم تشييد أسواق نموذجية لاستيعاب الباعة دون العمل على ترسيمهم حيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه وتفرغ الأسواق النموذجية حيث أغلقت في هذه المنطقة أربعة أسواق ونشأت الأسواق العشوائية تحت عيون المسؤولين وفي غياب الحكامة الجيدة والسياسة التشاركية التي يتحدثون عنها.
تجار السوق النموذجي الرسميون نددوا باحتلال محيط السوق وإغلاق منافذه من طرف الباعة العشوائيين، الوضع الذي أعدم مصدر رزقهم وحوّل السوق إلى سجن لا يستطيع أحد على اقتحامه، وهددوا بنقل بضائعهم إلى الشارع قبالة مقر دائرة واد الناشف في حالة ما إذا استمر الوضع على ما هو عليه وتهرب السلطات المحلية والمنية من مسؤولياتها.
من جهتهم طالب السكان بحمايتهم من بطش الباعة الذين احتلوا الأزقة وأعدموا المسالك وحولوا منافذها إلى جحيم لم يعد لهم سبيل إلى الوصول إلى منازلهم إلا بالدخول في صراعات واشتباكات وصفوها ب»الحرب الدامية» غالبا ما تنتهي عند المفوضية، وطالبوا في الوقت نفسه بالتدخل العاجل والسريع لتحرير الملك العمومي وتنظيم السوق أو يعمدون على المساهمة في الفوضى وتأزيم الأوضاع بما في ذلك الاعتصامات والاحتجاجات والمسيرات إلى مقرات المسؤولين.
سوق «سيدي ادريس» النموذجي
معاناة تجار سوق «سيدي ادريس» النموذجي الذي أنجز على مساحة اجمالية قدرها 1495 مترا واستفاد منه 76 بائعا متجولا، لا تختلف عن باقي الأسواق النموذجية بمدينة وجدة والتي تعيش أوضاعا كارثية، إذ أن عدد المحلات المغلقة بلغت 22 محلا، الأمر الذي دفع بلجنة مختلطة سبق لها أن عاينت الوضع إلى مطالبة السلطات المحلية بالتدخل عبر توجيه إنذارات لأصحاب المحلات المغلقة وإرغامهم على فتحها أو سحب رخص الاستفادة ومنحها لم هو أحق منهم بها.

عمر حجيرة*: هناك مافيات للتجارة الفوضوية المنظمة ممولة برؤوس أموال هائلة تجني أرباحا طائلة
– هل يقر رئيس الجماعة بفشل الأسواق النموذجية بوجدة؟
تم تسجيل ملاحظات حول هذه الأسواق، وكان لكل حزب قبل مشاركته في الانتخابات الجماعية التي أفرزت هذا المجلس رؤية في برنامجه، ولما تقلدت تسيير شؤون هذه المدينة مع فريقنا، أثرنا هذا الوضع وطرحنا المشكل منذ اليوم الأول وما يمكن أن نقترحه من حلول لتنظيم هذه الأسواق.
كان بالنسبة لي، وهذا أعتبره خطأ، بحيث كنا نعتقد أن الفوضى موجودة في المدينة لأنه لم تكن هناك أسواق، وقررنا أن القضاء على هذه الفوضى هو توفير الأسواق للباعة الجائلين .
– أين تكمن أسباب فشل هذه السياسة؟
فشل هذه الأسواق أكد على أننا كنا خاطئين في اعتقادنا، إذ المشكل القائم يساهم فيه المواطن، حيث كلما أنشانا سوقا نموذجيا بمواصفات عصرية بمرافق صحية على قطعة أرضية قريبة من المكان الذي سجل فوضى الباعة الفوضويين الذين يحتلون الساحات والطرقات وعتبات المساجد، مع الأسف، يعرف ذلك السوق فشلا، ويشغل هؤلاء المحلات لأيام قليلة ثم يهجرون السوق ويعودون إلى أمكنتهم بحجة ركود تجارتهم من خضر وفواكه إضافة إلى ضعف رأسماله وبالتالي لا يرغب في مغامرة الإفلاس بعد تجارب سابقة.
– هل البائع المتجول يتحمل لوحده هذا الوضع؟
ألف سكان المدينة القرب واعتادوا اقتناء احتياجاتهم ومستلزماتهم من الطرقات والساحات وأبواب المساجد، وهذا خطأ على عدة مستويات على رأسها الصحة مثل اقتناء السمك بجانب مجاري المياه العادمة ومعرضة لحرارة الشمس لأزيد من 12 ساعة في اليوم، أو شراء الخبز المعروض بالنقط المدارية معرض لأدخنة عوادم السيارات والحافلات والأتربة والغبار المتناثر.
فشلت سياسة الأسواق النموذجية لأن المواطن لم يتمكن من استيعاب فكرة عدم التبضع من فضاءات تعمها الفوضى والعشوائية، رغم أن الأسواق التي تم إنجازها لم تبعد عن المكان إلا بأمتار قليلة، مثل أسواق سيدي إدريس وبودير وواد الناشف، رغم حسن النية الذي أبدته السلطات المحلية والمنتخبة في حلّ هذه الإشكالية والقضاء على الفوضى بإيجاد البديل.
– هل منحت دكاكين الأسواق لمستحقيها؟
كان أول المستفيدين هم الباعة الفوضويون بالقرب من ذلك السوق، لكن يستلم هؤلاء الباعة الدكاكين ثم يبيعونها ويعودون إلى أنشطتهم الفوضوية، كما لو كان هناك تعاقد بين الباعة والسكان على استمرار الفوضى، وهو ما يصعب على المسيرين تدبيره، كما لا يمكن وضع على رأس كل زقاق وطريق شرطيا يحرسه، وهو أمر مستحيل مما يتطلب وعيا لدى السكان والباعة الفوضويين.
– ولماذا يتخلى عن دكانه في السوق النموذجي؟
الفوضى أصبحت تجارة، ليس للمواطنين المحتاجين، بل تجارة منظمة بتمويل من مافيات برؤوس أموال ضخمة تجني من ورائها أرباحا هائلة. هذه المافيات المتخصصة في التجارة الفوضوية تحتكر المواد غذائية ومواد أخرى، أصبحت تتاجر على الرصيف العام والطريق العام والملك العام دون أداء أي واجب، مع ما ينتج عن ذلك من أزبال وبقايا ومياه قذرة تنبعث منها روائح كريهة.
مدن المغرب تعرف زحفا لظاهرة التجارة الفوضوية لا يمكن مقاومتها بالكلام وبالخطابات ولا بالقانون ولا حتى بالشرطة، ولكن تحتاج على مقاومة مزدوجة من المواطنين المحتاجين بالاستقرار بالأسواق النموذجية لإنجاحها والمواطنين المتبضعين المشتكين من هذه الظاهرة، الامتناع عن التبضع من الفضاءات العشوائية واحترام الملك العمومي مع العلم أن الأسواق الفوضوية تنتقل من مكان إلى آخر كلما تمت محاصرتها ومواجهتها ومطاردتها بقوات الأمن.
– أصحاب المتاجر يساهمون في هذه الفوضى ويعرضون سلهم على الرصيف..
هناك تجار يهجرون متاجرهم القانونية يلجؤون إلى ترويج بضائعهم وسلعهم بالفضاءات العشوائية ويساهمون في الفوضى بحجة استقرار هذه الفوضى التي يجنى من ورائها أرباح لا تخضع لضرائب كما أن المتبضعين يقصدون هذه الأسواق بلد المتاجر معتقدين أن أثمان المواد منخفضة، واستفحلت الظاهرة الوضع الذي سيؤدي إلى مدن مغربة تتميز بالسيبة وعدم الامتثال للقانون.
ما يجب أن يدركه المواطن هو أن هذا الوضع ليس مسؤولية السلطة والجماعة والأمن فقط، بل هي مسؤولية الجميع من سلطات محلية ومنتخبة وأمنية وتجار ومواطنين متبضعين وحتى من بعض المسؤولين الذين يغمضون أعينهم عن بعض التجاوزات في بعض المناطق حتى استفحلت الظاهرة.
– الواقع معروف لكن ما هو الحلّ؟
لم أعد أومن بتشييد أشواق نموذجية أخرى لأن في هذا ضياع للوقت وإهدار للمال العام، ونمنح للتجار دكاكين يبيعونها ويربحون مبالغ مالية، زد على ذلك أننا كلما وزعنا دكاكين على الباعة الفوضويين إلا شجعنا آخرين لممارسة تجارة الفوضى حيث يتضاعف عددهم وطالب بالاستفادة من دكاكين بأسواق أخرى حيث أصبح هذا الوضع تجارة مربحة، وأصبحنا نستقبل آلاف المواطنين يطالبون بدكاكين كما لو كان الأمر يتعلق بمساعدة بسيطة.
أرى أن تتخذ إجراءات صارمة على رأسها الزجر ثم توعية المواطن بضرورة الحفاظ على نظام ونظافة المدينة، ومحاربة مافيات هذه التجارة الفوضوية المتحكمة في أسواق المدن.