وجه عدد من الباعة والتجار بالسوق النموذجي بواد الناشف في مدينة وجدة رسالة إلى والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد يطلبون فيها فتح تحقيق في أوضاع السوق وكذا بنيته التحتية، مشيرين في ذات الوقت إلى أنه تعذر عليهم الاتصال المباشر به "لأسباب لا تحتاج إلى توضيح وهي معروفة في إدارتنا نسأل الله فقط أن يعافيها وأن تسمو بمجهودها وحسّها الوطني وان تقترب منا نحن الغلابة..." حسب نص الطلب/الرسالة. التمس تجار الخضر والفواكه المتضررين من خلال رسالتهم الموقعة من طرف 45 تاجرا والمؤرخة ب17 أبريل الجاري، ببناء سقف موحد يحميهم من الامطار وحرّ الشمس حتى لا يصب سمعهم التلف وتبور وتضيع رساميلهم المتواضعة مصدر أرزاقهم وموارد عيشهم وعيش أسرهم. "والله العظيم أصبنا بجميع الأمراض جراء البرد والأمطار وأشعة الشمس الحارقة، وضاعت العديد من البضائع المعروضة في الهواء الطلق..." يشتكي أحد الباعة المغلوبين على أمرهم، قبل أن يضيف قائلا "أيُعقل أن يُبنى السوق دون سقف؟ كيف للتاجر أن يعرض بضاعته للمواطن وكيف لهذا الأخير أن يتجول بين الباعة في هذه الظروف؟ نشتكيهم لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن بسطاء وفقراء..." ومن جهتهم، طالب باعة الأسماك بإنجاز غرفة للتبريد وحفظ السمك خاصة أن الفترة تقترب من فصل الصيف ومدينة وجدة معروفة بشدّة الحرارة،"ستشوى الأسماك قبل أن تصل إلى البيوت بسبب الشمس الحارقة دون الحديث عن الروائح الكريهة ونتونة المياه المستعملة في الغسل والتنظيف"، كما يطالبون بمنحهم دكاكين داخل السوق بهدف تنظيم أنشطة البيع وتوفير شروط النظافة، مع العلم أن هناك العشرات من الدكاكين المغلقة التي أصبحت فريسة للسماسرة وهدفا للمضاربة خلافا لما جاء به السوق النموذجي الذي أنجز في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما طالب أغلب التجار المتضررين بالسوق النموذجي بأن تتدخل الجهات المعنية بشكل مباشر وتقوم بدورها الكامل في محاربة البيع الفوضوي خاصة في الأحياء المجاورة منها حي بنعزي وقرب المساجد وهو الهدف الذي تمّ من إنجاز مشروع السوق النموذجي وادي الناشف، كباقي المشاريع المماثلة المدرة للربح في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لنقل السوق العشوائي بدرب 10 بحي الشعوف ومحاربة التجارة الفوضوية والعمل على استقرار الباعة المتجولين وتحسين صورة المدينة الألفية، لكن يبدو أن الأهداف ما زالت بعيدة التحقيق..." إذا لم تتم محاربة الأسواق العشوائية بهذه الأحياء ستبور سلعنا ويتوقف نشاطنا وسنعود نحن كذلك إليها، وكفانا لله شرّ القتال والصراع والنزاع...". ذكرت الرسالة بأن لجنة تمّ إرسالها من جهات مختصة زارت السوق النموذجي على أساس متابعة ومراقبة افتتاح الدكاكين ومحاربة السماسرة (الشناقة) إلا أنها لم تقم بالدور المنوط بها كما يجب، وطبعتها الزبونية والتعتيم ، على حدّ تعبير الرسالة. "كما نودّ تطبيق فصول 20-21-22 من دفتر التحملات والتي تنص على النظافة والحراسة الليلية والإنارة العمومية وموقف للسيارات وتنفيذ المقاول لجميع التزاماته حتى تكتمل البنية التحتية... حيث ما زال السوق في حاجة إلى العديد من المرافق والإصلاحات رغم أنه حديث العهد بالبناء ولم يمر على فتحه إلا أشهر قليلة، وبقيت فوهات قنوات صرف المياه العادمة مكشوفة وتشكل خطرا على المتبضعين من المواطنين، ولم يتم ربطه بشكبة الكهرباء رغم توقيع الزبون لعقد الاشتراك وتأديته لواجباته. للتذكير يضم السوق النموذجي حوالي 350 دكانا، كان من المفروض أن تستفيد منه 350 أسرة تتكون من حوالي 1500 فرد، لكن لا يشتغل إلا حوالي عُشر هذا العدد من الدكاكين، أي حوالي 35 دكانا، في حين تبقى الباقية الكبيرة مغلقة إلى حين، الأمر الذي جعل هؤلاء المشتغلين من التجار الصغار من المواطنين الفقراء المتضررين يعانون من بوار سلعهم وركود تجارتهم ، بل من بعض هؤلاء المالكين لدكان من لا يستطيع فتح دكانه مخافة ضياع سلعته وبضاعته وبالتالي السقوط في خسارة لم يكن ليستطيع تحملها...