واصل طلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الأول بسطات مسلسل احتجاجاتهم داخل فضاء الكلية بتنفيذ اعتصام إنذاري، الثلاثاء الماضي، أمام رئاسة الجامعة بعد أن لم يستجب، حسب تعبيرهم، عميد كلية الحقوق لمطلبهم بتأجيل الامتحانات، معللين احتجاجاتهم هذه بالبرمجة غير المناسبة للامتحانات والتي سيضطر معها مجموعة من الطلبة في بعض السداسيات الى اجتياز أكثر من خمس وحدات في اليوم، وتذرع الطلبة في احتجاجاتهم بتراكم الدروس في وقت وجيز واستعانة مجموعة من الأساتذة بدروس مطبوعة (بولي كوب) والتي وزعت عليهم مؤخرا، وسلك الطلبة المحتجون شكلا جديدا في الاحتجاج بعد أن وضعوا طاولات للمراجعة أمام رئاسة الجامعة ونفذوا حلقات صغيرة للمطالبة بتأجيل موعد الامتحانات، قبل أن يتدخل أحد المسؤولين الذي أخبر الطلبة بأنه سيعقد مجلس كلية استثنائي لدراسة المشكل. وأفاد رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات، "المساء" أنه في دورة مجلس الكلية المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2015 تم تحديد تاريخ إجراء الامتحانات، كما تم تحديد تاريخ توقف الدروس (30ماي)، مضيفا أن بعض الأساتذة أنهوا الدروس المقررة ووزعوا دروسا مطبوعة وكان من المفروض أن يكون الامتحان قبل أربعة أسابيع مضت، لكن احتراما لمقرر مجلس الكلية الذي كان حدد موعد إجراء الامتحانات من 8 الى 18 يونيو الجاري، وأنه قد تم احترام تاريخ إجراء هذه الامتحانات حتى يتمكن الأساتذة من مساعدة بعضهم على مستوى الحراسة وغيرها، مشيرا إلى أن الطلبة المحتجين وعلى بعد أسبوع فقط من الامتحانات طالبوا بتأجيل موعدها أسبوعا آخر. وأوضح أن مجموعة متكونة من حوالي 200 طالب من أصل 13000 طالب هي من تطالب بالتأجيل، وأنه في المقابل رفض طلبة آخرون تأجيل الامتحانات التي تم تحديد موعدها مسبقا، إذ أوضحوا أن قرار التأجيل أسبوعا آخر سيجعل هذه الامتحانات تتزامن مع شهر رمضان، وهو ما سيؤثر على نفسية الطلبة والطالبات خاصة أن الكثير منهم لا يقطنون بسطات، وأضاف السعيد أنه بإجراء الامتحانات في وقتها ستتمكن الكلية من إنهاء فصول الدراسة قبل 25 يوليوز القادم، مشيرا إلى أنه ليس هناك وقت للتأجيل وليس هناك استعداد لدى الإدارة ولا لدى الأساتذة ولا لدى الطلبة للتأجيل، مع العلم، يضيف العميد، أن التأجيل سببه ليس موضوعيا بل له خلفيات أخرى كالزعامة داخل الساحة.