سخر دفاع المعتقلين السياسيين الستة المتابعين في ملف بليرج من المعلومات الواردة في محاضر الشرطة القضائية، وقال إن التنظيم، الذي تم تقديمه من طرف السلطات كأخطر شبكة إرهابية، فشل في تنفيذ جميع العمليات التي خطط لها. وقال محمد الصبار، خلال جلسة أمس، إن محاضر الشرطة أشارت إلى أن أعضاء التنظيم تخلوا عن عملية استهداف سيارة نقل للأموال بعد التخطيط لنثر مسامير في الطريق، واستعمال مخدر لشل حركة السائق لتخوفهم من الاعتقال، مضيفا بلهجة ساخرة «هل هناك تنظيم مسلح في العالم لا يضع فرضية اعتقاله ضمن دائرة الاحتمالات». الصبار الذي قام بتشريح التهم الموجة إلى المعتقلين السياسيين أشار أيضا إلى عملية سرقة سيارتين من نوع «ب م دبيلو» سنة 1994، وتساءل عن سبب عدم الإدلاء بتصريح أو شكاية حول السرقة، علما أن هذه الماركة من السيارات كانت في ذلك الوقت تصنف ضمن السيارات الفاخرة، وأضاف متهكما «راه إيركات يلا تسرقات كينوض عليها الغوات». كما سرد الدفاع الوقائع المرتبطة بمحاولة سرقة سيارة نقل أموال تابعة للجمارك، والتي فشلت أيضا، حسب المحاضر، لعدم توقف السيارة، ثم محاولة أخرى فاشلة وتتعلق بمحاولة اغتيال شخص يهودي بالدار البيضاء بعد إطلاق الرصاص عليه بواسطة مسدس كاتم للصوت. الصبار واصل سخريته بشكل انتزع الابتسامة من الهيئة وممثل النيابة العامة، حينما قال إن المحاضر أشارت إلى قيام أحد المتهمين بتنفيذ هذه العملية، بإجراء عملية تجميل لتغيير ملامح وجهه من خلال تركيب الفك السفلي لفمه بعد إخباره بوجود صورة تقريبية له لدى مصالح الأمن، وقال الصبار«: واش أنا إلا حيدت فمي كامل غادي نتبدل». كما سرد الصبار عددا من الوقائع التي وصفها بالألغاز، وأشار إلى أن المحاضر تضمنت أن عميد الأمن الشعباوي قام بإخطار أعضاء التنظيم بأن نتيجة التنقيط الذي أجري لسجلات بليرج سنة 1994 كشفت أنه عضو في تنظيم المجاهدين، وتساءل عن السبب الذي دفع الأجهزة الأمنية إلى عدم اعتقاله إذا كانت تعلم منذ ذلك الوقت بأنه عنصر خطير، خاصة بعد أن تم تقديمه «كوحش لا يتردد في قتل الأبرياء». وفي سياق متصل، انتقد الصبار ما وصفه ب«القداسة» التي تعاملت بها النيابة العامة مع محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رغم أن المحاضر في الملفات الجنائية يتم التعامل معها على سبيل الاستئناس «إن كانت تستحق ذلك». وأضاف بان هذا الملف يتضمن أشياء «غير عادية وبصمات غير قانونية»، تشير إلى تدخل واضح للسلطة التنفيذية ابتداء بالتصريحات الصادرة عن وزيرين بالحكومة، استغلا وسائل الإعلام العمومية من أجل تعميم الرواية الرسمية التي قامت بانتهاك قرينة البراءة. كما استعرض الدفاع المبادئ التي يعتمدها كل من حزب البديل الحضاري المنحل وحزب الأمة غير المرخص له، والتي قال إنها تؤمن بالخيار الديمقراطي وتسعى إلى الدولة المدنية، وأشار إلى العلاقات التي كانت تربط هاتين الحزبين مع بعض قوى اليسار التي تعتمد الماركسية وعدم وجود أي وثيقة رسمية أو سرية تدعو إلى تكفير الآخر.
