اكتسحت السكرتارية المحلية، التي تزعمت احتجاجات السبت الأسود بسيدي إفني أغلبية مقاعد المجلس البلدي للمدينة، بحصولها على 20 مقعدا من أصل 25 مقعدا، فيما تمكن حزب الأصالة والمعاصرة من الفوز بثلاثة مقاعد، ومقعد واحد للتحالف الاشتراكي. وكانت السكرتارية المحلية بسيدي إفني قد ترشحت في الانتخابات الجماعية لهذه السنة، باسم الحزب الاشتراكي بعدما لم تتمكن من إيداع الترشيحات في وقت سابق باسم حزب الخضر. وحسب عدد من متتبعي الشأن المحلي بالإقليم، فقد استفاد التيار المتبقي في السكرتارية المحلية من الزخم الجماهيري الذي اكتسبه عدد من مرشحيها الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب الأحداث التي شهدتها المدينة، وهو ما سيضع قيادة السكرتارية على المحك، خاصة في مجال النهوض بالأوراش التنموية الكبرى وإخراج المدينة من وضعية الهشاشة والتهميش التي عانت منها طيلة العقود الماضية. وبمدينة تيزنيت، أسفرت الانتخابات الجماعية عن تجديد الثقة في حزب التقدم والاشتراكية الذي ترأس المجلس البلدي السابق، بأغلبية الأصوات، فيما حصلت المعارضة السابقة المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية على الرتبة الثانية ب 8 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي الذي تحمل عبء تسيير المرحلة السابقة من خلال النيابة الأولى وحصل على 6 مقاعد، فيما اكتفى التجمع الوطني للأحرار -الذي يوجد على رأسه رئيس المجلس البلدي ما قبل الأخير- بالفوز بأربعة مقاعد فقط من أصل 35 مقعدا مكونة للمجلس البلدي للمدينة، بعد التعديل الأخير في مقتضيات الميثاق الجماعي، فيما لم تحصل خمسة أحزاب أخرى مشاركة في الاقتراع الأخير على أي مقعد بالمجلس البلدي الحالي. وعلى عكس الحزب الاشتراكي بسيدي إفني الذي حصل على غالبية أصوات الساكنة المحلية، فإن حزب التقدم والاشتراكية بتيزنيت، سيضطر لتأمين أغلبيته المطلقة إلى تجديد تحالفه مع حزب الاتحاد الاشتراكي، فيما يرى متتبعون آخرون ضرورة إشراك كل من العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار في تسيير البلدية المقبل، بهدف نزع فتيل التوتر بين الأغلبية والمعارضة، وتمكين المدينة من مجلس متناغم يرعى مصالحها اليومية بعيدا عن الفكر الإيديولوجي والإقصاء الذي شاب عددا من التجارب السابقة، وهو ما يطرح عددا من التحديات على أعضاء المجلس الحالي على اعتبار أن المدينة تعرف توسعا عمرانيا كبيرا بمختلف الاتجاهات، كما تعرف تحديات أخرى اجتماعية مرتبطة بالأحياء الملتحقة بمدارها الحضري. وكان هاجس التحالفات الحزبية قد سيطر على أطوار المهرجانات الانتخابية الخاصة باستحقاقات الثاني عشر من يونيو الجاري، رغم التلاسن الحاد الحاصل بين كل من التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، حيث حاولت الأطراف المسيرة للمجلس البلدي المنتهية ولايته إظهار منجزاتها على مدى السنوات الست الماضية، فيما حاولت المعارضة إبراز دورها الرقابي للمشاريع المنجزة طيلة المرحلة السابقة، وهو ما خلق جوا مشحونا خلال الحملة الانتخابية خاصة في الأيام الأخيرة، ويرى متتبعون محليون أن أعراف الحملة الانتخابية تقتضي من كل طرف سياسي إبراز قوته في المجال الذي اشتغل فيه خلال المرحلة السابقة، كما رآى آخرون أن الأطراف المعنية بتشكيل المجلس البلدي المقبل واعية بضرورة تعبئة الطاقات البشرية المنتخبة بالمدينة دون إقصاء أو تهميش لأي منها. يشار إلى أن الأصوات الملغاة ببلدية تيزنيت وحدها بلغت هذه السنة ما يقرب من 2518 صوتا، منها 1043 في اللائحة العادية، و1435 في اللائحة الإضافية، وقد بلغت نسبة التصويت بالمدينة 46 بالمئة، حيث صوت ما يقرب من 12048 ناخبا محليا من أصل 26405 مسجلين باللوائح الانتخابية بالبلدية.
