على غرار مجموعة من المدن المغربية، بدأت الأحزاب المحلية الفائزة في استحقاق الثاني عشر من شهر يونيو الجاري، في مشاورات علنية أحيانا، وسرية في غالب الأحيان، بهدف ضمان الأغلبية المطلقة أو النسبية بالمجالس الحضرية والقروية المشكلة لعمالتي تيزنيت وسيدي إفني. وفي هذا السياق، أفادت مصادر «المساء» أن مسلسل المشاورات انطلق بين الأحزاب الأربعة الفائزة بمقاعد المجلس البلدي لتيزنيت، حيث يفترض تشكيل مكتب وهياكل المجلس في غضون الأيام القليلة المقبلة، بين كل من التقدم، والاشتراكية الذي حاز على ثقة الساكنة ب17 مقعدا من أصل 35، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي تحمل عبء التسيير اليومي للبلدية خلال السنوات الست الماضية من موقع النيابة الأولى، وفاز فقط بستة مقاعد، فيما تحدثت مصادر أخرى عن ضم إلى صف الأغلبية المسيرة للمجلس بهدف ترك الأحرار في موقع المعارضة بأربعة أفراد مقابل 31 عضوا في الأغلبية المرتقبة. وارتباطا بالموضوع، طرح متتبعون آخرون فرضية إقصاء التقدم والاشتراكية من الرئاسة والتسيير، بتكوين تحالف بين كل من التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي يطمح إلى رئاسة المجلس بناء على دوره الفعال في المنجزات العينية التي تحققت بالمدينة خلال المرحلة السابقة، وبناء على نتائج التصويت التي منحت التقدم لأنصار الكتاب على حساب الوردة بفارق كبير من الأصوات والمقاعد، وهو نفس ما حدث لمستشاري حزب المصباح في المرحلة السابقة، بعد حصولهم على أغلبية الأصوات وإرغامهم على شغل موقع المعارضة، ولم تستبعد المصادر حدوث خلافات بين قطبي الأغلبية السابقة حول منصب الرئاسة للاعتبارات المذكورة. وبمدينة إفني، يبدو أن الأمور تتجه نحو حسم تشكيلة المجلس البلدي لصالح أعضاء السكرتارية المحلية، بعد حصولهم على الأغلبية المطلقة باسم الحزب الاشتراكي، كما سيتم تشكيل المجلس القروي لجماعة الركادة أولاد جرار بأغلبية مريحة لحزب الاتحاد الاشتراكي بعد حصوله على 13 مقعدا من أصل 15 مخصصة للمجلس المذكور، وهو نفس ما سيحدث بجماعة مير اللفت التي حصدت فيها الحركة الشعبية غالبية الأصوات، وحصلت على الغالبية المطلقة، بينما لازال وضع المجلس القروي لجماعة تيوغزة مجهولا بعد حدوث خلافات بين الأقطاب السياسية الفائزة بالجماعة، كما ينتظر بجماعة المعدر أن تلعب العدالة والتنمية الفائزة بمقعدين، دور المرجح لكفة الحزبين المتنافسين على رئاسة المجلس بعد سقوط الرئيس السابق في الانتخابات الحالية، كما عادت جماعة أكلو لحزب التقدم والاشتراكية بأغلبية المقاعد، وتحدثت المصادر عن حصول توافق بينها وبين العدالة والتنمية بهدف حصول هذه الأخيرة على إحدى النيابات، وضمان التناغم داخل المجلس، وبجماعتي وجان ورسموكة ينتظر تشكيل المجلس من طرف أغلبية الأصالة والمعاصرة التي حصدت أغلب الأصوات. ومما لاشك فيه أن نتائج المشاورات بين الأحزاب المشاركة في العملية على صعيد الجماعات سوف تؤثر سلبا أو إيجابا على عملية التحالفات بكل من المجالس الإقليمية لتيزنيت وسيدي إفني، كما ستؤثر على التحالفات الجهوية، خاصة بعد خروج رئيس الجهة السابق عزيز أخنوش من حلبة المنافسة، وهو الأمر الذي يزكي فرضية الصراع بين كل من الأحرار والأصالة والمعاصرة للظفر برئاسة المجلس الإقليمي المحدث بسيدي إفني، فيما أكدت مصادر أخرى أن الأحرار بصدد حسم رئاسة المجلس الإقليمي لتيزنيت، بهدف الحفاظ على المنصب خلال المرحلة المقبلة من عمر المجلس، وفي انتظار ذلك يبقى التنافس مفتوحا على كل الاحتمالات في غضون الأيام المقبلة.
