أعلن رسميا بإقليم تيزنيت عن الحدود الجغرافية لعمالة سيدي إفني عقب الأحداث التي شهدتها المدينة صبيحة السبت الأسود، وقد شملت العمالة الجديدة كلا من دائرة الأخصاص التي تضم عشر جماعات ترابية، ودائرة إفني التي تضم تسع جماعات، كما حسم الإعلان عن الحدود الترابية لعمالة إفني، في مصير كافة الخطوات النضالية التي قامت بها الساكنة القروية بدائرة الأخصاص، بهدف البقاء بعمالة تيزنيت ورفض الانضمام إلى العمالة المحدثة بسبب ما أسماه المعنيون بالإشكالات العرقية والاجتماعية التي ستحول دون اندماجهم السلس في الوسط الجديد، ومواكبتهم للمشاريع التنموية لمنطقتهم دون مشاكل. وحسب الإفادات التي حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن العمالة الجديدة تضم بلديتين هما بلدية الأخصاص، وبلدية سيدي إفني، بالإضافة إلى ثمان جماعات قروية بدائرة إفني وهي «مستي، اسبويا، أمي نفاست، اثنين أملو، تنكرفا، أربعاء آيت عبد الله، تيوغزة، مير اللفت»، وتسع جماعات قروية بدائرة الأخصاص، وهي «سيدي مبارك، سيدي حساين أوعلي، آيت الرخاء، سيدي عبد الله أوبلعيد، بوطروش، إبضر، تيغيرت، سبت النابور، أنفك». كما خصص التقسيم الإداري الجديد 265 مقعدا جماعيا بمختلف الجماعات المنضوية تحت لواء العمالة الجديدة، بينها 38 مقعدا مخصصا للنساء في إطار اللوائح الإضافية التي تم إقرارها بموجب التغييرات الطارئة على الميثاق الجماعي، وهو ما يعني حسب عدد من المتتبعين حدوث صراع حاد بين مئات من المرشحين المنتمين إلى عدد من الأحزاب الممثلة بالمنطقة، وخاصة في البلديات الرئيسية بالإقليم الجديد، فيما لا زال الحديث جاريا في صفوف أبناء المنطقة وعدد من السياسيين عن عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للإقليم الجديد. وبمجرد الإعلان عن الجماعات المعنية بالعمالة المحدثة، بدأت الاستعدادات على قدم وساق بين الأطياف السياسية المختلفة للظفر بمواقع متقدمة بالإقليم الجديد، كما تأجج الصراع بين أعضاء السكرتارية المحلية ومعظم الأحزاب التي قررت خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، وبين أبناء القبائل الثلاث المشكلة للإقليم الجديد (قبائل آيت باعمران، قبيلة مجاط، قبيلة آيت الرخاء)، والراغبة في الحصول على نتائج متقدمة في أفق الظفر برئاسة المجلس الإقليمي أو أحد المجالس الحضرية والقروية المشكلة للإقليم، كما بدأت تساؤلات كثيرة حول الموعد المفترض لتعيين العامل الجديد على الإقليم، خاصة أن المنطقة مقبلة على تجديد نخبها المحلية وإعادة هيكلة حقلها السياسي في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك دون إشراف من الإدارة الترابية المعنية مباشرة بالنتائج التي ستسفر عنها صناديق الاقتراع.
