توصلت «المساء» عبر عدد من المعطيات الموثوق في صحتها إلى أن سماسرة يعملون لصالح وكلاء لوائح انتخابية مهمة بآسفي يلجؤون سرا إلى شراء بطاقات الانتخاب من عند مواطنين بسطاء بمبلغ مالي يتراوح بين 100 و 200 درهم، ويعمدون إلى سحبها منهم بعد تعويضهم نقدا. واستنادا إلى ذات المعلومات، فإن سماسرة لجؤوا إلى هذه التقنية الجديدة للتخلص من الأصوات التي يصنفونها في خانة «الأصوات المفاجئة» التي من شأنها أن تقلب موازين القوى والتكهنات بالنسبة إلى حسابات أقوى اللوائح الحزبية. وتشير ذات المعطيات إلى أن هؤلاء السماسرة الذين يشتغلون لحساب لوائح انتخابية معروفة برصدها سيولة نقدية ضخمة لصالح الحملة الانتخابية، يعمدون بعد شرائهم لعدد كبير من البطاقات الانتخابية إلى حرقها من أجل محو كل أثر وكل أمل في تصويت عدد كبير من الأصوات غير المضمونة. هذا وتُعتمَد هذه التقنية الجديدة في إفساد العملية الانتخابية للحد ما أمكن من «الأصوات المفاجئة وغير المضمونة»، في مقابل الحفاظ على كتلة ناخبة متحكم في نتيجة تصويتها، وهي العملية التي ستساهم بشكل كبير في إضعاف نسبة المشاركة خلال يوم الاقتراع. يذكر أنه إلى حدود صباح أمس الأربعاء لم تسجل بعد أصداء شروع الأحزاب في الحملة الانتخابية بشكل علني في الشوارع والفضاءات العامة، وأن عددا كبيرا من الأحزاب اكتفت باكتراء خدمات واجهات محلات تجارية بسيطة (التغذية العامة وأكشاك الهاتف وصالونات الحلاقة) من أجل تعليق منشوراتها الانتخابية مع رموز أحزابه.