اعتبر عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، أن الأغلبية البرلمانية الحالية تعاني من ضعف في التنسيق الفكري وتساءل عما إذا كان حان الوقت لإعادة التفكير في صلاحيات الغرفتين البرلمانيتين؛ وذلك على خلفية التخبط الذي شاب مناقشة مدونة السير، التي صادق عليها مجلس النواب قبل أن تبقى حبيسة غرفة المستشارين على إثر الإضراب الذي شنته النقابات المركزية احتجاجا على بعض بنودها. وقال الحجوجي إن ما وقع يعد سابقة خطيرة، منتقدا الأداء البرلماني بقوله «كيف يعقل أن برلمانا مشكلا من الأغلبية يصوت لمشروع قانون مدونة السير بينما يتوقف المشروع في الغرفة الثانية». وأضاف الحجوجي، الذي كان يتحدث في برنامج «حوار» على القناة الأولى مساء يوم الثلاثاء، أن الأزمة التي تسبب فيها الإضراب الأخير كشفت بالملموس أن الحكومة عجزت عن أن تنصت لنبض الشارع، مشددا على أنه كان من المفروض أن لا يجر المسؤولون الحكوميون الشعب إلى الأزمات، مشككا في الوقت ذاته في ما إذا كان للحكومة نفس طويل تستطيع أن تجاري به الأحداث. ولم يستبعد رئيس حزب القوات المواطنة أن تكون حسابات سياسوية وراء ما حدث خاصة أن المغرب مقبل على انتخابات بلدية في يونيو المقبل. وجوابا عن سؤال حول ما إذا كان يجب على وزير النقل والتجهيز كريم غلاب أن يستقيل من الحكومة، قال الحجوجي إن الوزير الأول هو الذي ينبغي أن يجيب عن هذا السؤال. وأكد المسؤول الحزبي أنه لا يعارض مدونة السير؛ لكنه طالب بالبدء، أولا، بتجهيز البنية التحتية الطرقية. وفي تعليقه على نفوذ النقابات في استقلالية عن الأحزاب التابعة لها اعتبر الحجوجي أن الأمر «ظاهرة صحية»، مؤكدا على ضرورة وجود قانون للإضراب. وفي سياق حديثه عن تخليق الحياة الاقتصادية والسياسية، انتقد الحجوجي اقتصاد الريع، في إشارة إلى الاختلال الذي كان يسود الاقتصاد المغربي قبل تنظيمه وهيكلته في السنوات القليلة الماضية، وانتقد الحملة التطهيرية أواسط التسعينيات على يد رجال ادريس البصري. في هذا الإطار قال رئيس حزب القوات المواطنة «مني كنا كناكلو العصا بوحدنا ما كانوش السياسيين». وتحدث كذلك عن أن حزبه أسهم في تلقيح بعض الخطابات الحزبية رغم حداثة سنه. وأقر بأن حزبه تلقى طلبات بالانضمام إلى حزب الأصالة والمعاصرة، لكنه رفض الطلب، مبررا ذلك بكون الحزب مازال يرتب نفسه في أفق بناء المستقبل. وفي دفاعه عن المقاولين المغاربة طالب الحجوجي الدولة بسن قوانين تفرض على المستثمرين الأجانب ما تفرضه البلدان الأجنبية على المستثمرين المغاربة، مبررا ذلك بأن «الانفتاح لا يعني فتح الأبواب من دون مقابل».
