عبر نواب من المعارضة والأغلبية، أعضاء لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية عن استيائهم من قبول الحكومة لتعديلات بمشروع مدونة السير أثناء عرضه على مجلس المستشارين، وهي التعديلات التي سبق أن رفضتها لما تم تقديمها من قبل مجلس النواب أثناء مناقشتها للمشروع أول مرة بالغرفة الأولى. وقال أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن التعديلات التي أدخلت على المشروع سبق مناقشتها داخل الغرفة الأولى، مشيرا إلى أن القانون سيظل كبقية القوانين من حيث القوة والضعف، غير أن مشروع مدونة السير يتطلب توفير كل إمكانيات النجاعة لتطبيقه من قبيل إصلاح الشبكة الطرقية التي كشفت الأمطار الأخيرة عن وضعيتها. وتطرق الزايدي، خلال مناقشة اللجنة للتعديلات كما صادق عليها مجلس المستشارين، إلى انتشار العديد من الممارسات مثل الرشوة التي قال إن محاربتها تقتضي مراقبة الطرقات بهدف محاربتها. وطالب عبد الله بوانو، خلال المناقشة، بتخفيض قيمة الغرامات لأنها ستساهم في رفع سومة الرشوة، مشيرا إلى أن أغلب التعديلات التي أدخلت بمجلس المستشارين سبق أن طرحتها فرق برلمانية بمجلس النواب وتم رفضها من قبل الحكومة. ويعتزم فريق العدالة والتنمية تقديم تعديلات جديدة على مشروع مدونة السير خلال اللقاء المقبل للجنة أبرزها تخفيض الغرامات المالية ما يجعلها تناسب حجم الغرامات. وقال بوانو، في تصريح ل«المساء» «إن مجلس المستشارين لم يحترم المؤسسات فلا يمكنه أن يحدد تاريخ فاتح أكتوبر لتنفيذ مشروع مدونة السير، فهو بذلك يلزم الغرفة الثانية بالإسراع بالمصادقة على المشروع، ليضيف أنه كان الأولى أن يتضمن التعديل مثلا أن مشروع مدونة السير يبدأ العمل به ستة أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية. ورفض أعضاء من فريق العدالة والتنمية انطلاق عملية التصويت على المشروع، أول أمس، من قبل اللجنة التي استغرقت أزيد من عشر ساعات خلال المناقشة، إلى حين تقديم تعديلاته على المشروع، خاصة أن الاتجاه العام هو المصادقة على المشروع من قبل مجلس النواب خلال الجلسة المقبلة قبل انتهاء الدورة الحالية.
