لجأ مواطنون إلى نقل احتجاجاتهم ضد قرار إغلاق مسجد بمدينة صفرو إلى داخل المسجد، حيث دخلوا في اعتصام لمدة قاربت اليومين (يوم الثلاثاء والأربعاء) احتجاجا على قرار أصدرته وزارة الأوقاف يقضي بإغلاقه بشكل نهائي، نظرا إلى كونه مهدد بالانهيار. وطوقت القوات العمومية المحتجين، ومنعت آخرين من الوصول إلى المسجد الكبير، الذي يسع أكثر من 4000 مصلٍّ في حي بنصفار، وباشرت السلطات المحلية حوارات ماراطونية مع فعاليات بالحي ذاته، انتهت، في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، بفك الاعتصام، وإخلاء المسجد الذي تقول وزارة الأوقاف إنه مهدد بالانهيار في أي لحظة، ووجب إغلاقه بشكل نهائي، في انتظار عملية هدمه، كون الشقوق والتصدعات بدأت تظهر بشكل واضح على جنباته، وكون أسسه أقيمت على فرشة مائية ضخمة بالمنطقة، كانت هي السبب الرئيسي، في وقت سابق، في اتخاذ قرار إغلاق مستشفى، وهدمه، فيما التشققات والتصدعات بدأت تظهر في عدد من المنازل والمحلات المجاورة. وكشفت مصادر «المساء» عن اختلالات في البناء، وانعدام الجودة في بعض المواد المستعملة في تشييد المسجد، فيما قال أحد المعتصمين إن جزءا من البناية شيد بطريقة عشوائية، وأضاف أن المعتصمين يطالبون فقط بعملية الترميم، وليس الهدم الكلي، مطالبا بإجراء خبرة أخرى على البناية. وأفادت المصادر ذاتها بأن وزارة الأوقاف اعتمدت على خبرات تؤكد أن المسجد الذي بني بأموال المحسنين مهدد بالانهيار، مضيفة أن تصدعات وتشققات بدت على جدران وسقف المسجد، مما يمكن أن يؤدي إلى انهيار شبيه بما سبق أن عاشه مسجد البرادعيين بمدينة مكناس عندما انهارت أجزاء منه على رؤوس المصلين، مما أسفر عن وفيات وإصابات في صفوف عشرات المواطنين. وأكدت وزارة الأوقاف، وفق بلاغ موجه للمصلين، أن قرار الإغلاق نهائي، لكون المسجد يشكل خطرا كبيرا على سلامة المصلين، اعتمادا على نتائج خبرات أجريت على المسجد الذي يعود بناؤه إلى 1991، من قبل مكتب دراسات، فيما أبدى المصلون انزعاجهم من هذا القرار، وشككوا في مضامين الخبرة التي أجراها مكتب دراسات متخصص. وخلصت جلسات الحوار قبل فك المعتصم داخل المسجد إلى ضرورة استدعاء خبير آخر لمقارنة ما تضمنته الخبرة الأولى بما هو موجود على أرض الواقع، وإيجاد فضاء مؤقت كبديل للمسجد، بعد قرار إغلاقه، والبحث عن قطعة أخرى بمواصفات مواتية لإقامة مسجد بديل، على أن يتكلف المتطوعون والمحسنون ببنائه من جديد. وأثار هذا الاعتصام حروبا كلامية في المدينة بين حزبي الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية. فقد اتهم كريم شفيق، الكاتب الإقليمي لحزب «الوردة»، قياديين في حزب «المصباح» بدفع المصلين إلى الاعتصام في قلب المسجد، وطالب بفتح تحقيق في ملابسات تسليم تراخيص البناء للجمعية التي كانت مكلفة بالعملية، ومحاسبة جميع المتدخلين في هذه العملية، وحذر من وقوع كارثة الانهيار في أي لحظة. واعتبر أن الموضوع لا يجب أن يكون محور مزايدات سياسية، فيما رفض محمد العابد، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، الرد على ما أسماه «الاتهامات المجانية»، موضحا أنه معني كمواطن بقضية هذا المسجد كونه يقطن بالحي ذاته. وأكد أنه تصرف بمسؤولية في هذه القضية، مسجلا أن الخبرة التي أجريت على البناية لم تقنع المصلين، مما يستوجب إجراء خبرات أخرى ومقارنتها بما تضمنته الخبرة الأولى، وإيجاد بديل للمسجد بعد قرار الإغلاق.