وجه النادي الرياضي المكناسي فرع كرة السلة في شخص رئيسه وأعضاء مكتبه المسير، من خلال محاميه الأستاذ محمد واحي المحامي بهيئة مكناس، شكاية إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، ضد جمعية النادي الرياضي المكناسي في شخص رئيسها ومجلس إدارتها. وتدعو المذكرة التي أعدها محامي فرع كرة السلة للنادي المكناسي، إلى بطلان القانون الأساسي وحل جمعية النادي المكناسي، كما يطالب عبر الشكاية القضاء إلى إلزام المندوبية الإقليمية للشبيبة والرياضة باستدعاء مجلس الفروع ليتكلف بتعيين مندوبين من الفروع، للإعلان عن جمع عام غير عادي للمصادقة على «قانون أساسي منسجم مع النظام الأساسي النموذجي لجمعية الهواة الرياضية متعددة الأنشطة»، وطالب بحكم بنفاذ معجل في النازلة. واستندت الدعوى إلى مضامين الرسالة الملكية السامية والتي تليت في المناظرة الوطنية حول الرياضة في شهر أكتوبر 2008، والتي نجحت في وضع تشخيص متكامل وواضح للمشهد الرياضي، كما استند إلى المرسوم رقم 764 – 93 - 2 في 13 جمادى الأولى 1414 ( 29 أكتوبر1993 ) لتطبيق القانون87-06 المتعلق بالتربية البدنية عن الوزير الأول، وغيره من الأسس التشريعية للفعل الرياضي. واعتبرت المذكرة اختصاصات المجلس الإداري غير موجودة ولا يمكن أن تعوض بقرارات المكتب المسير، وبالتالي فإن «مكتب الجمعية الحالي غير قانوني ويمارس مهام تخرج عن اختصاصاته» مع عدم ملائمة القانون الأساسي للقانون الأساسي النموذجي الملزم للجمعيات. ويأتي هذا التطور في سياق الخلاف القائم بين فرع كرة السلة والمجلس الإداري للنادي المكناسي، سيما بعد أن أقدم هذا الأخير على انتداب لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفريق الذي أصبح يمارس ضمن فرق الدرجة الثالثة، وقال المدير الإداري للمجلس إن الجامعة قد جمدت نشاط الفرع، والمبادرة ترمي إلى إنقاذ كرة السلة بالمدينة بعد أن عاشت حالة ضياع، وأكد المصدر ذاته أن التغيير جاء بناء على مطلب الممارسين ولغياب الرئيس.