طالب محمد واحي المحامي بهيئة مكناس نيابة عن النادي المكناسي فرع كرة السلة تعيين وكيل في النزاع ومتصرف في أموال جمعية النادي الرياضي المكناسي المتعددة الأنشطة للهواة وتعيين متصرف في أموالها. وجاء في مذكرة المحامي الموجهة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، «أن مكتب فرع كرة السلة قد تقدم لهاته المحكمة بدعوى ترمي إلى التصريح ببطلان القانون الأساسي لهاته الجمعية، وحلها وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات وهو الملف رقم 1142/2009/2 المعين لجلسة 23/6/2009 المستشارة المقررة الأستاذة أمينة المالكي. وقد أسست الدعوى على فحوى الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات في 24 أكتوبر 2008. وقرار وزير الشبيبة والرياضة تحت رقم 1149.97 بتاريخ 7 يوليوز 97 بوضع نظام نموذجي أساسي لجمعيات الهواة الرياضية المتعددة الأنشطة والذي هو إلزامي التطبيق في كل بنوده. وأكدت المذكرة التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن القانون الأساسي الحالي لجمعية النادي المكناسي، مخالف بصورة كلية للنظام النموذجي للقوانين الأساسية وغير منسجم بصورة كلية مع الرسالة الملكية السامية الموجهة في هذا الموضوع. «وحيث من جهة أخرى فإن ممارسات الجمعية الحالية في شخص المكتب المديري غير منسجمة حتى مع قانونها الحالي، بحيث لم يسبق لهاته الجمعية أن انتخبت مجلس إدارتها (يتكون من 101 عضو) كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من قانونها الأساسي، هذا المجلس الذي ينتخب المكتب المسير للجمعية ( 21 عضوا)، بحيث إن الجمعية العمومية بصورة غير قانونية قامت بانتخاب مكتب مسير ممثل في أشخاص غير منخرطين في أي فرع من الفروع». وأمام هذا الوضع فإن الدعوى مقامة في مواجهة هاته الجمعية والخروقات التي طالت وضعيتها منذ التأسيس واستمرار ذلك عبر الزمن وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة السابعة من القانون المنظم للجمعيات، حسب منطوق المذكرة ذاتها. وكان المكتب المديري للنادي المكناسي قد توصله باستدعاء للجلسة، دون أن يحضر لذلك فإن الوضع الحالي يفرض حسب مطلب فرع كرة السلة تعيين متصرف في أموال هذه الجمعية، وأضاف أن الدعوة إلى عقد عام عادي بتاريخ 14/5/2009 «غير منطقي لأنه من المفروض أن ينعقد هذا الجمع قبل شهر شتنبر من كل سنة حتى تتاح الفرصة للفروع لعقد جموعها العامة قبل 25 يوليوز من كل سنة». وحاولت «المساء» الاتصال برئيس المكتب المديري إلا أنه أكد أنه سيستقيل في الجمع العام وأن المساءلة تتم في هذه المحطة وليس خارجها.
