وجه المكتب المسير لفريق النادي المكناسي لكرة السلة رسالة احتجاجية إلى رئيس الجماعة الحضرية لمكناس وكل من والي جهة مكناس تافيلالت عامل عمالة مكناس ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والنائب الإقليمي لمندوبية الشبيبة والرياضة بالإقليم، تتضمن احتجاجا حول ترخيص الجماعة لتنقل فريق الإناث إلى مدينة تطوان لخوض مباراة الإياب للبطولة الوطنية للقسم الوطني الأول، يوم الأحد 22 مارس 2009، وعدم شرعية جمعية النادي الرياضي المكناسي. واحتجت المراسلة التي تحمل توقيع يحيى السعيدي، النائب الأول للرئيس، على الكيفية التي سلمت بها الحافلة لأشخاص قالت المراسلة إنه لا علاقة لهم بالمكتب المسير لفرع كرة السلة. وسردت الشكاية وقائع الترخيص، ذلك أن المكتب المسير تقدم يوم الخميس 19 مارس 2009 بطلب إلى والي جهة مكناس – تافيلالت عامل عمالة مكناس، من أجل أن يضع رهن إشارة الفرع حافلة عمالة مكناس و هو الطلب الذي لباه الوالي، وتم تحديد موعد ذهاب عناصر الفريق النسوي إلى تطوان يوم السبت 21 مارس على الساعة الثانية بعد الزوال، «وبعد الانتظار أكثر من ساعتين تبين أن أغلبية اللاعبات تم استدراجهم إلى حافلة أخرى، من طرف عناصر تدعي أن المكتب المسير لفرع كرة السلة غير شرعي وأنه تم تعيين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون الفرع». واتهم يحيى السعيدي مجموعة من الأسماء التي وصفها بالمشوشة على مسار الفريق، في إشارة لأحد موظفي الجماعة الحضرية لمكناس، كما اعتبر المجلس الإداري للنادي الرياضي المكناسي جهازا غير شرعي، وقال يحيى:«الجمع العام الذي انعقد يوم 22 دجنبر 2006 وتم إتمامه يوم 9 يناير2007 لم ينتخب المجلس الإداري، طبقا لمنطوق الفصل السادس عشر –البند الثاني- الفقرة الثانية والثالثة؛ وإنما تم انتخاب رئيس المكتب المسير للمجلس الإداري الذي أعطيت له الصلاحية لتشكيل المكتب»، وأضاف «نحن كفرع كرة السلة أعضاء بقوة القانون لم يتم انتخابنا في المجلس الإداري وبالتالي فإن وضع ملف جمعية النادي الرياضي المكناسي تم وضعه في تناقض صارخ مع القانون الأساسي للجمعية، ومع الفصلين الخامس والسادس من ظهير الحريات العامة كما تم تتميمه و تعديله سنة 2002. وفي اتصال ل«المساء» بعزيز الضعيف المدير الإداري للنادي الرياضي المكناسي، قال إن فرع كرة السلة يعيش وضعية مزرية، وأنه يشكل إحدى نقط الضعف في منظومة المجلس الإداري والرياضة المكناسية بصفة عامة، وأضاف أن الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة قد جمدت عضوية الفرع، الذي نزل إلى القسم الثالث على مستوى الذكور وأصبح الفريق النسوي مهددا بدوره بالنزول والانقراض. وقال المدير الإداري «حكاية اختطاف الفريق النسوي غير موجودة، لأن المجلس الإداري للنادي المكناسي هو من يملك صلاحية تدبير شؤون الفرع، بعد أن أصدرت الجامعة قرارا بتجميد عضوية المكتب المسير للنادي المكناسي لكرة السلة، إن الفريق النسوي تم تجميعه قبل السفر في مقر المجلس وتم كراء حافلة لنقله إلى تطوان تجنبا لحصول اعتذار عام يمسح كرة السلة من خريطة المنافسات». وأضاف عزيز أن المجلس الإداري قد التمس من جامعة كرة السلة عدم تجميد الفرع، والاكتفاء بتوقيف الأشخاص كي لا يحرم أبناء وبنات المدينة من ممارسة اللعبة، وأبرز أن الرئيس الفعلي للفرع يوجد خارج الوطن، مما سمح على حد قوله لنائبه بتفويت مجموعة من اللاعبين واللاعبات وإفراغ الفريق من طاقاته البشرية، وأثنى عزيز على ما أسماه بمصداقية المجلس الإداري.