وجه المكتب المسير للنادي المكناسي فرع كرة السلة رسالة احتجاج شديدة اللهجة لوزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل، تتضمن أسباب مقاطعة النادي المكناسي لأشغال الجمع العام العادي لجامعة كرة السلة، الذي عقد يوم أمس بالرباط. وأكدت المراسلة التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن المقاطعة ترجع لرفض المكتب المسير ل«الكوديم» المشاركة في جمع «تميزه خروقات قانونية سافرة تتجلى بالدرجة الأولى في شخص «الرئيس» الذي يترأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ضدا على المادة الثامنة من القانون الأساسي والتي لا تسمح له بولاية ثالثة». وأضافت المراسلة بأن نور الدين بنعبد النبي لا ينتمي لأي ناد بالإضافة إلى عدة أعضاء آخرين داخل المكتب الجامعي، من بينهم كريم الزاهر و أحمد أسرموح. وقال رئيس الفرع إن النادي المكناسي لم يتوصل بالتقريرين الأدبي والمالي، في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الأساسي للجامعة والمحددة في خمسة عشرة يوما قبل انعقاد الجمع العام، وعلمت «المساء» أن الفرع توصل بالتقريرين عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة أي قبل يومين من عقد الجمع العام. وعلى خلفية إعلان النادي المكناسي فرع كرة السلة مقاطعته أشغال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أكد أعضاء من مكتب الفرع بأن القرار اتخذ بشكل جماعي في حضور أعضاء المكتب، أما بخصوص تلويح الرئيس بالاعتزال فهذا لا يليق الاعتزال يستلزم عقد جمع عام استثنائي يؤكد النادي المكناسي. أما بخصوص ما صدر عن الجامعة بشان المراسلة الموجهة من المكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي حول الوضعية القانونية للفرع،تضيف مصادرنا أن الوثيقة صادرة عن الكتابة العامة تحمل توقيعا غير توقيع الكاتب العام الفعلي محمد بالماحي مما اعتبر تصرفا لا شرعيا . وحملت المراسلة الموجهة للوزيرة حيثيات مقاطعة الجمع العام والتي اعتبرت مبررات قانونية للمقاطعة، «وحيث إن هذا الجمع العام سيعقد خارج السقف الزمني المحدد في 31 أكتوبر من كل موسم طبقا لمنطوق المادة 12 من القانون الأساسي، وحيث إن قرار عقد الجمع العام لم يتخذ من طرف المكتب الجامعي في غياب المناقشة والمصادقة القبلية على التقريرين الأدبي والمالي، وحيث إن نادينا كان ضحية تزوير وتزييف أدى بفريق الذكور إلى النزول القسري إلى القسم الوطني الثالث، وحيث أن مالية الجامعة يكتنفها الغموض والتناقضات في التقارير المالية في انتظار إخبار الأندية والرأي العام بتفاصيل الإفتحاص المالي الذي قررتموه أواخر السنة الفارطة، وحيث أن أسس ومبادئ المنافسة الرياضية الشريفة أصبحت تنعدم على جميع المستويات، فقد قررنا مقاطعة الجمع العام ليوم 22 فبراير 2009، حتى لا يسجل علينا المشاركة في مهزلة محبوكة يتم إخراجها على حساب المصلحة العامة لكرة السلة المغربية». وطالبت الرسالة من وزيرة الشباب والرياضة تطبيق الفصل 22 من قانون التربية البدنية 87/06 الذي يمنح للوزيرة حق حل الجهاز وتكوين لجنة مؤقتة يعهد إليها بالإشراف على تدبير اللعبة إلى حين عقد جمع عام استثنائي. وجه المكتب المسير للنادي المكناسي فرع كرة السلة رسالة احتجاج شديدة اللهجة لوزيرة الشباب والرياضة نوال المتوكل، تتضمن أسباب مقاطعة النادي المكناسي لأشغال الجمع العام العادي لجامعة كرة السلة، الذي عقد يوم أمس بالرباط. وأكدت المراسلة التي توصلت «المساء» بنسخة منها أن المقاطعة ترجع لرفض المكتب المسير ل«الكوديم» المشاركة في جمع «تميزه خروقات قانونية سافرة تتجلى بالدرجة الأولى في شخص «الرئيس» الذي يترأس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة ضدا على المادة الثامنة من القانون الأساسي والتي لا تسمح له بولاية ثالثة». وأضافت المراسلة بأن نور الدين بنعبد النبي لا ينتمي لأي ناد بالإضافة إلى عدة أعضاء آخرين داخل المكتب الجامعي، من بينهم كريم الزاهر و أحمد أسرموح. وقال رئيس الفرع إن النادي المكناسي لم يتوصل بالتقريرين الأدبي والمالي، في الآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 11 من القانون الأساسي للجامعة والمحددة في خمسة عشرة يوما قبل انعقاد الجمع العام، وعلمت «المساء» أن الفرع توصل بالتقريرين عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة أي قبل يومين من عقد الجمع العام. وعلى خلفية إعلان النادي المكناسي فرع كرة السلة مقاطعته أشغال الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، أكد أعضاء من مكتب الفرع بأن القرار اتخذ بشكل جماعي في حضور أعضاء المكتب، أما بخصوص تلويح الرئيس بالاعتزال فهذا لا يليق الاعتزال يستلزم عقد جمع عام استثنائي يؤكد النادي المكناسي. أما بخصوص ما صدر عن الجامعة بشان المراسلة الموجهة من المكتب المديري للنادي الرياضي المكناسي حول الوضعية القانونية للفرع،تضيف مصادرنا أن الوثيقة صادرة عن الكتابة العامة تحمل توقيعا غير توقيع الكاتب العام الفعلي محمد بالماحي مما اعتبر تصرفا لا شرعيا . وحملت المراسلة الموجهة للوزيرة حيثيات مقاطعة الجمع العام والتي اعتبرت مبررات قانونية للمقاطعة، «وحيث إن هذا الجمع العام سيعقد خارج السقف الزمني المحدد في 31 أكتوبر من كل موسم طبقا لمنطوق المادة 12 من القانون الأساسي، وحيث إن قرار عقد الجمع العام لم يتخذ من طرف المكتب الجامعي في غياب المناقشة والمصادقة القبلية على التقريرين الأدبي والمالي، وحيث إن نادينا كان ضحية تزوير وتزييف أدى بفريق الذكور إلى النزول القسري إلى القسم الوطني الثالث، وحيث أن مالية الجامعة يكتنفها الغموض والتناقضات في التقارير المالية في انتظار إخبار الأندية والرأي العام بتفاصيل الإفتحاص المالي الذي قررتموه أواخر السنة الفارطة، وحيث أن أسس ومبادئ المنافسة الرياضية الشريفة أصبحت تنعدم على جميع المستويات، فقد قررنا مقاطعة الجمع العام ليوم 22 فبراير 2009، حتى لا يسجل علينا المشاركة في مهزلة محبوكة يتم إخراجها على حساب المصلحة العامة لكرة السلة المغربية». وطالبت الرسالة من وزيرة الشباب والرياضة تطبيق الفصل 22 من قانون التربية البدنية 87/06 الذي يمنح للوزيرة حق حل الجهاز وتكوين لجنة مؤقتة يعهد إليها بالإشراف على تدبير اللعبة إلى حين عقد جمع عام استثنائي.
