يتوقع أن يغادر في 15 أبريل الجاري أول فوج من عمال وأطر المكتب الشريف للفوسفاط، في إطار عملية المغادرة الطوعية، على أن يليه فوج ثان في آخر الشهر، في وقت ما يزال باب التسجيل في العملية مفتوحا حصريا في وجه العاملين بمقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، إلى غاية 30 أبريل الجاري، على أن يتوقف آخر فوج عن العمل في 15 يونيو المقبل. وحسب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الفوسفاط بوشتا الدرمي، فإن عدد الموظفين الذين سجلوا أنفسهم منذ بدء العملية في 5 مارس إلى الآن بلغ 600 فردا، فيما تقول الإدارة إنها لم تحدد أي هدف للوصول إليه في هذه العملية لأنها عملية اختيارية ومفتوحة في وجه 1300 فردا بمن فيهم العمال والأطر والمدراء، ويتلقى الراغب في المغادرة ردا بالإيجاب أو السلب من إدارة الموارد البشرية على طلبه في ظرف 7 أيام. العرض الذي تقدمت به الإدارة العامة كان مشجعا، حسب أحد المغادرين، والذي قال ل «المساء» إنه سيوظف في اقتناء سكن لأسرته. ويستفيد أصحاب الطلبات التي توافق عليها الإدارة من منحة تعويض عن المغادرة تتفاوت، حسب الأجر الأساسي، وهي تحتسب على قاعدة منح شهرين عن كل سنة عمل على ألا يتجاوز سقف التعويض 40 شهرا، وقد حدد حد أدنى لجميع العاملين في حدود 400 ألف درهم وفق ما جاء في مذكرة مصلحية أصدرها الكاتب العام للمكتب الشريف للفوسفاط حصلت «المساء» على نسخة منها. وفضلا عن المنحة سيتم تحسين نسبة معاش التقاعد بنسبة 1 % كل سنة لأصحاب الأقدمية التي تصل إلى 21 سنة فما فوق، فيما تقدم لمن دون هذه المدة مساعدة مالية لمراكمة معاش التقاعد لمدة 6 سنوات، كما ستقدم للمغادرين منحة آخر السنة وقروض بشروط ميسرة، وسيستمر ذوو الأقدمية (21 سنة) في الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين على الوفاة والعجز. إلا أن هذه المحفزات المادية قد لا تشجع العمال الذين لم يقضوا 21 سنة من العمل في المؤسسة، حسب بوشتا الدرمي، لأنهم لن يستفيدوا من معاش التقاعد الذي يقدمه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والذي يشترط الحد الأدنى من سنوات العمل لصرف المعاش. ويضيف المسؤول النقابي أن مبادرة الإدارة ليست طوعية مائة في المائة، فالذين لن يغادروا سيخضعون لإعادة الانتشار في مراكز الإنتاج في العيون وبنكرير واليوسفية... وستتدخل النقابات على هذا المستوى باعتبارها ممثلة للعمال في إطار المفاوضات الجماعية للحرص على مراعاة الظروف الصحية والاجتماعية للعمال في هذه التنقيلات. في المقابل تشدد إدارة المجموعة على الصبغة الاختيارية للمغادرة، وتقول إنها تأتي في إطار سياسة اللامركزية التي تسعى إلى إرسائها بغرض منح استقلالية في القرار لوحدات الإنتاج إزاء الإدارة العامة في القرار المتعلق بتسييرها اليومي. ولتحقيق هذه الاستقلالية يتطلب الأمر تعزيز تلك الوحدات والموارد البشرية الكافية، ومن هنا جاءت فكرة إعادة الانتشار. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المدير العام للمجموعة مصطفى التراب في تصريح صحافي أن هناك إرادة للتقليل إلى أقصى حد من الرجوع كل مرة للمركز لاتخاذ القرارات المتعلقة بمراكز الإنتاج فيما يخص التوظيفات والمشتريات والسياسة الاجتماعية... وأوضح التراب ليومية «ليكونوميست» أول أمس الاثنين أنه يجب القطع مع مرحلة يرجع فيها للإدارة العامة حتى في القرارات البسيطة المتعلقة بالمراكز، ولهذا سيتم بناء مقرات إدارية جديدة بأسفي والجديدة وخريبكة وبنكرير ستتولى اتخاذ مثل هذه القرارات. ولإتاحة البديل للعمال غير الراغبين في الانخراط في إعادة الانتشار، قدمت الإدارة مبادرة المغادرة الطوعية، وقد عقدت قبل فتح باب التسجيل فيها اجتماعا مع الفرقاء الاجتماعيين في ثاني مارس الماضي لإطلاعهم على تفاصيل العملية، ولم تعبر أي نقابة عن اعتراض أو تحفظ على العملية. يشار إلى أن الإدارات العمومية شهدت سنة 2005 عملية واسعة للمغادرة الطوعية أدت إلى تقليص عدد الموظفين فيها بالآلاف، وقد أثارت هذه العملية، التي كانت أبرز إنجاز لوزير تحديث القطاعات العامة محمد بوسعيد، جدلا حول أهدافها ونتائجها، تلتها قيام عدد من المؤسسات العمومية بمبادرة مماثلة.
