ستة أشهر لبرلماني على خلفية البناء العشوائي

أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة تامري، وكذا رئيس الجماعة القروية أورير، فيما قضت بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في
حق رئيس الجماعة القروية الدراركة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. جاء ذلك على خلفية اتهامهم بالمساهمة في البناء العشوائي خلال سنة 2011، من خلال إصدار شواهد إدارية غير قانونية، فيما تراوحت الأحكام الصادرة ضد بقية المتابعين على خلفية نفس الاتهامات بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، من بينهم موظفون بهذه الجماعات ومستشارون، والبالغ عددهم حوالي خمسين شخصا سبق وأن استمعت لهم في محاضر رسمية عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. ليحال الملف بعد ذلك على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، حيث جرت أطوار المحاكمة على مدى عام كامل ومنع المتهمون من مغادرة التراب الوطني، كما أن الرأي العام المحلي والوطني ظل يتابع أطوار هذه المحاكمة، خاصة بعد أن تم، ساعتها، توقيف مجموعة من المسؤولين الأمنيين على خلفية التورط في البناء العشوائي.