أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق كل من النائب البرلماني عن التجمع الوطني للأحرار، ورئيس جماعة تامري، وكذا رئيس الجماعة القروية أورير، فيما قضت بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق رئيس الجماعة القروية الدراركة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. "المساء" التي أوردت هذا الخبر في عدد الإثنين 18 مارس الجاري، قالت أيضا أن هذه الأحكام جاءت على خلفية اتهام المعنيين بالمساهمة في البناء العشوائي خلال سنة 2011، من خلال إصدار شواهد إدارية غير قانونية، فيما صدرت بقية الأحكام على متهمين آخرين على خلفية نفس الاتهامات بين ثلاثة أشهر وأربعة اشهر موقوفة التنفيذ، من بينهم موظفون بهذه الجماعات ومستشارون، والبالغ عددهم حوالي خمسين شخصا ...