توقيف رئيس قسم الشؤون العامة ومسؤولين بالولاية تم تأكيد رسميا توقيف يوم الثلاثاء الماضي عبدالله سلمان، رئيس قسم الشؤون العامة الداخلية بولاية أكادير على خلفية تداعيات البناء العشوائي بالمدينة والمناطق المجاورة لها. هذا، وقد سبق للشرطة القضائية بالدارالبيضاء أن استمعت قبل أيام إلى الموقوف على خلفية ما بات يعرف بالبناء العشوائي بمدينة أكادير والجماعات المجاورة لها. وسبق لعبد الله سلمان أن شغل منصب رئيس قسم الشؤون الجهوية بالمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة، قبل أن يتم تكليفه على الإشراف الفعلي على جميع عمليات هدم البناء غير المرخص والتي تم من خلالها القضاء على نحو ستة آلاف وخمسمائة بناية عشوائية. بعض المصادر المقربة عزت سبب هذا التوقيف إلى منهجية تدبير هذا الملف، في حين ذهب البعض الآخر منها إلى أن إمكانية تورطه في البناء العشوائي هي السبب وراء هذا الإجراء. هذا، وقد سبق للسلطات المحلية بأكادير أن أوقفت عدد من المسؤولين على رأسهم قائد إيموزار إداوتنان وخليفة قائد الحي المحمدي بأكادير، الأول على خلفية تنامي ظاهرة البناء العشوائي في تراب الجماعات التابعة لنفوذه، خاصة الجماعة القروية لإيموزار التي شهدت مجموعة من الخروقات التعميرية التي كان وراءها رئيس هذه الجماعة باستصداره رخص بناء غير قانونية على أنها رخص الإصلاح، بالإضافة إلى كثرة الشكايات الموجهة للمسؤولين الإقليميين) نتيجة مجموعة من الاختلالات التسييرية للشأن المحلي. والثاني الذي أحيل ملفه على القضاء حيث أدين ابتدائيا بسنة واحدة حبسا نافذا و2000 درهم غرامة، وتحميله الصائر على خلفية اتهامه بتهمة الارتشاء المتعلقة بتنامي ظاهرة البناء العشوائي بسفوح الجبال المتاخمة للمدينة. دون إغفال عدد كبير من التوقيفات التي طالت مجموعة من أعوان سلطة برتب شيوخ ومقدمين ومستشارين جماعيين وموظفين والذين تبث تورطهم في ملفات مماثلة لها ارتباط بالبناء العشوائي. هذا، وقد بلغ مجموع المسؤولين والمنتخبين الذين تم الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما بات يعرف بتداعيات البناء العشوائي بأكادير، 62 شخصا، وذالك بعد إحالة وزارة الداخلية لملفات الاختلالات التي حصلت بالجماعات الأربع التابعة لأحواز أكادير والتي شهدت تنامي هذه الظاهرة المخلة بالضوابط المنظمة لقطاع التعمير بالإقليم. ويتعلق الأمر برؤساء جماعات الدراركة، أورير، تامري، إيموزار وعدد من المستشارين الجماعيين وموظفين في مصلحة الإمضاءات بذات الجماعات وثلاث مسؤولين أمنيين معروفين واحد منهم ينتمي لولاية أمن أكادير والاثنين الأخريين عمداء مفوضية الشرطة. وقد استدعت الشرطة القضائية المعنيين على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى مدينة الدارالبيضاء من أجل التحقيق معهم بخصوص قضية البناء العشوائي، بعد انتهاء التحقيقات من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية التي وقفت على تجاوزات خطيرة تهم المضاربات العقارية والسمسرة في مجال التعمير، إضافة إلى التزوير الذي طال الشواهد الإدارية الممنوحة من لذن مسؤولي تلك الجماعات ومنح شواهد إدارية من أجل تسجيل مبان اقيمت فوق أراضي تابعة للملك البحري وأخرى تابعة للشركة الوطنية السياحية «لاسميت» وإدارة المياه والغابات. وفي السياق ذاته، ذكرت بعض المصادر العليمة، بأن هناك لائحة جديدة ضمت أسماء مسؤولين ومنتخبين تم الاستماع اليهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ضمنهم رجال أعمال ومقاولون وصحفيون، ويرتقب في الأيام القليلة القادمة الكشف عن ملفات فساد جديدة، تتعلق دائما بملف البناء العشوائي الذي كاد أن يفسد جمالية المدينة السياحية بامتياز لولا تدخل السلطات المحلية وتطويقها لهذا الملف المثير للجدل.
