هاجم الاتحادي طارق القباج، عمدة مدينة أكادير، وزارة الداخلية، معتبرا أن السلطة شجعت على انتشار البناء العشوائي، وأكد في تصريح خص به «المساء» أن السلطة كانت غائبة حينما كان البناء العشوائي ينتشر بمدينة أكادير. وشدد القباج على أنه، بصفته رئيسا لمجلس مدينة أكادير، وجه مراسلات ومحاضر حول انتشار البناء العشوائي في سفوح الجبال إلى السلطة، وأنه طلب منها توقيف الأشغال بالنسبة إلى الحالات التي كانت في طور الإنجاز، مضيفا أن السلطة لم تستجب لطلباته وتركت البناء العشوائي يستفحل منذ أبريل من السنة الماضية. ونفى القباج أن يكون تم الاستماع إليه من طرف محققي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تقوم بتحريات حول الملف، موضحا أنه قام بعمله القانوني عبر توجيه المحاضر إلى السلطات المحلية حول انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالمدينة وهو ما لم تستجب له السلطة في حينه، إذ كان يمكن أن يعفي تحركها الجميع من المشاكل التي خلقها هدم تلك الأبنية. وفي سياق متصل، تستمر التحقيقات في ملف البناء العشوائي، إذ تم الاستماع إلى منتخبين ومسؤولين أمنيين ومسؤولين من الإدارة الترابية متهمين بغض الطرف عن البناء العشوائي الذي عرفته المدينة. واستمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في إطار التحقيق في ملف البناء العشوائي بأكادير إلى 62 متهما، بينهم رؤساء جماعات الدارركة، أورير، تامري، إيموزار، وعدد من المستشارين الجماعيين وموظفين في مصلحة تصحيح الإمضاءات بنفس الجماعات ومسؤولي السلطة المحلية وأعوانها ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية أكادير. وامتدت تداعيات الملف لتصل إلى مسؤولين أمنيين بعد أن استدعت المديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء الماضي، مسؤولين أمنيين بالمدينة من أجل الاستماع إليهم بعد ورود أسمائهم في ملفات البناء العشوائي.