الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل التحقيق في ملف البناء العشوائي بأكادير

قال مصدر مطلع ل"المغربية" إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تواصل أبحاثها في ملفات وصفت ب"الضخمة"، تتعلق بأربع جماعات محلية، هي إيموزار ونتامري وأورير والدراركة.
واستمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 52 متهما بالبناء غير القانوني والوساطة، من بينهم منتخبون ورجال سلطة وأعوان وموظفون بجماعات محلية بأكادير، إضافة إلى قائد سابق، وأربعة شيوخ وأربعة مستشارين، جرى الاستماع إليهم بخصوص البناء العشوائي وبيع أراض وأملاك خارج الإطار القانوني.
واعتمدت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء الاستماع إلى المتهمين، على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات يشير إلى مجموعة من الخروقات التي تهم مجال التعمير، وتسيير العمل الجماعي، وتدبير قطاع الإسكان.
وركزت أسئلة المحققين على جماعة الدراركة بأكادير وسوء تدبير المداخيل مما يفقد ميزانية الجماعة مصادر مالية مهمة، وعدم استخلاص الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية قبل سنة 2010، والتقاعس في تحصيل الرسوم عن الأراضي المحصية
والترخيص لأشغال بناء تجزئات على أنها مجرد أشغال بناء، وسوء تدبير الصفقات العمومية.
وهدمت حوالي 167 بناء عشوائيا أقيم على أراض تابعة للملك العمومي أو الخواص بأحياء توجد بضواحي مدينة أكادير، خلال شهر واحد فقط.
وكانت جماعة أورير القروية، التي تبعد ب14 كلم عن أكادير على الطريق الساحلية باتجاه الصويرة، الاكثر استهدافا من هذه الحملة التي شملت مساكن ومحلات تجارية أقيمت بشكل غير قانوني وعشوائي فوق أراض تابعة للملك العمومي.
وفتحت تحقيقات قضائية ضد بعض رجال السلطة والمنتخبين وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في عمليات مضاربة وبيع بنايات عشوائية وبقع أرضية.