استمعت الفرقة الوطنية الثالثة للشرطة القضائية بالدار البيضاء، صباح أمس الأربعاء، للنائب البرلماني عن حزب الأحرار ورئيس جماعة تامري شمال أكادير، على خلفية نتائج اللجنة التي حلت بالجماعة بداية شهر مارس الماضي عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية. فقد توصل رئيس الجماعة برسالة استفسارية من وزير الداخلية طلب منه فيها أن يجيب عن أسئلته في ظرف عشرة أيام، وهو الأمر الذي تم فعلا عبر السلم الإداري، وبعدها تم توجيه استدعاءات إلى كل من رئيس الجماعة عبد الله أبرني ونائبه الأول (أ.م) والنائب الثاني (إ.م) ورئيس لجنة التعمير (أ.م) ورئيسة لجنة الشؤون الثقافية والرياضية (م.أش)، إضافة إلى ثلاثة مستشارين من بينهم مستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، متابعة في إطار البناء العشوائي، بعد أن قامت ببناء سكنين عشوائيين تم هدمهما في إطار الحملة التي قادتها السلطات المحلية بجماعة تامري. وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات الجارية مع الأعضاء المذكورين تأتي في إطار البحث التمهيدي، بعد أن تمت إحالة ملفهم على القضاء من طرف وزارة الداخلية في إطار متابعتها للخروقات المصاحبة للبناء العشوائي. وذكرت مصادر من جماعة تامري أن اللجنة الوزارية، التي سبق أن حلت بالجماعة قد وقفت على العديد من الخروقات، خاصة ما تعلق بقانون التجزئات، حيث تم الوقوف على العديد من ملفات التجزيء السري، وكذا مخالفات بشأن تصحيح الإمضاءات، كما سجلت اللجنة العديد من الخروقات بشأن التدخل في الاختصاصات من طرف بعض المستشارين، الذين يتدخلون في بعض المهام التي لا يتوفرون فيها على تفويضات رسمية، إضافة إلى تنازل رئيس الجماعة عن العديد من الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد السكان، الذين تورطوا في مخالفات التعمير في إطار البناء العشوائي. وأضافت المصادر ذاتها أن هناك تحركات تجري من أجل إحالة نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي سبق أن تم إنجازه بشأن جماعة تامري سنة 2008. وفي تطور لهذا الملف، تم الاستماع إلى كل من رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة أكادير إداوتنان ورئيس دائرة المحيط والقائد السابق لقيادة أورير والقائد الحالي لقيادة تامري ومجموعة من أعوان السلطة، كما تم توجيه استدعاء لرئيس جماعة إيموزار، على خلفية مجموعة من عقود البيع المرتبطة بالبناء العشوائي.
