حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، أول أمس، بجماعة زومي إقليموزان، للتحقيق في ما وصفتها المصادر بالخروقات والتجاوزات التي شابت تدبير العديد من الملفات خلال الولاية السابقة. وكشفت المصادر، أن اثنين من مفتشي الإدارة الترابية، اجتمعا، في اليوم نفسه، مع محمد البكاري، الرئيس الحالي للجماعة، بمكتب هذا الأخير، واستمعا لإفاداته وتصريحاته بخصوص مجموعة من الملاحظات التي سجلتها اللجنة المذكورة أثناء معاينتها ودراستها لوثائق بعض الملفات، المتعلقة أساسا بالبناء العشوائي وعدد من الصفقات، التي حامت شكوك حول طرق تمريرها، واستفادة بعض المقربين من المجلس السابق منها. وقالت المصادر ذاتها، إن لجنة التفتيش، التي لجأت إلى تصوير العديد من المواقع بالجماعة، عبارة عن مستودعات بنايات عشوائية، تفاجأت للكم الهائل من المخالفات التي تم تحريرها في مجال البناء غير المرخص، دون أن تتم إحالتها على القضاء لاتخاذ المتعين في حق المخالفين، حيث بقيت حبيسة الرفوف، طيلة سنوات عدة، لأسباب غير معروفة. وعلى صعيد آخر، أنهت لجنة لتقصي الحقائق، كانت قد تشكلت بناء على تعليمات من محمد طلابي، عامل إقليموزان، تحرياتها بخصوص الاتهامات التي وجهت إلى محمد مصباحي، شيخ فرقة بني يمل قيادة زومي، حول تراميه، رفقة أبنائه، على أراض تابعة لملك الدولة، واستغلالها بدون سند قانوني أو شرعي. وخلص التقرير الذي أعدته لجنة التقصي، والمكونة من قائد قيادة زومي، وممثل إدارة الأملاك المخزنية، والمتصرف عن قسم التعمير والبيئة بعمالة وزان، وتقني عن نفس القسم، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الشيخ المذكور، الذي استدعته وزارة الداخلية إلى مقرها بالرباط، في الرابع والعشرين من ماي المنصرم، بشأن الموضوع نفسه، يوجد في وضعية قانونية سليمة تجاه إدارة الأملاك المخزنية، وذلك بناء على وصولات الكراء التي أدلى بها للمحققين، نافيا أن يكون هناك ترام على أي أرض في هذا الإطار. وارتباطا بالموضوع ذاته، وجه محمد مصباحي، مستشار بنفس الجماعة، وابن الشيخ المذكور، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة شكاية إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، يتهم فيها أحد برلمانيي المنطقة باستغلال حصانته البرلمانية لتلفيق تهم كيدية لوالده، في محاولة لطرده من عمله، بصفته عونا للسلطة لأزيد من 20 سنة.
